الخطوة 4: تقييم السياسات والإطار القانوني والتنظيمي

يهدف هذا التقييم إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الإطار السياسي والقانوني والتنظيمي، بمقارنتها مع المعايير الحالية للممارسات الجيدة. و ينبغي استخدام المعايير المقدمة في هذا الدليل بالمرونة اللازمة لاستيعاب المشاغل والظروف الوطنية الخاصة. في بعض الحالات قد تكون الدراسات السابقة قد وفرت  تقييمات مفصلة عن مجالات سياسية معينة، ومن المهم إدراج هذه المعلومات الموجودة ضمن هذا التقييم.

أهم موارد التقييم هي:

  • <تحليلكم الخاص للسياسة و الوثائق القانونية والتنظيمية؛
  • استعراضات أخرى للسياسات والوثائق القانونية والتنظيمية؛
  • مشاورات ومقابلات مع المخبرين الرئيسيين (على سبيل المثال، السلطات الحكومية، ومنظمات الأعمال الأخرى وغيرها)؛ انظر الملحقات للحصول على قائمة واسعة من الأسئلة التي من الممكن استخدامها كدليل يرشدك في هذه المقابلات.
  • أية دراسات أخرى تسلط الضوء على تأثير السياسات والقوانين والأنظمة في المشاريع.

هناك ثلاثة مجالات مثيرة للقلق لابد أن تركز عليها عند تقييم السياسات والإطار القانوني الذي تنطلق فيه المشاريع الصغيرة وتباشر عملها:

  • تقييم تصميم السياسات والقوانين والأنظمة؛
  • تقييم تطبيق السياسات والقوانين والأنظمة؛
  • تقييم تأثير السياسات والقوانين والأنظمة؛

وقد تم وصف هذه المجالات الثلاثة المثيرة للقلق فيما يأتي:

تقييم تصميم السياسات والقوانين والأنظمة

عند تقييم الطرق التي استخدمتها الحكومة لتصميم السياسات والقوانين والأنظمة؛ التي قمت أنت بتعيينها ينبغي عليك أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

الوضوح: وهذا يشير إلى وضوح الهدف، والتنفيذ ، والمسؤولية. من المهم أن يفهم جميع الأطراف ذوي الصلة السياسات والقوانين والأنظمة، وأن يكونوا على علم بحقوقهم ومسؤولياتهم في إطار هذه السياسات والقوانين والأنظمة.

عند تقييم السياسات أو القانون من حيث الوضوح بالنسبة لمشاريع القطاع عليك أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

  • ما الغرض المحدد من السياسة أو القانون أو النظام؟
  • هل سيسهل على أصحاب ومديري المشاريع الصغيرة فهم السياسات والقوانين والأنظمة؟ أم أنها متناقضة ومعقدة؟
  • هل هناك ازدواجية بين مختلف الأنظمة؟
  • هل تخدم الإجراءات الإدارية غرضاً بعينه؟
  • هل تطبق السياسات والقوانين والأنظمة تعريفاً ثابتاُ فيما يتعلق بـالمشاريع "البالغة الصغر"، "الصغيرة"، "المتوسطة"، و"الكبيرة"؟ أم أن هناك تعدد في التعاريف يؤدي إلى الارتباك والتشتت؟

فهم دور المشاريع الصغيرة والمعاملة التفاضلية بحسب فئة الحجم: يشير هذا إلى أهمية اعتراف الحكومة بقيمة قطاع المشاريع الصغيرة والاحتياجات الخاصة والقدرات والفرص والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة. ومن المهم خاصة أن تعترف الحكومة بأن الشركات الصغيرة تواجه تأثيرات مختلفة جداً على سلامتها من تلك التي تواجهها الشركات المتوسطة والكبيرة. وينبغي لسياسات وقوانين وأنظمة الحكومة أن  تعكس هذا الاعتراف وأن تثبت أن الحكومة تفهم الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

عند تقييم سياسة أو قانون من حيث الاعتراف الذي تعطيه أو يعطيه للأدوار والظروف الخاصة لقطاع المشاريع الصغيرة، قد تأخذ بعين الاعتبار الأسئلة التالية:

