• Home
  • الدليل الإرشادي لتكوين بيئة مؤاتية للمشاريع المستدامة
  • الجزء 3
  • القسم 3-1
  • القسم الأول

الجزء 1: لمحة عامة عن الدعوة وعن دور منظمات أصحاب العمل

بحال اعترف الجميع بأن منظمة أصحاب العمل تمارس الدعوة بطريقة فعالة فإن ذلك سيعزز من سمعتها ووزنها لدى كل من صانعي السياسات ومجتمع الأعمال إذ أن الأداء القوي في مجال الدعوة يؤدي مباشرة إلى زيادة العضوية كما يوفر السمعة والشهرة اللازمتين للترويج للخدمات المدرة للدخل التي قد تقدمها المنظمة. ويجب أن يكون أي هدف للدعوة أن يكون قائماً تماماً على احتياجات أعضاء منظمة أصحاب العمل منذ البداية.

1.1 ما هي الدعوة؟

الدعوة هي الإجراءات الرامية إلى التأثير في القوانين والأنظمة وقرارات المحاكم والموقف العام ونهج صانعي القرار وفي السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وهي تشمل أي نشاط تقوم به منظمة أصحاب العمل يهدف إلى التأثير على السياسات.

تتكون عملية صنع السياسات من ثلاثة عناصر أساسية هي: المشكلة، والجهات الفاعلة والسياسة.المشكلة هي واقع معين يعتبر "غير جائز" في المجتمع أو في البيئة التي توجد فيها. والجهة الفاعلة عبارة عن طرف نافذ يشارك في العملية. أما السياسة فهي غاية محددة مصحوبة بخطة عمل من أجل حل المشكلة.[1] وتعتبر الدعوة من منظور منظمة أصحاب العمل أي شكل من أشكال النشاط المقنع الذي يؤثر في عملية صنع السياسات الحكومية.

يشمل هدف الدعوة، من وجهة نظر منظمة أصحاب العمل، الأمور التالية:

  • الدفاع عن احتياجات أعضاء منظمة أصحاب العمل؛
  • عرض الحجج - بدرجات متفاوتة من الضغط على واضعي السياسات لكي يقبلوا بها ويدعموها؛
  • ضبط عملية الدعوة؛
  • تقييم الفوائد التي تم الحصول عليها؛
  • إبلاغ النتائج.

تنطوي الاستراتيجية الفعالة للدعوة في مجال السياسة على العناصر التالية، من بين عناصر أخرى:

  1. التعبير عن شواغل الأعضاء بصوت موحد.
  2. الاجتماع بانتظام مع صانعي القرار.
  3. إقامة قنوات منتظمة للاتصال وعلاقات عمل وثيقة مع المسؤولين الحكوميين.
  4. استخدام هذه القنوات لتعزيز مصالح الأعضاء.
  5. ممارسة الدعوة الاستباقية والتفاعلية.
  6. المساعدة على منع التغييرات المتكررة في الإطار التنظيمي والقانوني المتعلق بالأعمال.
  7. رصد إدارة السياسات.

وخلاصة القول إن الدعوة تبدأ بمشكلة أو بفكرة أن هناك بديل أفضل للحالة الراهنة، وتسعى إلى حل هذه المشكلة و/أو تنفيذ البديل المختار. لا توجد قواعد صارمة للعمل في مجال الدعوة. ولكن يجب أن تكون نهجها ملائمة ثقافياً واجتماعياً، وسياسياً. [2]

2.1  ما لا تشمله الدعوة في مجال السياسة

من وجهة نظر منظمة أصحاب العمل، ترمي الدعوة في مجال السياسات إلى إيجاد مناخ ملائم للأعمال لمصلحة أعضائها أجمعين.

