أسئلة رئيسية لمنظمات أصحاب العمل

 

تشكل قائمة الأسئلة التالية دليلاً على الطرق التي يمكن لمنظمات أصحاب العمل تطبيقها من أجل الاستفسار عن الميزانيات الوطنية وعن عملية الميزانية:

  • هل واجهت الدولة زيادة أو نقصاناً في مجموع الإيرادات المحصلة؟
  • إذا كان الأمر كذلك هل خصصت مجالات جديدة للإنفاق أو لخفض النفقات؟
  • ما هي مصادر الإيرادات الجديدة التي تنظر فيها الدولة (على سبيل المثال، عائدات القمار، وفرض ضرائب جديدة، والتغيرات في الحقوق المعدنية)؟
  • هل نفذت الحكومة نهجاً للميزانية يراعي المنظور الجنساني؟[1]
  • ما الجهود التي بذلتها الدولة لزيادة كفاءة الانفاق العام؟
  • هل هناك مجالات "دسمة" في الميزانية يمكن من خلالها إعادة توجيه الإنفاق نحو أهداف أكثر إلحاحاً؟
  • إذا كان الأمر كذلك ، فما الذي حال دون ذلك؟ (على سبيل المثال، اتفاقات العمل قد تحد من احتمال إعادة توزيع الموظفين على المدى القريب)؟
  • ما الصدمات الخارجية لإيرادات الحكومة التي يمكن توقعها (مثل التغيرات في أسعار السلع الأساسية)؟
  • ما هي التغييرات التي قد تؤثر على العائدات المحلية الحكومية (على سبيل المثال، نفقات البنية التحتية الكبرى؟)

[1]  إن الميزانية المراعية للمنظور الجنساني تعني التخطيط والبرمجة ووضع الميزانيات من قبل الحكومة بما يؤدي إلى تحديد وإبراز التدخلات المطلوبة لمعالجة الثغرات في المساواة بين الجنسين في السياسات القطاعية وسياسات الخكومة المحلية ومخططاتها وميزانياتها، وتحليل التأثير المختلف بحسب الجنس لسياسات الدخل وتخصيص الموارد المحلية والمساعدة الرسمية للتنمية. وتسعى مبادرات الميزانية المراعية للمنظور الجنساني إلى خلق أطر تمكينية للسياسات وبناء القدرات وتعزيز آليات الرصد لدعم المساءلة لصالح المرأة. لمزيد من المعلومات أنظر: http://www.gender-budgets.org/