  • هل تقدم السياسات والقوانين والأنظمة معاملة تفاضلية للمشاريع على أساس فئة الحجم؟ (قد يكون ذلك مثلاً بالاعتراف بالاحتياجات الخاصة للمشاريع الصغيرة ومنحها حوافز محددة أو إعفاءات، أو استبعاد المشاريع الصغيرة من فوائد وحوافز معينة).
  • هل ترتكز سياسات المشاريع الصغيرة على فهم واضح (حالي ومحتمل) لدور المشاريع الصغيرة في الاقتصاد؟
  • هل يبدو أن السياسات والقوانين والأنظمة الحالية تعكس الظروف الحالية؟ أم أنها من بقايا الماضي؟
  • هل تمت استشارة منظمات أصحاب العمل عند تصميم هذه السياسات والقوانين؟ كيف تمت هذه المشاورة؟ وهل تركز على أوضاع المشاريع الصغيرة؟

خطوات الامتثال: بينما تتصل هذه القضية بتنفيذ السياسات والقوانين والأنظمة (لابد أن يكون هناك دائما علاقة وثيقة بين التصميم والتنفيذ) فإن من المهم تقييم المتطلبات التي تقع على عاتق المشاريع الصغيرة عند تصميم السياسات والقوانين والأنظمة. وتحتوي معظم السياسات والقوانين والأنظمة على عنصر الحقوق (الحماية أو الدعم الذي يحظى به شخص ما) مقترناً بعنصر المسؤولية (المتطلبات المفروضة على الشخص) ولذلك من المفيد تقييم إلى أي مدى تحقق  السياسات والقوانين والأنظمة التوازن بينها .

وعند تقييم السياسات أو القوانين من حيث الخطوات التي على المشاريع الصغيرة اتباعها للامتثال للسياسات والقوانين، قد ينبغي عليك أن تسأل: ما الخطوات والمتطلبات الرئيسية التي يتحتم على المشاريع الصغيرة اتباعها سواء للامتثال للأنظمة أو للوصول إلى موارد أو فوائد معينة؟

تقييم تنفيذ السياسات والقوانين والأنظمة

قد تفشل السياسات والقوانين والأنظمة المصممة على نحو جيد أو تكون أقل فعالية، إن لم يتم تنفيذها بشكل صحيح. بينما يجب تصميم السياسات والقوانين والأنظمة الجيدة مع أخذ تنفيذها بعين الاعتبار، الأمر الذي لا يحدث دائماً. ولذلك فمن المهم تقييم السياسات والقوانين والأنظمة من حيث مدى تنفيذها.

ينبغي عليك تقييم تنفيذ السياسات والقوانين والأنظمة من خلال التركيز على العناصر التالية:

الشفافية: وهي تشيرإلى العمليات العامة للتنفيذ ووظائف صنع القرار في المؤسسات الحكومية التي تقوم بتنفيذ السياسات والقوانين والأنظمة. فمن المهم أن تقوم هذه المؤسسات العامة بأنشطتها بطريقة مفتوحة وخاضعة للمساءلة علناً، وأن تنفذ هذه السياسات والقوانين والأنظمة بمثل هذه الطريقة أيضاَ.
عند تقييم السياسات أو القوانين من حيث الشفافية قد تفكر في طرح الأسئلة التالية:

  • هل تتخذ القرارات الإدارية على أساس معايير موضوعية؟
  • هل هي تعسفية؟ هل تفتقد إلى الشفافية؟ هل الفساد منتشر؟

معلومات بشأن السياسات و القوانين والأنظمة: وهذا يشير إلى الطرق التي تحصل المشاريع من خلالها على المعلومات بشأن السياسات والقوانين والأنظمة التي تؤثر عليها وخاصة منها الصادرة أو المعدلة حديثاً. فإن لم تكن المشاريع وغيرها من الأطراف ذات الصلة تعي حقوقها ومسؤولياتها فيما يتعلق بهذه السياسات والحقوق والأنظمة، فمن المحتمل ألا تطبق هذه الصكوك على وجه صحيح. عند تقييم السياسات أو القوانين من حيث المعلومات التي يتم توفرها للمشاريع الصغيرة والأطراف الرئيسية الأخرى، بإمكانك النظر في المسائل التالية:

  • هل المعلومات بشأن السياسات والقوانين والأنظمة متاحة بسهولة لمالكي ومديري وعمال المشاريع الصغيرة أم أن الوصول إليها يصعب حتى على المختصين والمحامين؟
  • هل تم إبلاغ الجهات المعنية بوجود السياسات القوانين والأنظمة فضلاً عن مضامينها؟
  • هل تم بذل جهود خاصة بهذا الصدد (على سبيل المثال، تنظيم الحملات الإعلامية، المعلومات مركزية في مكتب حكومي واحد)؟        
  • هل يراعي نهج نشر المعلومات الطرق المختلفة لوصول أصحاب المشاريع من إناث وذكور إلى المعلومات؟

