الخطوة 2: منهج منظم خاص بمجموعات التركيز

يسعى هذا المنهج من خلال "التحقيق النزولي" لإقرار ما إذا كانت القضية تستحق الأولوية حالياً. خذ المثلين التاليين.

المثل 1:

تفيد الشركات في بلدان معينة عن صعوبة العثور على أشخاص ذوي مهارات عالية. ويبيّن فحص سريع للبنية التحتية للتعليم وأوضاعها السيئة وما يترتب عليها من نتائج غير محمودة  أنها أحد المجالات التي تستدعي التركيز السياسي لمنظمات أصحاب العمل. ومع ذلك، وبحسب دراسة أكثر تفصيلاً على الرغم من أن التعليم قد يكون سيئاً فإن هناك عوامل أخرى تدفع القلة من ذوي المهارات العالية إلى التوجه نحو المزيد من طرق الهجرة المربحة. وفي الواقع قد يكون هذا هو مجال تركيز السياسات حيث يجب تكريس الوقت والموارد سعياً إلى التغيير.

المثل 2:

ينظر إلى الحصول على التمويل على أنه مشكلة. وعند التحقق، نجد أن النظام المصرفي صغير، ولكن المصارف مليئة بالسيولة وتسعى يائسة لإيجاد عملاء لإقراضهم المال بأسعار فائدة معقولة جداً. والسؤال الذي يتوجب طرحه هو لماذا هناك عدد قليل جداً فقط ممن يسعون للحصول عليها. أو بدلاً من ذلك، قد تكون القروض منخفضة لأن المصارف لا تملك ما يكفي من الموارد للإقراض، أو لأن الشركات لا تريد الاقتراض.

ويستند نهج التحقيق النزولي إلى تحديد قضية ما كعائق في وجه الأعمال من خلال سلسلة من الأسئلة، والوصول إلى النقطة التي يمكن لمنظمة أصحاب العمل معها الجزم بأن هذا العائق ـ أو عنصراً من عناصره ـ يشكل حاجزاً كبيراً أمام تنمية المشاريع، والأهم من ذلك، أنه إذا تم اتخاذ إجراءات تصحيحية فستؤدي إلى نتائج سياسية مؤاتية.

ويستند نهج التحقيق النزولي إلى نموذج يسعى إلى البحث المتدرج الذي يدقق في التفاصيل، وتحديد النقطة الأكثر إشكالية والمجال الذي ينبغي على منظمات أصحاب العمل التركيز عليه.

 2.3_at6_step2_01

1.2 أنواع الأسئلة التي يجب طرحها

سوف يعرض الميسر على المجموعة القضايا التي قامت منظمة أصحاب العمل بتحديدها ويبدأ بتحقيق نزولي بشأن العائق المحتمل. وأنواع الأسئلة قد تكون:

  • هل العائق جديد؟
  • ما الإشارات المرتبطة الموجودة؟
  • ما الآثار التي ستترتب على التكلفة؟
  • هل هناك انعكاسات سياسية أوسع على العائق؟
  • هل يؤثر العائق بشكل مختلف في مشاريع مختلفة الأحجام؟ هل تأثيره مختلف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء؟
  • هل العائق محدد جغرافياً أو قطاعياً؟
  • هل يمكن لمنظمة أصحاب العمل أن تحدث تغييراً بشكل واقعي؟

ستساعد عملية طرح الأسئلة خطوة خطوة في حصر التركيز وصولاً إلى القضية المعينة وتحديدها  كقضية مؤكدة ـ العائق الرئيسي في وجه الأعمال التي تتطلب دعوة وطنية لاتخاذ الإجراءات من قبل منظمات أصحاب العمل، وكذلك كمسألة يمكن واقعياً التصدي لها.

