الخطوة 2: وصف الإطار المستخدم لحكم القطاع العام

هناك ثلاث طبقات عامة لنشاط الحكومة ترسم عادة إطار المشاريع الخاصة. ومن الضروري بالنسبة لك أن تصف الصكوك المستخدمة في كل من هذه الطبقات.

  1. السياسات والقوانين: وهي التي تحدد توجهات ونوايا الحكومات. وتدعم جهود التنمية وتؤثر على الدور الذي تؤديه المشاريع في الاقتصادات الوطنية والمحلية واقتصادات المناطق. وتقدم تبريراً للإجراءات التنظيمية. وككل المجالات الأخرى من أنشطة الحكومة المذكورة هنا، من الممكن تطوير السياسات على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. في الدول التي تعتمد النظام الإنكليزي أو الروماني قد يطلق على الوثائق السياسية "الورقة البيضاء" أو ببساطة، "سياسة". في بلدان أخرى يحدد مرسوم رئاسي الإطار الحكومي. التشريع هو عبارة عن وضع القوانين: وتمارسه السلطة السيادية. وقد تمر هذه القوانين على البرلمان أو الكونغرس (أحياناً هناك مقران للبرلمان، ويجب أن يمر مشروع القانون على كليهما قبل أن يصبح قانوناً). وقد يأخذ القانون شكل تشريعات منشورة أو مراسيم يقرها مجلس الوزراء أو الكونغرس أو الرئاسة.
  2. الأنظمة: وهي الوسائل التي يتم تطبيق السياسات والقوانين من خلالها. والأنظمة هي لوائح أو توجيهات إجرائية صادرة عن وكالات الشؤون الإدارية من أجل تطبيق القوانين. ويجب أن يكون لدى هذه الوكالات موافقات خاصة لإصدار التوجيهات، وعادة يجب أن تلتزم بالإجراءات والشروط التي ينص عليها البرلمان أو مجلس الشيوخ. وتمثل الأنظمة "أدوات" تستخدم لإنفاذ السياسات والتشريعات سعياً لتحقيق النتائج المرجوة.
  3. الشؤون الإدارية: وهي تشير إلى طرق تطبيق السياسات والقوانين والأنظمة وإداراتها ورصدها. إذ أن هناك العديد من السياسات والقوانين على المستوى الوطني التي تؤثر على المشاريع ـ وبشكل متزايد، يُطلب من الحكومات المحلية إدارة ذلك. وفي بعض الحالات، قد تتعاقد الحكومة مع وكالات القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية و منظمات الأعمال لإدارة شؤون قوانين أو أنظمة محددة.

انظر إلى الأسماء والمواقع المعطاة للسياسات والقوانين والأنظمة وقدم ملخصاً وجيزاً عنها. سيساعد ذلك القارئ على فهم الاصطلاحات التي تستخدمها عند وصف الإطار السياسي والقانوني بسهولة أكبر.  

يجب أن يتضمن هذا الجزء التعريفات الرسمية للمصطلحات التالية (حيث تطبق):

  • المشاريع الصغيرة
  • المشاريع الصغيرة أو الأعمال الصغيرة
  • المشاريع المتوسطة الحجم
  • المشاريع الكبيرة
  • المشاريع التعاونية

استناداً إلى مصالح منظمات أصحاب العمل، سيكون من المفيد تطبيق هذه التعريفات عند تخطيط وتقييم السياسات والإطار القانوني والتنظيمي. لاحظ أية تناقضات وابحث عن حالات يتم فيها التعامل مع بعض أنواع المشاريع ، بما فيها تلك التي تملكها نساء، بطريقة مختلفة ضمن الإطار السياسي والقانوني والتنظيمي.

أخيراً، هناك أكثر من مستوى واحد من الحكومة في أغلب الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. في حين تضع الحكومات المركزية أو الوطنية الإطار الوطني (الدستور، على سبيل المثال) وتوجه (خطة التنمية الوطنية، على سبيل المثال) البلد، وهناك مستويات أخرى من الحكومة تضطلع بأنشطة تؤثر على تنمية المشاريع الصغيرة. قد تكون حكومات أو سلطات أو مجالس المقاطعة أو الدولة أو الإقليم أو المدينة أو محلية. وبغض النظر عن مسمياتها، تترك العمليات التي تقوم بها أثراً كبيراً على المساهمات التي تستطيع المشاريع الصغيرة تقديمها للاقتصاد.

الإطار 3 أدناه ، يعرض الطبقات المتعددة من التأثير على المشاريع المستدامة. وهو يوضح كيف يمكن لكل من الحكومات  المركزية و الإقليمية والمحلية أن تشترك في تصميم السياسات والتشريعات التي تؤثر في هذا القطاع. كما أنه يمكن لكل من هذه المستويات الحكومية تصميم وتنفيذ الأنظمة التي تؤثر على المشاريع الصغيرة، التي تتطلب جميعاً آليات إدارية. ولابد من توخي الحذر عند تفسير هذا المخطط، لأنه بما أن الحكومات المحلية قد تكون منخرطة في تطبيق سياسات وقوانين وأنظمة الحكومة المركزية، فمن غير المحتمل أن تحذو وكالات الحكومة المركزية حذوها في الحكومات المحلية. 

الإطار 3: ثلاثة مستويات من الحكومة والعلاقة مع السياسة المحلية والإطار القانوني
  الحكومة المركزية الحكومة الإقليمية الحكومة المحلية
السياسات تنمية السياسة الوطنية، مع وجود منطقة ممكنة لتمايز القطاعات تنمية السياسة ضمن ولايتها القضائية وضمن إطار السياسات الوطنية. وغالباً ما تنخرط أكثر في خطط التنمية تنمية السياسات ضمن منطقة ولايتها القضائية ضمن إطار السياسات الوطنية والإقليمية. غالباً ما تنخرط في خطط التنمية وخطط استخدام الأرض (مثال،تقسيم المناطق وتخطيط المدن)
التشريعات تنمية التشريعات الوطنية، مع وجود منطقة ممكنة لتمايز القطاعات تنمية التشريعات ضمن ولايتها القضائية وفي إطار السلطات الممنوحة لها من قبل الحكومة المركزية. تنمية التشريعات ـ عادة على شكل لوائح ضمن منطقة ولايتها القضائية وفي إطار السلطات الممنوحة لها من قبل الحكومة المركزية
الأنظمة ستضع التشريعات الوطنية عادة ملامح الأنظمة المستخدمة لإنفاذها. عليها وضع الأنظمة لسن سياساتها وقوانينها الخاصة، ولكنها قد تقوم بذلك أيضاً من أجل السياسات والقوانين الوطنية. عليها وضع الأنظمة لسن سياساتها وقوانينها الخاصة، ولكن قد تقوم بذلك أيضاً من أجل السياسات والقوانين الوطنية.
الشؤون الإدارية قد تتم تأدية الشؤون الإدارية من خلال الوكالات الوطنية، وبعضها لا مركزية. هناك توجه متزايد نحو جعل الشؤون الإدارية لامركزية ونقلها إلى مستويات من الحكومة أكثر محلية. عليها وضع الأنظمة لسن سياساتها وقوانينها الخاصة، ولكن قد تقوم بذلك أيضاً من أجل السياسات والقوانين الوطنية. عليها وضع الأنظمة لسن سياساتها وقوانينها الخاصة، ولكن قد تقوم بذلك أيضاً من أجل السياسات والقوانين الوطنية..