مصادر معلومات الميزانية

في الكثير من البلدان النامية، يحتكر المسؤولون الحكوميون صياغة الميزانية فتستثني العملية مشاركة الجمهور أو التشاور معهم. في كثير من الأحيان لا يتم الإفصاح إلا عن معلومات قليلة بشأنها لعامة الناس وحتى لأعضاء البرلمان.

في كثير من البلدان، يمكن لغياب المعلومات العامة بشأن مسائل الميزانية - ولا سيما بأشكالها غير الفنية التي تكون في متناول الجميع - أن يعيق جهود منظمات أصحاب العمل للمشاركة في تخطيط الميزانية. وربما المشكلة الأكثر انتشاراً التي تواجه الديمقراطيات في العالم النامي تتمثل في عدم وجود بيانات دقيقة للميزانية وإحصائيات اجتماعية اقتصادية موثوقة.

المصادر الرئيسية للبيانات هي[1]: 

  • خطاب الميزانية الوطنية الذي يلقيه وزير المالية إلى البرلمان ؛
  • استعراض الميزانية الوطنية الذي يوفر المزيد من التفاصيل عموماّ ومجموعة شاملة من إحصاءات المالية العامة؛
  • التقدير الوطني للإيرادات والمصروفات والمذكرات التفسيرية المصاحبة له؛
  • تقرير المراجع العام الذي يمكن أن يحتوي معلومات مفيدة عن الميزانيات السابقة؛
  • اللجنة البرلمانية للشؤون المالية العامة أو لجنة الحسابات العامة (بما في ذلك سجلات جلسات الاستماع بحال وجودها) ؛
  • الاستعراض المالي المشترك بين دوائر الحكومة لوزارة المالية؛
  • وتقديرات تعديلات الحكومات الوطنية التي تقدم في نهاية السنة المالية.

على مستوى المحافظات، يمكن إنتاج استعراض لميزانية المحافظة يوفر استعراضاً للميزانية السابقة فضلاً عن الخصائص البارزة لميزانية المحافظة الحالية وبعض التفاصيل عن عملية هذه الميزانية.

من الناحية المثالية، ينبغي لمنظمة أصحاب العمل أن تحاول الوقوف على الإنفاق الفعلي في مختلف الوزارات ومن ثم مقارنته بالبيانات الواردة في الميزانية، فبهذه الطريقة ستتمكن من رصد الزيادة في الإنفاق أو التقصير في الإنفاق؛ ومن ثم يجب تصور أي أنواع من الضغوط قد أثر في هذه النتيجة. مثلاً، هل الأموال التي لم يتم إنفاقها تشير إلى عرقلة ما في القدرات أو تعزى إلى سوء الإدارة المالية؟ لسوء الحظ من الصعب الحصول على الأرقام الفعلية[2].

إن البحث في الوثائق المذكورة أعلاه هو عمل واسع ومعقد ويتعدى قدرة الكثير من منظمات أصحاب العمل. ولكن بوسع  منظمة أصحاب العمل السعي إلى الاستعانة بشركاء آخرين وبمصادر أخرى من أجل الحصول على معلومات عن الميزانية. ومن بين هؤلاء:

  • الموظفون الحكوميون المتعاطفون: لا توجد حكومة أحادية التوجه بالكامل، ففي حين قد يكون هناك بعض المسؤولون الرسميون المعادون لطلب منظمة أصحاب العمل للمعلومات والمساعدة قد يكون هناك مسؤولون آخرون متعاونين. حددوا المسؤولين الذين يمكنهم مساعدة المنظمة في تحاليلها.
  • المدققون والمشرعون: يمكن لمؤسسات مراجعة الحسابات العامة أن تكون مصدراً ممتازاً للمعلومات. وقد تكون بحوزة المشرعين في كثير من الأحيان كمية كبيرة جداً من المعلومات.
  • الجهات المانحة: في البلدان التي تعتمد بشدة على المانحين يمكن للمنظمات المانحة أن تصل إلى معلومات بشأن المشاريع العامة.
  • المؤسسات الوطنية للبحوث الاقتصادية: غالباً ما تقوم هذه المؤسسات باستخلاص المعلومات المذكورة أعلاه وتحويلها إلى منتجات أسهل للفهم.
المربع 2 : قائمة مراجعة لمنظمات أصحاب العمل بشأن العمليات الفعالة للميزانية
الإطار القانوني للشفافية: يملي الإطار القانوني عادةً طبيعة نظام الميزانية؛ بحسب ما تشجع الحكومات الشفافية بالطريقة غير الرسمية فقط، قد تكون تلك التقدمات انتقالية الطابع.   نعم/ لا
وضوح أدوار ومسؤوليات كل من الحكومتين الوطنية والمحلية: إن وضوح الأدوار والمسؤوليات في إدارة المالية العامة هو أمر أساسي فيما خص قدرة الناخبين على مساءلة أجزاء محددة من الحكومة بالنسبة إلى سياسات الميزانية وقراراتها.   نعم/ لا
إتاحة المعلومات المتعلقة بالميزانية للجمهور: من الشروط الأساسية للشفافية المالية هي إتاحة معلومات شاملة وموثوقة ومفيدة بشأن الميزانية.   نعم/ لا
الضوابط والموازين المستقلة لتنفيذ الميزانية وبيانات الحكومة: من الشروط الحيوية للشفافية المالية توفير الفرصة للتشريعات وأصحاب المصلحة الآخرين للتأثير في الميزانية وتقييم ما إذا كانت الحكومة قد نفذت ما خططت له. ومن المسائل الأساسية الأخرى إنشاء ضوابط وموازين على البيانات المستخدمة في عملية الميزانية.   نعم/ لا
عملية صنع القرارات المتعلقة بالميزانية: من المسائل الرئيسية ما إذا كانت السلطة التشريعية ومنظمات أصحاب العمل قادرة على المشاركة الفعالة في عملية الميزانية. ونعني بالمشاركة الفعالة الفرص المتاحة للسلطة التشريعية والمؤسسات للإعلان عن وجهات نظرها وجعل هذه الآراء تؤخذ على محمل الجد.   نعم/ لا
المصدر : مقتبس منInternational Budget Project Guidebook، 2001

[1] معهد الديمقراطية: An idiot's guide to compiling a provincial expenditure review in South Africa، 2006

[2] بهاجان س. غريوال: Budget Formulation (عرض تفسيري لدروس المالية العامة وإدارة النفقات، معهد بنك التنمية الآسيوي