العملية المذكورة هنا، ستكشف عن مجموعة كاملة من القضايا التي تحول دون نمو المشاريع. إلا أن السؤال المركزي الذي يشكل الأساس الجوهري لهذا المنهج هو: هل تشكل هذه القضية عقبة رئيسية؟ على سبيل المثال إذا كانت الأعمال تصنف قوانين الإفلاس كغير كافية، فهذا يشكل عائقاً والتخلص منه سيساعد كثيراً في نمو المشاريع. ولكن قد يكون هناك أسلوب عمل تم تطويره ـ على نحو غير نظامي ربما ـ

يجعل النظام الحالي، رغم عدم كماله، قابلاً للعمل به وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك عائقاً رئيسياً مقيداً. وعلى الميسر أن يحرص على إبقاء هذا المبدأ في مقدمة النقاش.

عند الانتهاء من هذا التدريب سوف يتم التأكيد على قضايا محتملة أو التخلص من قضايا، كعوائق رئيسية في وجه المشاريع تتطلب من منظمة أصحاب العمل اتخاذ إجراءات ذات أولوية.

1.1.2  هل العائق جديد؟

تأكيد فيما لو كان العائق جديداً أم موجوداً منذ زمن طويل أم أنه غدا عائقاً، يحتاج إلى تحديد على ضوء التحقيق الاختباري.

  • هل العائق نتيجة لتشريع جديد؟
  • هل هو نتيجة تغييرات في التشريعات القائمة أم تفسير لهذه التشريعات القائمة؟
  • لماذا تنوه المشاريع إلى هذه القضية الآن؟
  • هل تفاقم هذا العائق بسبب عوامل جديدة؟
مثل: العائق المذكور في استقصاء منظمات أصحاب العمل لمستوى الشركة يتمثل في تشريعات السلامة والصحة المهنيتين الجديدة، الأمر الذي يبدو عرضة لسوء التفسير والالتباس

ربما هي مشكلة جديدة ولكنها تبدو أقل أهمية مما بدت عليه في التقارير الأولى. وهذا يشير إلى أن العائق مرتبط بالتغييرات التنظيمية الحديثة، وببعض المشاكل في تفسير التشريعات الجديدة، التي تبدو أنها تحل نفسها بنفسها، وعندما يتم ذلك سيصبح من الممكن استبعادها ها كعائق مقيد.

2.1.2 ما الإشارات المرتبطة الموجودة؟

يمكن الحصول على معلومات إضافية من البحوث الموجودة والخطط الوطنية للمساعدة في التحقيق النزولي. هذا مفيد حتماً، ولكن ما يساويه في الأهمية هو التوفيق في إطار تحقيق منظمات أصحاب العمل هذا بين مختلف "الإشارات المرتبطة" التي يمكن جمعها من المعلومات والملاحظات المتناقلة. خذ الأمثلة الآتية:

القضية: الإشارات المرتبطة:

الطاقة:

مشاريع تستثمر بكثافة في التوليد الذاتي للطاقة الكهربائية بسبب الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي على الشبكة العامة
إنفاذ العقد وجود آليات إنفاذ العقود من خارج القانون [1]
الجريمة والأمن: نفقات كبيرة لحراس أمن خاصين
الشكوك بشأن الاستقلال النقدي: استخدام الدولار واستخدام عقود مقيّسة على التضخم

النظام السياسي غير التنافسي

عدم وجود فاعلين سياسيين لإثارة قضايا شعبية محتملة عن سوء تسليم السلع العامة، أي القانون والنظام، والبنى التحتية.

سياسة الضرائب العالية:

تثني عن الاستثمار مما يفضي إلى طلب استثمار منخفض. في مثل هذا السيناريو ينبغي أن تكون أسعار فوائد الإقراض منخفضة من العائدات الهامشية المنخفضة للاستثمارات الإضافية

الوصول إلى التمويل:

الإمدادات الشحيحة بالنسبة للطلب تقترن بفوائد عالية

أنظمة سوق العمل:

مستويات أعلى من المستوى الطبيعي من الاستخدام غير النظامي

البنى التحتية:

الاستخدام الفائق للتجارة الإلكترونية والشحن الجوي مجمعات الأسواق

 

قد يؤدي هذا المنهج وقد لا يؤدي إلى تحديد عائق مهم في وجه المشروع، لكن الذي يمكنه القيام به، يشبه إلى حد بعيد محقق يحقق في قضية لأنه يساعد منظمة أصحاب العمل سواء في استبعاد قضية ما لعدم انتشارها كقضية عاجلة في مجتمع الأعمال أو على العكس في مواصلة التحقيق.

