الميزانيات الحكومية وإجراءات الميزانية

يفيد التعريف التقني للميزانية أنها وثيقة تتضمن الإنفاق الحكومي ومقترحات هذه الأخيرة بشأن الإيرادات وهي تعكس أولويات الحكومة على مستوى السياسات وأهدافها المالية. تعتبر  وثيقة الميزانية مجرد جزء من عملية مستمرة لصنع القرارات المتعلقة بالميزانية داخل الحكومة، ومن نظام البلد المعين لإدارة إنفاقه وسياساته الضريبية وتقييمها[1].

تبين الميزانيات أولويات المطالب المتنافسة وتحقق التوازن بينها. غالباً ما تكون قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات محدودة في الاقتصادات النامية، ولكن على الإنفاق العام تلبية عدد لا متناه من الاحتياجات. تحدد في الميزانية الموارد والأموال المتوقع أن تكون متاحة للسنة المقبلة، وكيف ستقوم الحكومة بإنفاق هذه الأموال، على سبيل المثال، الخدمات والسلع المحددة التي سيتم تقديمها.

وتسمح الميزانية للحكومات أن تخطط للسنة المقبلة وأن تسائل الدوائر الحكومية عن أدائها.

تعتبر معرفة العمليات المتعلقة بوضع الميزانية ودوراتها من الأمور الأساسية بالنسبة إلى منظمات أصحاب العمل ومن شأن هذه المعرفة أن تعزز عمل تلك المنظمات على صعيد الدعوة للسياسات. يتطلب التحليل السليم للميزانية فهم الأمور التالية:

  • سبب أهمية الميزانيات.
  • الأطراف المشاركين في عملية الميزانية ومسؤولياتهم.
  • المراحل الرئيسية في دورة الميزانية.

وينبغي لمنظمات أصحاب العمل أن تفهم الاستراتيجيات والسياسات الأساسية التي على الميزانيات والموارد المخصصة أن تدعمها.

وبما أن الميزانية هي الوثيقة الرئيسية للتخطيط الاقتصادي في البلاد، فهي تعكس بالضرورة الافتراضات حول المؤشرات الاقتصادية والمالية؛ ولكن البلدان النامية تواجه عادة مجموعة من الظروف الاقتصادية الكلية التي تعقّد صياغة الميزانية والتخطيط المتعدد السنوات، بدءاً من قدرتها المحدودة على استيعاب الصدمات الخارجية مثل هبوط أسعار السلع الأساسية، وصولاً إلى القاعدات الضريبية الضيقة التي تؤدي إلى مستويات غير منتظمة من العائدات. وبما أن هذه البلاد ضعيفة أمام التحولات السريعة في الأوضاع الاقتصادية الكامنة فهي تجد صعوبة أكبر في تحقيق أهدافها لجهة النفقات والايرادات، وفي الالتزام حتى بأفضل خطط الميزانية تنظيماً.

 احتساب التكاليف

إذا انطوى اقتراح منظمات أصحاب العمل على قدر كبير من الموارد المالية الجديدة التي لم يحسب لها حساب في الميزانية الحالية، ينبغي لها أن تنظر في القيام بأمر من ثلاثة أمور: أ) الدعوة إلى خفض أو إلغاء أحد البنود الحالية للميزانية؛ ب) تحديد الوفورات في تطبيق بنود الميزانية الحالية، أو ج) تحديد موارد جديدة أو طرق جديدة لجمع الإيرادات للحكومة كي تموّل اقتراحها.

لدى صياغة اقتراحها، على منظمة أصحاب العمل أن تقوم بتحليل بيانات الميزانية الوطنية. وينطوي ذلك على تقييم كمي لإيرادات ومصروفات الميزانية.

العناصر المكونة للإيرادات

تستقي أغلب الميزانيات الوطنية إيراداتها من خمسة مصادر رئيسية هي2:

  • عائدات الضرائب - إنها المساهمات الإلزامية التي يفرضها القانون وهي مصدر الدخل الرئيسي والتقليدي بالنسبة إلى معظم البلدان؛
  • الاقتراضات - إنها الديون التي تتخذها الحكومة مع الالتزام بسدادها مع الفائدة؛
  • المساعدة الإنمائية الرسمية - إنها المساعدات المالية من البلدان أو الكيانات الأخرى التي لا تطالب بإعادة تسديدها؛
  • عائدات رأس المال - العائدات المتأتية من بيع الأصول؛
  • الدخل غير المنتظم - الإيرادات أو الدخل غير المتكرر، وهو كما يوحي اسمه، لا يرد بانتظام (مثل بيع شركة تملكها الحكومة خلال عملية الخصخصة).

 العناصر المكونة للإنفاق

الفئات الأكثر شيوعاً لنفقات الميزانية هي:

  • البرنامج - بما في ذلك البرامج الفرعية وبرامج الباطن والبرامج الفرعية الباطنية، إلخ؛
  • التصنيف الاقتصادي - النفقات المتكررة أو نفقات رأس المال؛
  • تصنيفات البنود الأساسية - نفقات الموظفين والنفقات الإدارية والمعدات، إلخ.
المربع 1: شروط الإنفاق الأساسية

تتضمن المصطلحات الأساسية المتعلقة بالإنفاق  ما يلي:

النفقات المتكررة: إنها مصروفات التشغيل اليومية التي تترتب عادة على سير العمليات الحكومية العادية. إن أكبر النفقات المتكررة عادة ما تكون هي أجور ومرتبات القطاع العام والإدارة، وشراء السلع أو الخدمات للاستهلاك الحالي، وهلم جراً.

نفقات رأس المال: الأموال التي تنفق على بنود رأس المال أو الأصول الثابتة مثل المباني والطرق والبنى التحتية الأخرى.

مدفوعات التحويلات: الأموال المحولة إلى المنظمات أو الكيانات الأخرى، وهي ليست دفعات تسدد لقاء العمل المنتج. وهي تشمل مدفوعات التقاعد، ومنح الإعاقة، واستحقاقات دعم الأطفال، وهلم جراً..

مدفوعات خدمة الديون: إنها مدفوعات لسداد القروض الآنفة.

مساهمات الاستثمار: المبالغ المدفوعة في استثمارات رأس المال.


 [1] مشروع الميزانية الدولي:http://www.internationalbudget.org

 [2] بنك التنمية الآسيوي: دليل لتحليل الميزانية التطبيقية في جمهورية جزر مارشال، 2006