• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 4

4. احترام حقوق الإنسان العالمية

part4_tool4

  • تدرك المشاريع التجارية تمام الإدراك أن لديها دوراً مهماً تؤديه إلى جانب غيرها من الجهات الفاعلة على صعيد المساهمة في تطوير المجتمعات التي تعمل فيها.
  • لكي تكون مستدامة، على المشاريع التجارية أن تعمل داخل بيئة تضمن قيماً معينة مثل الحرية والمساواة والعدالة واحترام القانون.
  • ينبغي للمشاريع التجارية الامتثال لقانون العمل الوطني وشروط مكافحة التمييز وإنفاذ الحقوق القانونية.
  • يعتبر احترام الحقوق المعترف بها دولياً أمراً ضرورياً، بما في ذلك القوانين الواردة في إعلان العام 1998 لمنظمة العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل (مع التشديد على القضاء الفعلي على عمل الأطفال، والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، والقضاء على التمييز، والحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف بالمفاوضة الجماعية).
  • على المشاريع التجارية، شأنها شأن غيرها من الفعاليات الاجتماعية، أن تحترم الالتزامات المفروضة عليها بموجب القوانين واللوائح.
  • يتوجب على الدولة توفير الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك المشاريع التجارية؛ ومن مسؤولية المشاريع التجارية [1] احترام حقوق الإنسان بمعنى عدم التعدي على حقوق الغير. 2]
  • إن الديناميات المحيطة بدورالمشاريع التجارية معقدة للغاية، فهي توفر فرصاً لتقديم مساهمات إيجابية، لكنها تستوجب أيضاً الاعتراف بالقيود القانونية والعملية التي تواجهها أية جهة غير تابعة للدولة.
  • لكي تبقى المشاريع التجارية على قيد الحياة يجب أن تكون مربحة ولكن قد يكون تحقيق الربحية صعباً جداً إذا وضعت توقعات تعجيزية لها. ويقضي الدور الرئيسي للمشروع التجاري في المجتمع بخلق الثروة والابتكار وبالتالي فرص العمل.
  • ليست الشركات بديلاً عن الحكومة. فلا تملك الشركات أو منظمات أصحاب العمل صلاحية إنفاذ القوانين على الغير.
  • يقضي الدور الرئيسي للمؤسسة في المجتمع بتحقيق النجاح في أسواقها، وتقديم المنتجات والثروة وفرص العمل والمداخيل. ولا ينبغي مطلقاً للتوقعات المخاطرة بهذا الدور.
  • تتعاون مشاريع تجارية كثيرة مع الموردين لضمان إنتاج منتجاتها/خدماتها بطريقة تتفق مع القوانين المحلية والقيم الخاصة بها. وينبغي لتلك المشاركة الإيجابية ألا تجعل المشاريع التجارية "مسؤولة" عن إنفاذ النظم القانونية الوطنية.
  • تحتاج المؤسسات إلى أن تراقب باستمرار تأثير عملياتها لضمان امتثالها للقانون، وفي المناطق التي تفتقر إلى التنظيم القانوني، عليها التأكد من أنها لا تؤثر سلباً على المجتمع من خلال أنشطتها.

[1] استعمل مصطلح "المسؤولية" بدلاً من "الواجب" في إشارة إلى أن احترام الحقوق ليس التزاماً يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة عامة حالياً على الشركات، على الرغم من أن بعضاً من عناصره قد ترد في القوانين المحلية. أما على الصعيد الدولي فهو معيار للسلوك المتوقع الذي يعترف به كل صك قانوني طوعي وكل قانون غير ملزم يرتبط بمسؤولية الشركات. (جون روجي: المجلس الأميركي للأعمال الدولية، 24 فبراير/شباط 2010 أطلانطا)

[2] الأمم المتحدة: "الحماية والاحترام والعلاج"، تقرير الممثل الخاص لمجلس حقوق الإنسان، يونيو/حزيران 2008.