التكاليف والفوائد المترتبة على الامتثال: ويشير هذا إلى التوازن بين المزايا والمساوئ التي قد يواجهها المشروع نتيجة لهذه السياسة أو القانون. وقد تتجنب المشاريع الصغيرة الامتثال للقانون إما لأنه لا يوفر لها ما يكفي من المزايا، أو لغياب العقوبات (على سبيل المثال، الغرامات، السجن، إغلاق الأعمال) التي تنجم عن عدم الامتثال. وفي بعض الحالات ، تكون التكاليف المالية للامتثال للقانون (على سبيل المثال، رسوم تسجيل الأعمال) مرتفعة للغاية بالنسبة لصاحب أو مدير المشروع بحيث لا يستطيع تحملها. هذه التكاليف قد تكون مباشرة مثل تكلفة الرسوم الواجب دفعها، أو غير مباشرة مثل الوقت الذي يستغرقه الامتثال لأنظمة محددة. وفي تقييم التكاليف لا حاجة بك لإجراء تحليل معمق لتكاليف الامتثال، فقد تحتاج بدلاً من ذلك إلى الرجوع إلى بعض الملامح الرئيسية لمعرفة ما إذا كانت هناك فروقات في الرسوم على أساس حجم المشاريع، أو إذا كان في الامتثال  تكاليف خفية كبيرة. وتذكر أن رؤية المسؤولين  قد تختلف اختلافاً كبيراً عن رؤية أصحاب المشاريع الصغيرة ومدرائها.

تغطية السياسات والقوانين والأنظمة: وتشير إلى تأثير السياسات والقوانين على جميع المشاريع. فعلى سبيل المثال، قد لا تخضع المشاريع المتواجدة في المناطق الريفية لمتطلبات القانون لمجرد أنها تتواجد في المناطق الريفية وأنها أقل وضوحاً. وفي حالات أخرى قد لا تغطي بعض السياسات والقوانين والأنظمة القطاع غير الرسمي أو الأعمال غير المسجلة لأن الحكومة لا تعترف بها رسمياً. عند تقييم السياسة أو القانون من حيث تغطية سياسات محددة والقوانين والأنظمة قد تنظر في المسائل التالية :

  • هل هناك أي دليل على الامتثال للقوانين والأنظمة (على سبيل المثال، نسبة الشركات المسجلة مقابل غير المسجلة)؟ هل يبدو أن ذلك يختلف باختلاف القطاعات الصناعية الفرعية أو الجهات الفاعلة المعنية أو فئات مستهدفة محددة، مثل المشاريع التجارية المملوكة من نساء؟
  • إلى أي مدى تم تنفيذ السياسات المحددة للمشاريع الصغيرة؟

تقييم تأثير السياسات والقوانين والأنظمة

ينبغي أن يجمع تقييمكم بين العناصر المذكورة أعلاه ـ التصميم والتنفيذ ـ لتقييم التأثير الشامل لسياسة أو قانون ما على الاستخدام في قطاع المشاريع الصغيرة.
وقد تم هنا استخدام مصطلح "تأثير" عمداً بدلاً من مصطلح "أثر"، وذلك لأن من الصعوبة بمكان قياس أثر سياسة بعينها أو قانون بعينه على المشاريع. وبدلاً من ذلك، فمن المرجح أن يكون ممكناً تحديد ما إذا كان لقانون أو سياسة الآن أوفي الماضي نوع من التأثير سواء إيجابياَ أم سلبياً أو غير ذلك، على قطاع المشاريع. والقضية التي تستدعي البحث تتمثل في المشاكل التي قد تنشأ عن السياسات والقوانين التي تعامل الشركات الصغيرة بشكل مختلف عن معاملتها لتلك الأكبر حجماً. فبينما يتم اعتماد سياسات وقوانين لتشجيع المشاريع الصغيرة ومعاملتها معاملة خاصة لمساعدتها، فقد تضر هذه السياسات والقوانين بالأسواق أيضاً وتخلق أفخاخ النمو التي تشكل بدورها عوامل مثبطة لنمو المشاريع. 