وهي ليست مصممة لـ: [3]

  • الحصول على معاملة تفضيلية لشركة أو قطاع أو فرد معين دون سواه.
  • حل المشاكل المتعلقة بالأنشطة التجارية اليومية للأعضاء.(ولكن إذا كانت العقبات اليومية تدل على وجود مشكلة أكبر يعاني منها مجتمع الأعمال بشكل عام، فهذا يبرر الدعوة في السياسة العامة. وفي مثل هذه الحالات، يجب إيلاء اهتمام خاص بمعالجة السبب الحقيقي بدلاً من الأعراض.)
  • تزويد الأعضاء بخدمات لحل المشاكل اليومية المتعلقة بالمعاملات التجارية الروتينية أو تسوية النزاعات بين النواب والحكومة.لحل هذه الأمور، ينبغي للأعضاء اللجوء إلى خدمات المحامين، ووكالات التحصيل والاستشاريين، إلخ.

الضغط Lobbying ليس مرادفاً للدعوة. فالضغط هو شكل من أشكال الدعوة بقصد التأثير على القرارات المتخذة من قبل المشرعين والمسؤولين في الحكومة ويمارسه الأفراد، والنواب الآخرون، والناخبون ، أو جماعات الدعوة. إن  من يمارس الضغط هو شخص يحاول التأثير على التشريع باسم جماعة مصالح خاصة أو عضو في مجموعة ضغط.

في المقابل، ينطوي التعريف اللغوي الشائع لممارسة الضغط على مناقشة القضايا مع صانعي السياسات. وهذا هو في الواقع ما تتضمنه "الدعوة" بمعنى أنها أي نشاط يقوم به شخص أو منظمة للتأثير على السياسات.

3.1 خصائص عمل منظمة أصحاب العمل في مجال الدعوة

الدعوة هي نشاط أساسي ودائم تمارسه جميع منظمات أصحاب العمل من أجل التأثير على السياسات وذلك بهدف ضمان ملاءمتها لمجتمع الأعمال.

في الأساس يجب أن يكون أي هدف للدعوة قائماً تماماً على احتياجات أعضاء منظمة أصحاب العمل.

وينبغي للجهود التي تبذلها منظمة أصحاب العمل أن تكون مستقلة مئة في المئة فلا يجب أن يكون هناك أي خرق لاستقلاليتها أو الاستئثار بجهودها من قبل قطاع معيّن.  يجب أن تكون منظمة أصحاب العمل فعلاً - وأن تبدو بنظر الجميع- محايدة ومستقلة، وغير خاضعة لتأثيرات الحكومة أو غيرها.

كما يجب أن تتمتع بتفويض وخبرة في المجالات التي تدعو إلى التغيير فيها. تنشأ القضايا على الدوام بناء على احتياجات الأعضاء ويجب أن  تتغير بموازاة تغيّر احتياجاتهم، ولذا على نهج المنظمة أن يكون قادراً على العمل استباقياً كما بشكل تفاعلي. والدعوة هي أيضاً نشاط متعدد المراحل يتطلب اتخاذ إجراءات على مستويات متعددة من قبل منظمة أصحاب العمل.

يفترض بالنهج المتعلق بتغيير التنظيمات والسياسات أن يكون مرتكزاً على العوائق الحقيقية. وتحتاج منظمة أصحاب العمل من خلال التحليل والتشاور مع أعضائها، إلى تحديد تلك المعوقات وإلى تعريفها. وعليها تحديد أولويات تلك المعوقات ومن ثم تقديم مقترحات سياسية يمكن للحكومة أن تتبناها.

عبر اعتماد نهج شامل في وضع أولويات السياسات، يمكن أن تقترح منظمة أصحاب العمل نفسها كمناصرة لمجتمع الأعمال الأوسع ويمكن أن تروج لنفسها بطريقة إيجابية في نظر الأعضاء المحتملين.