مثل: العائق المذكور في استقصاء منظمات أصحاب العمل على مستوى الشركة هو تشريعات السلامة والصحة المهنيتين الجديدة، التي تبدو عرضة لسوء التفسير والالتباس

تروج مجموعة من مقدمي الخدمات بكثافة لخدماتها في هذا المجال السياسي. والسؤال الذي يجب طرحه هو عما إذا كان هذا النشاط الجديد مرتبط مباشرة بتشريعات جديدة؟ إذ من شأن الصلة المباشرة أن تشير إلى إمكانية أن يكون عائقاً ملزماً؛ أما وجود صلة غير مباشرة فقد يوحي بشيء آخر ـ كأن يكون قد تزامن مثلاً مع تغييرات في الضرائب المفروضة على الشركات، الأمر الذي أدى إلى تدفق مشاريع صناعية جديدة تحتاج إلى المساعدة في إنشاء النظم مع الامتثال للقانون.

3.1.2 ما الآثار التي تترتب على الكلفة؟

تحتاج بحوث منظمات أصحاب العمل إلى تحديد مستوى كل من تكاليف السياسة وتكاليف الشؤون الإدارية (تمت تغطية المنهجية للقيام بذلك في الجزء الثاني، أداة الدعوة 2، مقترحات التكاليف). 

وتحتاج لئن تكون قادرة على تحديد عدد المشاريع (ليس أعضاءها فقط) التي تضررت فعلاً أو التي قد تتضرر، بمقترح محدد، ورغم أنه كلما زاد عدد المشاريع المتضررة كلما ازدادت خطورة المشكلة فمن المهم عدم المبالغة أكثر من اللازم لأن نزاهة منظمات أصحاب العمل تعتمد على تمثيلها الواقعي. فإن ابتعدت منظمات أصحاب العمل عن هذا المنطلق ستعرض للخطر مصداقيتها كفاعل سياسي وفعاليتها في أعين أعضائها.

وتميل الحكومات إلى التعامل مع تكاليف الأعمال بسبب الاستجابة لطلبات الحكومة وانتظار القرارات كسلعة مجانية، مع تكلفة فرصة معدومة.

إن الامتثال للتشريعات التي قد يتكون بعضها من طبقات مختلفة شديدة التفصيل من الأطر التنظيمية (مثل المحلية، الدولة والفيدرالية) قد يحمل المشاريع أعباء دون إضافة أي شيء إيجابي إلى بيئة الأعمال.

إضافة إلى ذلك قد يكون هناك أعباء إدارية مفروضة على الأعمال ـ يجب على الأعمال مثلاً أن  تضع نظاماً وعمليات لإثبات الامتثال، أو عليها اقتطاع ضريبة الدخل قبل أن يتسلم فريق العمل أجورهم (فعلياً مهمة إدارية للحكومة) أو أن تبذل جهوداً إضافية لجمع البيانات ورفعها إلى الحكومة.

وبينما تخلو بعض الأنظمة من التكاليف الإدارية، فيبقى على الأعمال أن تبذل جهداً لتكون على علم بآخر مستجدات القانون، وقد يطلب آخرون من الأعمال أن تعمل بطريقة محددة دون فرض تكاليف سياسية؛ إلا أن العديد لديهم تكاليف جارية. وقد يكون للتكاليف بعد زمني (أي الوقت الذي يستغرقه تخليص السلع في الجمارك من الناحية المادية، وحجم الوقت الذي احتاج فريق العمل قضاءه في التعامل مع المسؤولين). لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار وتضمينه في "الكلفة الإجمالية" للمشاريع بسبب العائق .