الاعتراف بتأثير نوع الجنس

 

 

بشكل عام، يجب أن يكون تعميم مراعاة المنظور الجنساني بمثابة استراتيجية مؤسسية ترمي إلى المعالجة المنتظمة لانعدام المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات والبرامج والميزانيات، في كافة مراحل دورة السياسات والبرمجة. والهدف هو ضمان حصول الرجال والنساء على فرص وحقوق متساوية كمستفيدين ومشاركين وصانعي قرارات. أما تعميم المسائل الجنسانية في الاتجاه السائد لكافة السياسات والتشريعات والبرامج فيتطلب نهجاً له 5 تشعبات: 

  • إجراء تحليل جنساني 
  • وضع استراتيجيات أو تدخلات خاصة بالأمور الجنسانية 
  • إطلاق عملية تغيير مؤسسية في الإجراءات وفي العمليات المؤسسية 
  • إشراك النساء في العمليات التشاورية لمنحهن فرصة التعبير عن نفسهن 
  • وضع ميزانية جنسانية والتدقيق فيها 

وفيما يتعلق بتقييم منظمة أصحاب العمل للإطار السياسي والقانوني والتنظيمي عليها أن تنتبه إلى مدى إدماح المنظور الجنساني في مرحلتي التصميم والتنفيذ فضلا عن طرق تأثير الإطار السياسي والقانوني في الشركات التي تملكها نساء مقارنة بتلك التي يملكها رجال.

 

وهي كالتالي:

السمات الهيكلية: وهي الخصائص الواضحة للسياسات والقوانين والأنظمة التي تتعامل مع أصحاب المشاريع النساء وأصحاب المشاريع الرجال على نحو مختلف. والأمثلة عن مثل هذه الهياكل المتحيزة تشمل السياسات والقوانين والأنظمة التي تمنع النساء من اقتناء الممتلكات لحسابهن الخاص.

السمات السلوكية والمواقف: قد تتم إزالة التحيز في معاملة النساء والرجال وصاحبات المشاريع النساء وأصحاب المشاريع الرجال، من السياسات والقوانين والأنظمة ولكننا سنجدها مستمرة في التطبيق بسبب السلوك والمواقف.

اختلافات الأثر: رغم أنه قد يكون من الصعب عليك تحديد العناصر الهيكلية أو السلوكية للتحيز بسبب نوع الجنس مباشرة، فبإمكانك تحديد تأثيرها من خلال أثرها على تنمية المشاريع. وقد تجد على سبيل المثال نسبة عالية من صاحبات المشاريع النساء في قطاع المشاريع البالغة الصغر، ونسبة أقل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبدلاً من ذلك، قد تجد أن مشاركة النساء في جمعيات المشاريع الصغيرة أقل من مشاركة الرجال؛ أو أن نمو المشاريع التي تملكها النساء محدود بسبب القيود الأشد التي تقيد وصولهن إلى التمويل وتحد منه. وستساعدك مثل هذه النتائج على تتبع هذه التجارب لتحديد ما إذا كان مصدرها هيكلي أم سلوكي.

السياسات والقوانين والأنظمة التشجيعية: قد تكون الحكومة قد صاغت السياسات والقوانين والأنظمة التشجيعية لمعالجة أثر سياسات وقوانين وأنظمة أخرى، أو لتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية محددة. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، السياسات التي تشجع المشاريع المملوكة من قبل النساء.

انظر من فضلك القائمة التالية في (الإطار6) بالنسبة للقضايا الواجب معالجتها عند تقييم السياسات والإطار القانوني والتنظيمي.

الإطار 6: قضايا لتقييم السياسات والإطار القانوني والتنظيمي
قد تستخدم عناوين هذا الجدول لهيكلة تحليلك لكل من السياسات والقوانين والأنظمة التي تستعرضها.

