• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 6

6. سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والمستقرة

part4_tool6

  • تعتبر سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، التي تولّد النمو الاقتصادي المستدام، عنصراً حيوياً في قدرة أي نظام اقتصادي على تحقيق الرخاء والرفاهية. وينبغي الحكم على "السياسات السليمة" بناءً على فعاليتها في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة بالنمو المطّرد، ونمو العمالة، واستقرار الأسعار، وقابلية استمرار المدفوعات الخارجية، وذلك بحسب ما ينصّ عليه التوافق الاجتماعي والسياسي السائد، وبناء على الهيكل الاقتصادي والمؤسسات الاقتصادية. [1]
  • تساهم المالية العامة المستقرة واستقرار الأسعار في خفض معدلات الفائدة الحقيقية، وهذا بدوره يحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
  • لا ينبغي لميزان الحساب الجاري في البلد المعين أن يتعرض للعجز المنهجي والمتنامي الذي يؤدي إلى تزايد فائض الديون الخارجية.
  • من شأن العجز الكبير والمستمر في الميزانية أن يؤدي إلى انفجار الدين العام. وتؤدي الزيادة في رسوم الفائدة إلى زيادة العجز في الموازنة الذي يقوم بدوره بتغذية الديون والعجز، فضلاً عن تأثير كرة الثلج الذي يزيد من عبء التكاليف على نفقات الدولة.
  • من شأن الشفافية في السياسة المالية أن تعزز ثقة الجمهور والمستثمرين المحتملين، وهي تؤدي إلى تحسين اطلاع النقاش العام على تصميم ونتائج السياسة المالية. إن الشفافية من العوامل المساهمة الرئيسية في الحكم الرشيد. ومن دونها تؤدي المالية العامة غير المستدامة حتماً إلى نشوب أزمات بحال لم تتم السيطرة عليها.
  • يمكن تحقيق تحسينات في الوضع المالي من خلال تحسين الكفاءة في الإنفاق الحكومي.
  • يولّد عدم استقرار الاقتصاد الكلي قلة اليقين بشأن العائدات على الاستثمار، ويزيد من معدل المخاطرة في البلاد، ويرفع تكلفة الائتمان، ويمكن أن يدمر النظام المالي بأكمله.
  • تتركز ديناميات النمو والابتكار وزيادة الإنتاجية والتغيير الهيكلي في القطاع الخاص، وهي أساس ضروري للحفاظ على بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي.

[1] منصور الديلمي ونديم الحق: "ما هي سياسات الاقتصاد الكلي السليمة"،   البنك الدولي، سلسلة أوراق العمل، 1995.