4.1.2 هل هناك تداعيات سياسية أوسع للعائق؟

ينبغي على الميسّر أن يتحقق من العواقب غير المقصودة للعائق المحدد.

  • ما الآثار الأخرى التي سيتركها؟
  • هل ستخفض الأعمال من مستوى استثماراتها؟
  • هل ستستخدم عدداَ أقل من الأشخاص؟ أو على الأقل هل ستخلق عدداَ أدنى من فرص العمل مما كان بإمكانها خلقه لو كان الأمر على غير ذلك؟ أو كنتيجة للعائق، قد لا تتشجع على توظيف نساء؟
  • هل ستصدر أقل؟ أم هل ستستورد أكثر؟

هذه مسائل مهمة لا بد من التصدي لها أثناء وضع سرد كلي لمرحلة الدعوة.

ما السياسات الأخرى المرتبطة بالعائق؟

هناك على سبيل المثال إمكانيات هائلة في تسجيل الملكيات، ولكن لابد من أن تكون مصحوبة بتحسينات في تسجيل الأراضي، وسجل الضمانات والمحاكم. بالإضافة إلى أنه إذا بقيت التكاليف النظامية لبيع ملكية ما عالية، فستسقط الملكيات من جديد في السمة غير المنظمة.

5.1.2 هل يؤثر العائق على نحو مختلف بالمشاريع بمختلف الأحجام؟

على الميسر أن يتأكد من أثر العائق على المشاريع الصغيرة والكبيرة. أحياناً تعتمد السياسات و الأنظمة على حجم الإعفاء(أو عتبة الامتثال القائمة على أساس الحجم)4. وقد تفضي مثل هذا الإعفاءات إلى:

  • أفخاخ الحجم التي تمنع المشاريع من النمو الذي يتجاوز عتبة معينة؛
  • المنافسة غير العادلة مع المشاريع التي عليها الامتثال؛
  • العوامل الخارجية السلبية (مثل البيئة).

قد تكون بيئة الأعمال منحازة ضد الشركات الأصغر حجماً بسبب السلبيات التي يتسبب بها (صناع السياسات) أو بسبب العوائق الطبيعية (الافتقاد إلى الأشخاص من ذوي الإمكانيات والمؤهلات للتعامل مع الأنظمة المعقدة وغير ذلك).

تشكل أحياناً الكلفة المالية المفروضة من قبل إجراءات سياسية تم تصميمها بغية إحداث تغيير في السلوك (على سبيل المثال، مطلب دفع ضريبة على نوع من السجل). وأحياناً يوضع بعض التفكير في عبء إداري (تهيئة ورقة العمل لإثبات الامتثال مثلاً). وحتماً تشعر الأعمال الأصغر بهذه الأعباء على نحو غير متناسب. فالأعمال الكبيرة تستطيع أن تدفع لاستخدام الأشخاص ـ الذين يبنون بعدئذ خبراتهم ـ خاصة لضمان الامتثال. أما في الأعمال البالغة الصغر فعلى صاحب العمل عادة أن يقوم بالعمل ـ وفوق كل ذلك، عليه أن يزيد المبيعات ويحقق الأرباح بشكل فعلي.

يؤثر ضعف النظامين القانوني والمالي سلباً على نمو المشاريع الصغيرة أكثر من تأثيره على الشركات الكبيرة. وقد وجدت دراسة قام بها البنك الدولي5 أن الشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر في إفريقيا تواجه على نحو كبير انقطاعات أكثر في خدمات البنى التحتية، ووصولها إلى التمويل النظامي أقل، وتدفع رشاوى ـ كنسبة مئوية على المبيعات ـ أكثر مما تدفعه الشركات الأكبر. ومن جهة أخرى، تمضي المشاريع الأكبر وقتاً أطول في التعامل مع المسؤولين. وبالتالي فالفروقات التي تواجهها المشاريع في الشروط الموضوعية المشار إليها، قد تكون كبيرة حتى ضمن البلد الواحد.2

