• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 12

12. البنية التحتية المادية

part4_tool12

  • من شأن البنية التحتية القويّة أن تعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد المعيّن، وأن تولّد بيئة أعمال تشجّع نمو الشركات وتطورها. تربط البنية التحتية الجيدة بكفاءة بين الشركات وزبائنها ومورديها، وتتيح استعمال تكنولوجيات الإنتاج الحديثة.
  • تتسبب العيوب التقنية في الطرقات والسكك الحديد والطاقة والماء بخسائر بمليارات الدولارات كل سنة. وتتكبد الشركات كلها، كبيرة كانت أم صغيرة هذه الخسائر، شأنها شأن الأفراد. ويمكن للطرقات الرديئة أن تعزل صغار المنتجين عن الأسواق الإقليمية وأن تعرقل كبار المنتجين بسبب نقص المدخلات التي يحتاجون إليها.
  • أما البنية التحتية حسنة الصيانة فتحسّن التجارة إذ ترفع من سرعة نقل السلع والمواد الخام فتدعم الإنتاج القائم على الطاقة وتجعل المعلومات سهلة المنال وفي الوقت المناسب. وغالباً ما تتسبب البنية التحتية المادية الرديئة بإعاقة نشاط الشركات .
  • بوسع الاستثمار العام المنتج في مجالات مثل البنية التحتية وتوريد الطاقة والتعليم والصحة أن يمهد الطريق أمام نشوء الصناعات الجديدة ويرفع عائدات المؤسسات الخاصة. وهو يشكل أيضاً مساعدة حيوية للتحول البنيوي ولتنويع الصادرات.
  • تتيح البنية التحتية الجيدة للشركات بأن تدفع ثمناً أقل لقاء النقل والاتصالات، وهي تخفّض التكاليف الإجمالية المترتبة على تنافسها مع أخصامها وتقلل من تكاليف التصدير. وبفضل البنية التحتية الجيدة، فإن الحصة الأكبر في السوق تتيح نطاقاً أوسع للتخصص ما يسهم أكثر في خفض تكاليف إنتاج الوحدات.
  • يقوم صون البنية التحتية المادية عالية الجودة على رأس المال الاستثماري بدرجة كبيرة، ولو ليس بشكل حصري. كما يعتبر كل من التعاقد الكفؤ والمناقصات المفتوحة ومصداقية التنظيمات، فضلاً عن القدرات الإدارية في القطاعين العام والخاص من الأمور المهمة.
  • يمكن أن تكون عصرنة المرافئ وصيانة شبكة الطرقات السريعة والسكك الحديد وتوسيعها وزيادة توريد الطاقة والاتصالات كلها مجالات يؤدي فيها الاستثمار الخاص دوراً هاماً على صعيد توريد السلع والخدمات.
  • للبنية التحتية آثار مضاعفة مهمة مثل التحسينات في نوعية الطرقات التي تخفف من الفترة المطلوبة للتنقل من منطقة إلى أخرى وتخفف من استهلاك المركبات وتكاليف صيانتها ما يؤدي بدوره إلى خفض التكاليف الفعلية لتسويق المنتجات الزراعية ويخفف من تكاليف تسليم المدخلات.
  • يمكن للإنفاق على الأشغال العامة التي تستلزم كميات كبيرة من العمل مثل مد الطرقات، أن تجمع بين مزايا الدعم المتزايد للبنية التحتية وبين دعم دخل المجموعات ذات الدخل المتدني.
  • في عدد كبير من الاقتصادات النامية ذات القطاعات الزراعية الكبيرة، هناك حاجة إلى تعزيز الروابط الفعالة بين المناطق الريفية والحضرية. فإن معظم سكان المدن في الدول النامية يعيشون في المدن المتوسطة الحجم التي تعتبر الأسواق الرئيسية للمجتمعات الريفية.
  • تخدم الشركات الزراعية والريفية بنسبة كبيرة الأسواق المحلية والمحدودة التي تتسم بتدني دخلها. وهي إذاً تحتاج إلى بلوغ أسواق حضرية أغنى وأكبر على المستوى الوطني و/أو الدولي.
  • يمكن تيسير النمو عبر التشجيع على عقد شراكات أكثر فعالية بين القطاع العام والقطاع الخاص، لا سيما بالنسبة إلى توفير الخدمات مثل الطاقة والماء. ويمكن لمشاريع إنتاج الطاقة وإنتاج المياه الأساسية أن تستفيد من ملكية القطاع العام ولكن قد يكون تسليم المنتج النهائي إلى العميل خاضعاً لإدارة شركات صغيرة محلية. ويمكن للتوزيع اللامركزي للطاقة، من خلال الطاقة الموزعة على اختلاف أنواعها، أن يمنح بالتعاقد إلى القطاع الخاص أيضاً، من خلال اتفاقات مع شركات القطاع العام. وتعتبر الطاقة الشمسية ومعامل توليد الكهرباء من التيارات النهرية من الأمثلة على ذلك .
  • تعرقل النواقص في البنية التحتية الفرص الإنتاجية، وهي ترفع تكاليف الشركات كلها، من الصغرى إلى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
  • بدأ عدد متزايد من الدول بتخطي عوائق التمويل العام عبر النظر في إمكانية توفير مرافق البنية التحتية من قبل القطاع الخاص أو المرافق المشتركة بين القطاعين العام والخاص. ويشكل التعاون بين القطاع العام والخاص وبين مؤسسات القطاع الخاص نفسه وسيلة لردم الثغرات الكبرى في البنية التحتية.
  • من شأن الروابط الضعيفة على مستوى البنية التحتية أن تحد من النمو لأنها تعرقل تدفق الموارد إلى المناطق التي تقع فيها أكبر الفوائد البحتة الاقتصادية والاجتماعية. إن غياب الروابط الفضلى اقتصادياً بين الريف والحضر ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد إجمالاً لأن ذلك يفرّق بين مجتمع وآخر ويؤدي إلى انعدام الكفاءة وعدم المساواة.
  • تستوجب الحلول السياسية الاستثمار في البنى التحتية والخدمات المحلية من أجل تمكين المورّدين من بلوغ الأسواق المحلية.
  • يعتبر التيار الكهربائي مهماً للمشاريع التجارية الخاصة وكذلك لخدمات البنية التحتية الأخرى مثل الطرقات والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية. وحيثما تكون نوعية خدمات البنية التحتية والقدرة على الوصول إليها جيدة فهي تشجع الاستثمار والإنتاجية والنمو.

[1] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: Unleashing entrepreneurship: making business work for the poor (إطلاق العنان لتنظيم المشاريع: إنجاح الأعمال بالنسبة إلى الفقراء)، الفصل 2، 2005.

[2] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: Unleashing entrepreneurship: making business work for the poor (إطلاق العنان لتنظيم المشاريع: إنجاح الأعمال بالنسبة إلى الفقراء)، الفصل 4، 2005.