• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 2

2. الحكم الرشيد

part4_tool2

  • تعتبر إجراءات الحكم الرشيد مهمة لإدارة تشعبات السياسات العامة وكذلك لتعزيز الرفاه الاقتصادي والأهداف الاجتماعية والبيئية والاجتماعية التي تخدم مصالح المواطنين.
  • يساعد الحكم الرشيد الحكومات على دعم الثقافة الإدارية القادرة على النظر في العواقب المترتبة على الخيارات السياسية. [1]
  • من منظور المشاريع التجارية، تُعدّ الثقة بالحكومة عاملاً حيوياً في قرارات الشركات مثل قرار الاستثمار أو توسيع العمليات. ويتمّ تحقيق هذه الثقة من خلال الثبات على مر الزمن في نُهج الحكومات - من حيث وضع السياسات وتطبيقها. [2]
  • على الحكم الرشيد للقطاع العام بما في ذلك النفقات العامة المنتجة، وهياكل الحكم المفتوحة والشفافة، والإدارة العامة السليمة الخالية من الفساد أن تكون في صميم جميع أطر السياسات العامة.
  • من شأن سوء الحكم أن يقلل من الثقة في المؤسسات العامة ما يؤدي بدوره إلى شعور بالعجز واللامبالاة والريبة. وهو يؤدي إلى إهدار الأموال التي خصصت للخدمات العامة أو الأشغال العامة. وهو يزعزع ثقة المستثمرين ويعني أنّ الاستثمارات طويلة الأجل بشكل خاص قد تذهب إلى أمكنة أخرى.
  •  يؤدي سوء الحكم إلى تقويض سيادة القانون ويوفر تربة خصبة للجريمة المنظمة كما أنه يشوه المنافسة، ويعيق الشفافية، ويؤدي إلى توزيع غير فعال للموارد. [3]
  • بالطريقة نفسها تقريباً، تشكل حوكمة الشركات في قطاع الأعمال نقطة محورية في إيجاد الضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة والحد من التعامل مع الداخل والمحسوبية في حين تروج لقيم اقتصاد السوق في مجتمع ديمقراطي. وتشمل هذه القيم المساءلة والشفافية وسيادة القانون - فضلا عن النزاهة والمسؤولية والملكية، وحماية أقلية المساهمين.
  • إن احترام الشركات للمبادئ الأساسية للحكم الرشيد عامل حاسم لقرارات الاستثمار إذ يؤثر على ثقة المستثمرين وكلفة رأس المال، والأداء العام للأسواق المالية وفي نهاية المطاف على تطوير مصادر أكثر استدامة للتمويل.

[1] منظمة التعاون والتنمية: تنظيم تحليل الأثر : أداة لتماسك السياسات، 2009.

(2) وجهات النظر المشتركة لغرفة التجارة الدولية والمنظمة الدولية لأرباب العمل المرفوعة إلى الدورة 45 للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، 07-16 فبراير/شباط 2007.

(3) المنظمة الدولية لأرباب العمل: مكافحة الرشوة والفساد: دليل لأرباب العمل، 2009.