• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 4
  • القسم 4-2
  • ملخص السياسات 1

1. السلام والاستقرار السياسي

part4_tool1

  • من أكثر القضايا محورية وتلازماً مع الاستثمار التجاري، بما في ذلك القرار المتعلق بمكان الاستثمار، الاستقرار، واستقرار الحوكمة، والاستمرارية، والقدرة على التنبؤ.
  • يعتبر العنصر الأساسي في بناء المجتمعات وتشغيلها الفعال، مساءلة ومسؤولية جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع بما أنّ الاستقرار السياسي يسهل المساءلة.
  • تدعم الديمقراطية الاستقرار من خلال تأسيس النظم الرقابية.[1]
  • أساساً تعتبر الحرية مكوناً أساسياً لنموذج اقتصاد السوق. فالحرية الاقتصادية توفر البيئة التي تمكّن الأفراد في المجتمع من اتخاذ خياراتهم الخاصة. وعلى المجتمع أن يتيح لجميع أفراده الوصول إلى الأدوات التي تمكنهم من القيام بهذه الخيارات.
  • يضرّ عدم الاستقرار السياسي بمصداقية البلد ككل كما يحد من إمكانيات نمو الاستثمارات الداخلية والأجنبية على حد سواء.
  • كلما كانت البيئة السياسية أقل استقراراً ووضوحاً وأكثر خطورة، أمسى الاقتصاد أقل جاذبية للاستثمارات والعمليات ما يؤثر سلباً بالتالي على نمو العمالة.
  • لا يؤدي القطاع الخاص دوراً مركزياً وحسب ولكن له أيضاً مصلحة كبيرة في تكوين مجتمعات مزدهرة ومسالمة ومستقرة ورعايتها.
  • باعتبار المشروع التجاري هو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، فهو يزدهر بموازاة ازدهار العاملين فيه وزبائنه. وبما أن المشاريع التجارية تتألف من مكون اقتصادي وآخر بشري فهي ستعمل بأقصى أدائها وفعاليتها ضمن المجتمعات المسالمة والمستقرة والسليمة.

[1] جوزيف ت. سغلي، مايكل م. اينشتاين، ومورتون هالبرين: "لماذا تتفوق الديمقراطيات"، مجلس العلاقات الخارجية، 2004 باستخدام بيانات البنك الدولي (1961-2001). وجدت الدراسة أن متوسط ​​معدل النمو الاقتصادي السنوي يبلغ 2.3 ٪ للديمقراطيات مقابل 1.6 ٪ لأنظمة الحكم المطلق.