مثل

ضغطت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية على "اللجنة الأسترالية للأجور العادلة" من أجل إبقاء الحد الأدنى من الأجور عند مستوياته الحالية باعتبار تلك الخطوة أفضل وسيلة لحماية الوظائف، في أعقاب الأزمة المالية للعام 2008. وكانت حجة غرفة التجارة الداعمة لعدم زيادة أي من أجور الحد الأدنى إلى حين استقرار الظروف الاقتصادية، تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة. أمّا الدليل الرئيسي الذي قدمته غرفة التجارة إلى اللجنة فيفيد أن إيرادات عدد كبير من الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور وعائلاتهم قد زادت فور زيادة ملحوظة في الأجور طبقت قبل ٩ أشهر وبفضل الخفض الضريبي والتغييرات في خدمات الرفاه الاجتماعي والخفض الكبير لمعدلات الفائدة وأرياع العروض التحفيزية التي قدمتها الحكومة الفدرالية الأسترالية. باختصار، قدمت غرفة التجارة حججاً نقدية تجريبية سليمة لتبرير موقفها وقد قبلت اللجنة الحجج القائلة إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستزيد من حدة البطالة وستخلق مستوى غير مقبول من المخاطر في سوق العمل والاقتصاد، لا سيما بالنسبة إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد اعترفت اللجنة أيضاً أن التخفيضات الضريبية الأخيرة الحكومة وتدابير الحفز المالي قد حافظت على شبكة الأمان الاجتماعي ما يغني عن الحاجة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور -مع الإشارة إلى أن تلك الحجج ترد في تقارير غرفة الصناعة والتجارة.

مثل

 

تعد "جمعية النساء صاحبات المهن الحرة" أكبر نقابة عمالية للقطاع غير الرسمي في الهند إذ أن أكثر من 70% من أعضائها من سكان الأرياف ويتوزعن على مختلف الأديان والطبقات الاجتماعية. وهي تقدم مثلا جيداً عن القيادة المتمكنة للنساء الفقيرات في الاقتصاد غير الرسمي. فمع أكثر من 1.3 مليون عضو من النساء، تساعد الجمعية النساء الفقيرات على تحسين دخلهن وظروف عملهن وضمانهن الاجتماعي من خلال مبادراتها على مستوى التمويل الأصغر والتأمين (من خلال مصرفها الخاص بها) والتدريب والتواصل وعملها على القضايا المتعلقة بالعمل - المساعدة القانونية والضغط السياسي والضمان الصحي ومنافع الأمومة والرواتب التقاعدية. وتبرز التحديات الرئيسية في مسألة الخروج من الفقر على المدى الطويل والدخول إلى القطاعات التي يسيطر عليها الرجال. وكانت إحدى المسائل الرئيسية التي تولتها هذه الجمعية، شرعنة البيع في الشوارع وحماية حقوق البائعات في ممارسة العمل بما في ذلك الضغط لإقرار قانون مركزي بشأن البائعين في الشوارع. ولدعم موقفها أجرت الجمعية استقصاءات حول قضايا البائعين وتخطيط المدن وقوانين أخرى تتعلق بالبائعين كما درست الممارسات الجيدة. وقد أدى عمل الجمعية إلى تعييرات مهمة في السياسات مثل السياسة الوطنية لحماية البائعين في الشوارع والتشريع بشأن الضمان الاجتماعي للعاملين غير الرسميين في العام 2008 . وقد كان ذلك جزءا من  عملية لوضع المعايير والسياسات على المستوى العالمي بما أن الجمعية من الجهات المروجة للعملية التي أدت إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 177 (1996) حول حقوق العاملين الذين يتخذون من بيوتهم مقرا لهم. 

المصدر: موجز السياسة: العمل اللائق والتمكين الاقتصدي للنساء: السياسة والممارسة الجيدتان، هيئة الأم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية 2012.

لكي تكون منظمات أصحاب العمل صادقة لأهدافها يجب أن تتحرك بدفع من أعضائها، فعندما تكون منظمة أصحاب العمل موجهة فعلاً من الأعضاء قد تكون الفوائد كبيرة. ففي المقام الأول، تتعزز مكانة المنظمة والارتياح لها ما يزيد من إمكانية أن يقوم أصحاب الشأن الخارجيون مثل الحكومات بالإصغاء إليها وبالتصرف بحسب ما تدعو إليه. وثانياً، يصبح عمل المنظمة لجهة الدعوة والتمثيل أسهل لأن الأعضاء يصبحون أكثر رغبة في المشاركة وسيعبرون عن دعمهم لعمل منظمة أصحاب العمل. ويمكن لذلك أيضاً أن يزيد من فرص تحقيق نتائج ناجحة. ثالثاً هناك فوائد للأعضاء: فمن الأرجح أن يحافظ الأعضاء الحاليون على عضويتهم إذا ما رأوا بأن آراءهم تؤثر في الاستراتيجيات أو النتائج. وسيصبح أصحاب العمل من غير الأعضاء في القطاع أو في المنطقة أكثر ميلاً إلى الانضمام إلى المنظمة بحال اعتبروا أن مشاركتهم ستحظى بالتقدير وأنهم سيتمكنون من إحداث فرق ما في واقع الأمور. [4]