قد تكون هناك عوائق تؤثر أكثر على المشاريع التجارية التي تملكها نساء. فعلى سبيل المثال إذا كان العائق هو الوصول إلى التمويل فقد تعاني صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبة أكبر من الرجال لأن المصارف تستوجب قيام الزوج أو الوالد أو الشقيق بتوقيع الطلب معهن. أو قد يضطررن إلى دفع معدلات فائدة أعلى لأن المصارف تتصور مخاطرة أكبر في إقراض النساء في حين قد توجد أدلة تثبت تدني نسبة تخلف النساء عن سداد الدين. وفي بغض البلدان قد لا تكون هناك حماية كافية لحقوق ملكية النساء ما يشكل صعوبة إضافية بالنسبة إليهن في تقديم الضمانات.

6.1.2 هل العائق محدد جغرافياً أو قطاعياً؟

قد يكون العائق محصوراً في قطاع أو إقليم جغرافي معين. وقد يعود ذلك إلى تفسير محلي من قبل سلطات المقاطعة.

7.1.2 هل من الممكن لمنظمة أصحاب العمل إحداث تغيير على نحو  واقعي؟

بعض العوائق لا يمكن تغييرها، مثل الجغرافية أو الحرب. وقد يشكل بعضها الآخر عقبات لا يمكن تخطيها تقريباً؛ مثل الجريمة والعنف. ازدياد الأمن والقانون وشرطة النظام تساعد بالتأكيد، ولكن قد لا يكون من السهل تحقيق هذا التطور.

الخطوة 2: ملخص التقييم
هل نشأت القضية المعروضة عن دراسات استقصائية أجرتها منظمات أصحاب العمل؟ نعم / لا
هل تم إجراء المزيد من البحوث من خلال تحليل البيانات والمعلومات الموجودة؟ نعم / لا
تم إجراء البحوث من خلال أسئلة ذات توجه سياسي (تمت استشارة مالكي الأسهم الآخرين مثل الحكومة حول وجهات نظرهم في أثر القضية)؟ Yنعم / لا
الميسر واضح تماماً بشان القضية التي تحتاج إلى تحليل وقد أشار إلى عدد من الخطوات التي لابد من اتخاذها لتحقيق ذلك؟ (انظر المثال في الصفحة التالية) نعم / لا
يملك الميسر كل المعلومات المتوفرة للمضي قدماً؟ نعم / لا
الغرض الأساسي للتدريب هو التوصل "إلى الحلول السياسية". هل يوجه هذا الغرض المناقشة؟ نعم / لا

 

مثال عن منهج "التحقيق النزولي"

نتائج الاستقصاء: كما ورد في استقصاءات منظمات أصحاب العمل، أشار الأعضاء إلى تدني نسبة الداخلين إلى سوق العمل. إذ يلاقون صعوبة في تلبية الحاجة لشغل العديد من المناصب التي تتطلب مؤهلات وخاصة في عدد من القطاعات النامية، وذلك رغم وفرة اليد العاملة المتاحة.

الأدلة المرتبطة: تحدد خطة التنمية الوطنية الاستثمار في التعليم على مختلف المستويات، كأولوية. ويشير البنك الدولي في تحليلاته إلى التعليم على أنه ضعيف بشكل خاص على مستوى المدارس الثانوية بسبب وجود بنى تحتية سيئة وذات نوعية متدنية.

الإشارات المتصلة المبلغ عنها: ستدعم الأدلة القصصية على الاستثمار الكبير وعن الأسعار الباهظة لأكاديميات التدريب والمدارس التقنية غير الحكومية، التحليلات الواردة أعلاه.

 

2.3_at6_step2_02

 

 

2.3_at6_step2_03

 


[1] هذه المفاهيم مشروحة في عقود دون الحكومة ، بيتر ت ليسون، Peter T. Leeson قسم الاقتصاد، جامعة جورج مانسون، http://www.peterleeson.com/Contracts_Link.pdf

[2] مقالات عن استراتيجيات الحد من الفقر (PRSPs) ـ دليل إرشادي لمنظمات أصحاب العمل"، ACT/EMP 2006