التصميم

الوضوح

هل بإمكان أصحاب المشاريع والمدراء والعمال فهم السياسات والقوانين والأنظمة بسهولة؟
أم أنها متناقضة ومعقدة؟
هل هناك ازدواجية بين مختلف الأنظمة؟
هل تخدم الإجراءات الإدارية غرضاً محدداً؟
هل تطبق السياسات والقوانين والأنظمة تعريفاً ثابتاً فيما يتعلق بـالمشاريع "البالغة الصغر"و "الصغيرة" و"المتوسطة"، و"الكبيرة"؟ 
أم أن هناك تعدد في التعاريف ينجم عنه الارتباك والتشتت؟

فهم دور المشاريع الصغيرة والمعاملة التفاضلية بحسب فئة الحجم

يشير هذا إلى أهمية اعتراف الحكومة بقيمة قطاع المشاريع الصغيرة والاحتياجات الخاصة والقدرات والفرص والمعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة. ومن المهم خاصة أن تعترف الحكومة بأن الشركات الصغيرة تواجه تأثيرات مختلفة جداً على سلامتها من التي تواجهها الشركات المتوسطة والكبيرة. وينبغي لسياسات وقوانين وأنظمة الحكومة أن تعكس هذا الاعتراف وأن تثبت أن الحكومة تفهم الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق أهداف التنمية الوطنية
هل توفر السياسات والقوانين والأنظمة معاملة تفاضلية للمشاريع بحسب فئة الحجم؟ (قد يكون ذلك على سبيل المثال، من خلال الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للمشاريع الصغيرة، ومنحها حوافز محددة أو إعفاءات أو استبعادها عن بعض الفوائد والحوافز.)
هل ترتكز سياسات المشاريع الصغيرة على فهم واضح (حالي ومحتمل) لدور المشاريع الصغيرة في الاقتصاد؟
هل يبدو أن السياسات والقوانين والأنظمة الحالية تعكس الظروف الحالية؟ أم أنها من بقايا الماضي؟

خطوات الامتثال

الخطوات و المتطلبات الرئيسية التي لابد من اتباعها إما للامتثال للأنظمة أو للوصول إلى موارد أو منافع معينة؟

نوع الجنس

هل هناك أية دلائل تشير إلى أن هذه السياسات والقوانين والأنظمة تتعامل مع الرجال والنساء بطريقة مختلفة؟
هل هناك أي اختلاف بين الطريقة التي يتم بها التعامل مع المشاريع التي تملكها النساء والمشاريع التي يملكها الرجال؟
هل هناك أية سياسات خاصة تدعم تنمية المشاريع التي تملكها النساء؟

التنفيذ

الشفافية

هل يتم اتخاذ القرارات الإدارية على أساس معايير موضوعية؟
هل هي تعسفية؟
تفتقد للشفافية؟
هل الفساد منتشر؟

المعلومات

هل المعلومات بشأن السياسات والقوانين والأنظمة، متاحة بسهولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمدراء والعمال أم أن الوصول إليها يصعب حتى على المختصين والمحامين؟
هل تم إبلاغ الجهات المعنية بوجود السياسات القوانين والأنظمة فضلاً عن مضامينها؟
هل تم بذل جهود خاصة بهذا الصدد (على سبيل المثال، تنظيم الحملات الإعلامية، معلومات مركزية في مكتب حكومي واحد)؟

التكاليف والفوائد المترتبة على الامتثال

هذه التكاليف قد تكون مباشرة مثل تكلفة الرسوم الواجب دفعها، أو غير مباشرة مثل الوقت الذي يستغرقه الامتثال لأنظمة محددة. في تقييم التكاليف لا حاجة بك لإجراء تحليل معمق لتكاليف الامتثال، فقد تحتاج بدلاً من ذلك إلى الرجوع إلى بعض الملامح الرئيسية لمعرفة ما إذا كانت هناك فروقات في الرسوم على أساس حجم المشاريع، أو إذا كان في الامتثال تكاليف خفية كبيرة. وتذكر أن رؤية المسؤولين قد تختلف اختلافاً كبيراً عن رؤية أصحاب المشاريع الصغيرة ومدرائها.

التغطية

إلى أي مدى تم تنفيذ السياسات المحددة للمشاريع الصغيرة؟
هل هناك أي دليل على الامتثال للقوانين والأنظمة (على سبيل المثال، نسبة الشركات المسجلة مقابل غير المسجلة)؟
هل يبدو أن ذلك يختلف باختلاف القطاعات الصناعية الفرعية أو الجهات الفاعلة المعنية أو فئات مستهدفة محددة؟

التأثير

هل هناك أي أدلة على تأثير السياسات والقوانين والأنظمة على المشاريع الصغيرة؟
هل هذا التأثير مختلف بالنسبة للرجال والنساء؟ (حدد من فضلك إن كنت تشير إلى معلومات تم جمعها من خلال المقابلات والمخبرين الرئيسيين، تحليل البيانات أو الدراسات السابقة).