• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 14

14. التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة

part4_tool14

  • يعتبر الاستثمار في التعليم نقطة انطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. فهو التدخل الأكثر فعالية لتحسين مستقبل التوظيف والتنافسية ولحفز النمو.
  • يشكّل تطوير البنية التحتية للتدريب الشاملة والفعالة والخالية من البيروقراطية والمنكبة على تغيير احتياجات سوق العمل، عاملاً محورياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، كما أنّه يمنح الشركات أفضلية تنافسية على صعيد الاقتصاد العالمي.
  • ينبغي لسياسات تنمية المهارات أن تركز أولاً على محو الأمية وتعليم اللغة وحساب الأعداد، ويجب أن تكون موجهة إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد.
  • يجب تطبيق مبدأ المساواة في الحصول على التعليم والتدريب والتعليم لمدى الحياة.
  • على سياسات تنمية المهارات أن تكون مبنية على تحليل قصير ومتوسط وطويل الأجل للاقتصاد وعلى تحديد القطاعات الريادية والمتنامية التي يمكن فيها للأفراد أن يجدوا فرصاً للعمل.
  • حين يتم تعزيز حركة التنقل  يمكن لـ"إطار التأهيلات الوطني الموحد" أن يخفف من الشرخ بين الشهادات الجامعية وبين الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم المهني والمدرسي. وعلى إطار التأهيلات الوطني أن يكون موحداً ونتائجه مركزة.
  • ينبغي تعزيز السياسات التي تشجع الناس على تحسين مهاراتهم على امتداد مسيرتهم المهنية والتكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، كما يجب التركيز على التوفيق بين العرض والطلب.
  • ينبغي للشركات وممثليها الاضطلاع بدور فاعل في تطوير سياسات تنمية المهارات ومراقبتها وتقييمها نظراً لتأثيرها في الشركات، فضلاً عن تنمية وتحديد الكفاءات المهنية.
  • يجب أن يكون تحسين الاحتياجات من الإنتاجية عاملاً رئيسياً في صياغة النظم التدريبية.
  • على سياسات تفعيل سوق العمل أن تركز على الحؤول دون استبعاد العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة عن سوق العمل.
  • لا تصبح سياسات تفعيل سوق العمل أكثر فعالية بمجرد زيادة الإنفاق العام عليها. فما هو ضروري هو تعزيز جودة هذا الإنفاق.
  • في الدول النامية تعتبر الشروط المناسبة لإطار العمل الأساسي (مثلاً التعليم الأساسي) أساسية لتوليد المشاريع التجارية المستدامة التي لا تساهم فقط في الأنشطة الاقتصادية المحلية ولكن في صحة وتعليم الجيل المقبل كذلك.
  • للشركات مصلحة واضحة في أن تولّد نظم التعليم والتدريب القوة العاملة الماهرة والكفوءة والمرنة التي ستحتاج إليها في المستقبل. وبما أن الشركات هي العميلة الأساسية لنظام التعليم والتدريب، فبوسعها المساعدة على دعم السياسات بالمعلومات وتطبيق تلك السياسات على مجموعة متنوعة من القضايا.
  • ينبغي للشركات أن تتعاون من أجل تطوير هذا الإطار إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين والحكومات والوكالات الوطنية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والتدريبية والنقابات العمالية.