• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 8

8. البيئة القانونية والتنظيمية المؤاتية

part4_tool8

  • يعتبر الحكم الاقتصادي الرشيد في مجالات مثل تحصيل الضرائب، والتنظيمات، وإصدار التراخيص التجارية، ركيزةً أساسيةً لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع التجارية. فبوسع الأنظمة الفعالة أن تتصدى لإخفاقات السوق التي تكبح الاستثمار الإنتاجي، كما توفق بين المصالح الخاصة والعامة.
  • تعتبر الأطر التنظيمية التي تدعم الابتكار وتشجع المنافسة من المكونات الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق المنشآت المستدامة والعمالة المنتجة.
  • تعدّ الأطر التنظيمية التي تتسم بالشفافية وبسهولة فهمها وبانعدام البيروقراطية فيها والتي توفر شعوراً باليقين على الصعيد القانوني، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية (وتطبيقها بالتساوي على النساء)، ضرورية لتعزيز ودعم إنشاء المشاريع التجارية وتوسيعها إذ أن تلك المشاريع قد تعاني الأعباء الإدارية والتكاليف المفرطة من دون هذه الأطر.
  • إن تسهيل دخول الأسواق الجديدة بإزالة العوائق والحواجز التي تعترض الاستثمار بفضل الأطر التنظيمية المثلى، يعزز القدرات الابتكارية ويحسن الإنتاجية في الاقتصاد ككل.
  • تغدو البيئة القانونية والتنظيمية معرقلةً للمشاريع التجارية عندما تكون التراخيص والموافقات المطلوبة، إلى جانب الخطوات البيروقراطية الأخرى والوقت اللازم الحصول عليها، مكلفة ومستهلكة للوقت- وهذا ينطبق على كل المجالات التي تخص المشاريع التجارية.
  • إن إجراءات الرقابة، والشفافية، والمراجعات المنهجية والتعديلات على الأطر التنظيمية كلها أمور بالغة الأهمية.
  • يشكّل حجم العبء الضريبي الملقى على كاهل الشركات عاملاً مهماً بالنسبة إلى الاستثمار والنمو. فحيثما تكون الضرائب عالية والمكاسب الموافقة لها متدنية، تزداد الدوافع التي تحدو بالشركات إلى الانسحاب من القطاع الرسمي.
  • تدلّ التجربة على أن الاقتصادات التي تسهّل عمليّة دفع الضرائب تركّز على خفض معدلات الضرائب إلى جانب تأسيس قاعدة ضريبية أوسع مع إدارة ضريبية أكثر كفاءة وبساطة، مع اعتماد ضريبة واحدة لكل قاعدة ضريبية. كما أنها تميل إلى تقديم أنظمة إلكترونية للدفع وهي كلها كفيلة بخفض العبء الضريبي على الشركات بينما تخفف من متطلباتها الإدارية. [1]
  • الى جانب الضرائب المدفوعة، هناك تكاليف الامتثال لقوانين الضرائب. ففي جميع أنحاء العالم، لا تزال الشركات الصغيرة إلى المتوسطة تخصص ثلاثة أيام عمل في الشهر من أجل امتثال الالتزامات الضريبية. وحيثما يفرض الالتزام الضريبي أعباء ثقيلة من حيث التكلفة والوقت فقد يعرقل الاستثمار ويشجع القطاع غير الرسمي.[2]
  • يمكن لتدني معايير السلامة والصحة أن يكلّف الناس حياتهم ومالهم. وإذا سارت الأمور بشكل خاطئ تضطر الشركات إلى إنفاق موارد كبرى للتعامل مع تداعيات تلك المسألة. قد يكون الحصول على التأمين صعباً ومكلفاً ويمكن لمعايير السلامة والصحة المتردية أن تضر بسمعة الشركات وتهدد موقع الشركة في مجال الأعمال وقدرتها على التوظيف.
  • يتيح نظام إدارة شؤون العمل الفعال مناخاً مستقراً للأعمال بما أنه يعتبر مؤسسة رئيسية لدعم الأسواق تشجع الاستثمار الوطني والأجنبي المباشر. لا ينجذب المستثمرون إلى النظام الضعيف. ففي السوق العالمية اليوم يمكن لسوء الامتثال المتكرر للتشريعات الوطنية – فضلاً عن عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية الأساسية أن يولد المخاوف لدى المستهلكين. أما الإدارة القوية للعمالة التي تضمن الامتثال للقوانين الوطنية من قبل الشركات الوطنية والدولية فقد تشكّل سمة جذابة للشركات الوطنية والدولية. [3]
  • يجب إزالة الأنظمة التي تعوّق المنافسة والسوق، ويجب تعديل اللوائح الضرورية للحفاظ على البيئة والسلامة العامة أو الصحة، لكي تحقق أهدافها بأنجع طريقة ممكنة.
  • لا يأتي الإصلاح التنظيمي ثماره ما لم يتم إبلاغ نتائج الإصلاح بوضوح إلى المجتمع.
  • على إصلاح التنظيمات أن يكون عملية دائمة.

[1] ممارسة الأعمال التجارية: "دفع الضرائب" عام 2010.

[2] إفريست فيليبس و ساندل 2009؛ دي موي ونيكوديم، 2008

[3] المنظمة الدولية لأرباب العمل: “إدارة العمل"، ورقة معلومات، 2005