 

4.1 المدى الطويل مقابل المدى القصير

تواجه منظمة أصحاب العمل مجموعة واسعة من القضايا المتغيرة: فبعضها يتطلب اهتماماً فورياً وبعضها الآخر قد يكون أطول مدة، في حين قد يكون بعضها مستحيلاً سياسياً.

يجب أن تركز منظمة أصحاب العمل على الدعوة في مجال السياسة على المدى القصير كما على المدى الطويل. فكلاهما مهم.

تحتاج منظمة أصحاب العمل إلى التركيز على القضايا المحدودة التي يمكن أن تتحقق في غضون فترة زمنية معقولة بدون تجاهل غيرها من القضايا الملحة والخيارات السياسية الأصعب والأطول أجلاً.

لا يمكن لمنظمة أصحاب العمل أن تتوقع تحقيق جميع أهدافها أو أن تتناول جميع القضايا على نحو فعال. فهي تحتاج الى اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

ولكن هناك نقاط أساسية في السياسة قد لا تتوقع منظمة أصحاب العمل أن تتغير فوراً ولكن عليها أن تتخذ بشأنها موقفاً ما. فإصلاح النظام الضريبي على سبيل المثال سيؤثر في العديد من أصحاب المصلحة والمصالح الفئوية. وهو ليس من الأمور التي يمكن لمنظمة أصحاب العمل أن تتوقع تغيرها بين ليلة وضحاها.ولكن قد يكون هدفاً سياسياً أطول أجلاً يفترض بمنظمة أصحاب العمل أن توضح موقفها بشأنه.

هناك قضايا أخرى أساسية، وهي بمثابة المبادئ الأساسية لمنظمة أصحاب العمل: أي احترام حقوق الملكية، والأسواق المفتوحة، والإطار المستقر للاقتصاد الكلي، وحماية المستثمر، وهلم جراً. [5]

في نهجها المعتمد، على منظمة أصحاب العمل أن تتجنب الأساليب الشعبوية وألا تتخذ مواقف سياسية كثيرة إلا بحال كان ذلك ضرورياً للغاية.

 

يرى "مركز المشروعات الدولية الخاصة" أن هناك سبع خصائص لشراكات الأعمال الناجحة لجهة ممارساتها في مجال الدعوة:

  1. التعبير عن شواغل الأعضاء بصوت موحد.
  2. الاجتماع بانتظام مع صانعي القرار.
  3. إقامة قنوات منتظمة للاتصال وعلاقات عمل وثيقة مع المسؤولين الحكوميين.
  4. استخدام هذه القنوات لتعزيز مصالح الأعضاء.
  5. ممارسة الدعوة الاستباقية والتفاعلية.
  6. المساعدة على منع التغييرات المتكررة في الإطار التنظيمي والقانوني المتعلق بالأعمال.
  7. رصد إدارة السياسات.

 

كوستاريكا: الحوار الموسع حول القانون الجديد المتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة

في العام 1999، قامت غرفة الصناعة في كوستاريكا، إلى جانب رئاسة مجلس النواب والجامعات الحكومية، بتنظيم سلسلة من الندوات حول التنمية الصناعية. وقد شارك في هـذه العملية مجموعة من الخبراء ونواب من جميع الأحزاب السياسية ومجموعة متنوعة من كبار رجال الأعمال. وكانت نتيجة هذه المنتديات إبرام اتفاق لإنشاء لجنة خاصة في مجلس النواب تكون مسؤولة عن صياغة سياسة متماسكة وبرنامج تنظيمي من أجل تنافسية وتدويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه الشركات 94 في المائة من مجمل الشركات في القطاع الصناعي في البلاد.

