• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 15

15. العدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي

part4_tool15

للحكومات دور مركزي تؤديه في بناء إطار السياسات المطلوب لحفز أشكال أكثر شمولية للنمو، بما في ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية العامة والتعليم. وتحتاج الحكومات أيضاً إلى تقديم القيادة والحكم الرشيد المطلوبين لتطبيق السياسات الصحيحة. [1]

  • إن أطر السياسات المبنية على تعزيز تكافؤ الفرص، لا سيما لجهة الدخول إلى الأسواق والحصول على الموارد، والبيئة التنظيمية غير المنحازة للشركات والأفراد، هي عنصر هام للغاية.
  • يتطلب تمكين النمو الأكثر شمولية تحسين قدرة المواطنين كافة على المشاركة في السوق إما كأصحاب مشاريع أو كموظفين، أي بعبارة أخرى، من خلال فرص السوق. يمكن للسياسات التي ترمي إلى خلق أسواق عمل شاملة أن تساهم في إنتاج بيئات مستقرة اجتماعياً يمكن فيها لجميع شرائح المجتمع أن تشارك بالتساوي.
  • من شأن التعليم الذي يبني المهارات والمعارف المطلوبة أن يمنح الناس الأدوات التي يحتاجون إليها لإطلاق شركاتهم أو لتوسيعها أو للتقدم على سلّم المهارات.
  • يرتبط تماسك المجتمعات كاملة بالتنمية الاقتصادية وبالتعليم وبخلق فرص العمل لجميع الأشخاص القادرين على العمل، لا سيما الشباب. في هذا العصر من الاقتصاد المعولم والمعلومات، حيث تتسم رؤوس الأموال واليد العاملة بحركة تنقلها الملحوظة، لا يمكن لأي بلد أن يستخف بقيمة موارده البشرية أو أن يهدرها.
  • يمكن لقوانين العمل في الكثير من الدول النامية أن تستبعد عدداً كبيراً من العمال عن الاقتصاد الرسمي في حين قد تشكل هذه القوانين في الكثير من الدول المتقدمة عائقاً أمام دخول مجموعات معينة إلى السوق مثل الشباب والنساء والعمال المهاجرين (الشرعيين). على تشريعات العمل إذاً أن تصب في مصلحة كل العمال، بينما تحتاج الحكومات إلى التصدي للمصالح التي تؤيد استمرار التشريعات التي تستثني شرائح معينة.
  • يجب القضاء على التشريعات أو الممارسات التمييزية التي تستخدم لاستثناء بعض المجموعات من نشاط سوق العمل.

[1] Sophie Coughlan, Fabrice Lehmann & Jean Pierre Lehmann: Inclusive growth: The road to global prosperity and stability, ICC CEO Regional Forum, New Delhi, December 2009.