• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 9

9. سيادة القانون وحقوق الملكية الآمنة

part4_tool9

  • يقع احترام سيادة القانون وإنفاذها في صميم أي مجتمع ناجح. فالمجتمعات المستقرة والمزدهرة تساهم في بيئة إنماء المشاريع المستدامة. أما سيادة القانون فركيزة أساسية لهذه البيئة.
  • تعني عبارة "سيادة القانون" أنّ القرارات الحكومية تُتخذ بناءً على مجموعة من القوانين والقواعد المكتوبة التي يجب أن يمتثلها كل مواطن. ويتم تطبيق القواعد بطريقة متناسقة وهي تخضع لإدارة نظام محترف، ويفصل فيها قضاء نزيه وشفاف يتقاضى العوض المناسب كما تطبق بالتساوي على الرجال والنساء.
  • يعتبر وجود المؤسسات القانونية القوية مهماً من أجل إتاحة تسوية المنازعات التجارية القائمة بين الشركات وعملائها.
  • بوسع النظام القضائي الفعال أن يمكّن الدائنين من تحصيل قروضهم عندما تفشل الشركات وتعلن الإفلاس، ويكونون نتيجة لذلك أكثر استعداداً لإقراض الشركات الأخرى.
  • تشكل القوانين ركناً أساسياً للقطاع الخاص القوي. فمن دون إطار قانوني شفاف ونظام قضائي وإداري عادل، ستفشل الجهود الأخرى الرامية إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص، لا بل يمكنها أن تتسبب بالضرر كذلك.
  • يشكل الامتثال للقوانين حجر الزاوية للتنمية الاجتماعية. ومع أنه في معظم الحالات، يكون هذا الالتزام خاضعاً بدرجة كبيرة للتنظيم الذاتي، يقف وراءه إنفاذ فعال وشفاف وغير متحيز وكفؤ- سواء أكان من جانب الشرطة أم القضاء، أم غيرهما من وكالات الإنفاذ الحكومية مثل مفتشية العمل. ولكي يكون الإنفاذ فعالاً يجب أن يكون محاطاً باحترام اجتماعي أوسع لسيادة القانون.
  • تعتبر الثقة جزءاً هاماً من الكفاءة في نظام السوق فالقدرة على التنبؤ وعلى انفاذ الاتفاقات من الأمور المهمة أما في غياب الثقة، فتكون تكاليف المعاملات والتكاليف المؤسسية اللازمة لاستعادة هذه الصفات، عاليةً.
  • يمكن للبلدان أن تقرّ مختلف النظم القانونية الناشئة عن مختلف الثقافات السياسية والاجتماعية ولكن الإدارة العادلة وإنشاء نظام عادل للقوانين، هو المبدأ الأساسي للجميع. كلا العنصرين مهمين: القوانين وإدارتها. [2]
  • يسهم تحسين الأمن الاقتصادي في زيادة الاستثمارات الخاصة عبر الحد من عدم اليقين بشأن العائد على الاستثمارات وتأمين حقوق الملكية. وعلاوة على ذلك فإن تحسين الوضع الأمني قد يعزز كفاءة تخصيص الموارد والنمو.
  • تشكل حقوق الملكية الأساس الرئيسي للاستدامة. إن اقتصاد السوق هو نظام تبادل، ولكي يمارس الناس التبادل هم بحاجة إلى الوثوق بأحدهم الآخر. تتيح الملكية الشعور بالثقة، التي بدورها تتيح منح القروض، وهو بدوره يتيح رأس المال، الذي يقوم في النهاية بتمكين التبادل.[3]
  • عندما تكون حقوق الملكية محمية بشكل جيد، يصبح الإفصاح عن المعلومات حول أداء الشركات مقبولاً فتصبح المصارف بالتالي أكثر استعداداً لتقديم القروض ويصبح المساهمون أكثر استعداداً للاستثمار، ويصبح من الأسهل الكشف عن إساءة استعمال أموال الشركة ومعاقبتها.
  • على أنظمة الملكية  أن تضمن أنّ حقوق الملكية آمنة فعلاً بما في ذلك حقوق الملكية للنساء، وإلا فلن يتشجع الأفراد على توسيع العمليات أو تطوير أعمالهم وإعادة استثمار أرباحهم.
  • يجب أن تكون حقوق الملكية الفكرية واضحة المعالم وتتمتع بالحماية فإن قلة الاهتمام والوعي واستخدام قوانين الملكية الفكرية في الدولة تشير إلى أن الابتكار والبحث والتطوير ليست من السمات المهمة للمؤسسات الوطنية وأن القطاع الخاص يميل إلى اعتماد التكنولوجيات القائمة بدلاً من اختراع تكنولوجيات جديدة.
  • يعتبر المستثمر الأجنبي والمحلي على حدّ سواء الجريمة كمؤشر إلى عدم الاستقرار الاجتماعي وهي تؤدي بالتالي إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
  • لا يجب أن تفرض الجريمة تكاليف باهظة على الشركات عبر إجبارها على تحويل موارد من الاستخدامات المنتجة إلى تغطية تكاليف الأمن.
  • يتطلب إصلاح أنظمة حقوق الملكية برنامجاً إصلاحياً واسعاً وطويل الأمد يشمل عناصر إضافية مثل التحسينات في تسجيل الأراضي وسجلّ الكفالات والقدرة على الوصول الى المحاكم.

[1] المنظمة الدولية لأرباب العمل: ورقة معلومات، 2005.

[2] لجنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:  Unleashing entrepreneurship: making business work for the poor ، 2005. 

[3] هرناندو دي سوتو: The Mystery Of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else ( لغز رأس المال: لماذا تنتصر الرأسمالية في الغرب وتفشل في كل الأمكنة الأخرى )، 2003.