وقد أمّنت اللجنة الخاصة، التي أنشئت في أواخر العام 1999، تمثيلاً واسع النطاق ضم خمسة نواب من الأحزاب السياسية المختلفة الممثلة في المجلس، وعالماً أكاديمياً واحداً وممثلاً عن كل من السلطة التنفيذية للحكومة ووكالة التشجيع على التصدير وغرفة الصناعة. لمدة سنتين درست اللجنة وضع المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وقد استعرضوا التجربة الدولية في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلقوا مقترحات من المؤسسات العامة والخاصة وكذلك من قبل الخبراء المحليين والدوليين.

القانون الجديد للشركات

في العام 2001، تمت الموافقة بالإجماع على تقرير اللجنة، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية.و قضت إحدى التوصيات الرئيسية بوضع قانون شامل لإرساء أسس استراتيجية وطنية تسير باتجاه تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد قام فريق مهام بصياغة تشريع من هذا النوع وتقديمه إلى مجلس النواب في مطلع العام 2002. وقد وافق مجلس النواب بالإجماع على التشريع الجديد في 24 أبريل 2002 (القانون رقم 8626 لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة).

مضمون القانون

يتناول القانون جانبين مختلفين ولكن متكاملين: سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأدوات الجديدة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. في المجال السياسي، كانت بعض التغييرات التي أقرّت هي التالية:

  • تمكين وزارة الاقتصاد من صياغة السياسات داخل الحكومة؛
  • إنشاء مجلس للسياسات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مشاركة من القطاعين العام والخاص؛
  • إنشاء إدارة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد؛
  • اعتماد المبادئ العامة لتوجيه سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التدريب والمساعدة التقنية، والتمويل، والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة، و
  • اعتماد التغييرات التنظيمية لتعزيز الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل أجهزة الدولة الرئيسية في مجالات مثل التدريب المهني وتشجيع الصادرات.

من حيث الأدوات الجديدة التي أنشأها القانون:

  • صندوق ضمانات للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة فرص الحصول على الائتمانات من الجهاز المصرفي العام؛
  • صندوق خاص لدعم الابتكار والتطور التكنولوجي، و
  • برنامج لتعزيز دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها موردة للقطاع العام.

الدروس المستفادة من التجربة

تقدم تجربة كوستاريكا فكرتين أساسيتين بالنسبة إلى دور منظمات أصحاب العمل على صعيد عمل الدعوة. فأولا، في حين أن الدعوة (بخاصة أنشطة الضغط) قد تكون أحيانا علاقة نزاعية، تشير هذه الحالة إلى أن الاعتراف الواسع النطاق بأهمية تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسمح للشركاء بالعمل بشكل تعاوني.و ثانياً، غالباً ما توضع القوانين والبرامج بطريقة مشتتة وغير متناسقة.غير أن حالة كوستاريكا توحي أنه قد تكون هناك أيضاً إمكانية بين الحين والآخر لتطبيق تغيير أوسع وأكثر شمولية.

أنظر غرفة الصناعة في كوستاريكا: www.cicr.com

 


[1] ويليام د. كوبلين ومايكل ك. أوليري، 1998. "مهارات السياسة العامة"، الطبعة الثالثة، واشنطن العاصمة: شركاء الدراسات حول السياسات العامة

[2] مركز التجارة الدولية: الدعوة للأعمال: وضع الاستراتيجيات التي تؤثر في السياسة التجارية، 2002.

[3] مركز المشروعات الدولية الخاصة: How to advocate Effectively: A guidebook for business associations (كيفية الدعوة بفعالية: دليل لنقابات الشركات ، 2006).

[4] بيتر أندرسون الرئيس التنفيذي للغرف الأسترالية للتجارة والصناعة - في العام 2009 "ما يتوقعه القطاع الخاص من منظماته التمثيلية" استعراض سياسة العمل والسياسة الاجتماعية للعام 2009 التابع للمنظمة الدولية لأرباب العمل (للاطلاع على المقال الكامل أنظر: http://www.acci.asn.au/text_files/submissions/2009/Peter%20Anderson%20IOE%20Article%20June%202009.pdf

[5] منظمة العمل الدولية: دور منظمة أصحاب العمل في النمو والتعزيز المستدام للشركات، مكتب أنشطة أصحاب العمل، 2010