2. الحكم الرشيد

الثقة بالحكومة

1. من منطلق الأعمال، تشكل الثقة بالحكومة عاملاً حيوياً في القرارت التي تتخذها المؤسسات، كقرارت الاستثمار أو توسيع العمليات. وتتحقق هذه الثقة من خلال ثبات الحكومة على مر الزمن في المناهج التي تتبناها من حيث وضع وتنفيذ السياسات. هل هذا وصف دقيق للحالة الراهنة فيما يتعلق بالحكم والعمليات السياسية ؟

2. هل هناك تدابير وأنظمة لتقديم تقارير علنية عن الأداء واتخاذ القرارت في الوقت المناسب؟

الرشوة

3. هل كان الأعضاء يبلغونك على نحو مستمر عن الرشوة ومدفوعات الفساد للمسؤولين للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة؟

  • هل يتم إبلاغك بشكل أساسي عن ذلك من قبل أكبر الأعضاء أم أصغرهم؛ ومن قبل الذكور منهم أم الإناث؟

4. هل تدفع الرشاوى على نطاق واسع؟

  • إن كان الأمر كذلك، فهل يشجع ذلك على نشاط رشوة أكبر، أقل، أم لا يشكل أي فرق؟

5. هل ينظر إلى الفساد على أنه نوع من الضرائب غير النظامية؟

6. هل يوجد مؤسسات مضادة للفساد مستقلة وفعالة؟

7. هل هناك تدابير لتجنب تضارب المصالح؟

8. ما القنوات الموجودة لتبادل المعلومات أو الحديث علناً عن الظلم؟

  • هل لدى الحكومة إدارات أو مرافق للإبلاغ عن المخالفات أو لرفع المظالم؟

الإنفاق العام

9. برأيك، هل إنفاق الحكومة للمال العام على أعلى قدر من الكفاءة؟

  • إن لم يكن كذلك، أي جزء محدد من إنفاق الحكومة؟
  • هل هناك أية أمثلة حديثة عن هدر المال المخصص لخدمات أو أعمال عامة؟

 

10. هل هناك آليات لتعقب النفقات العامة؟

11. هل هناك إجراءات مراجعة كافية للإدارة العامة والقطاع العام؟

12. هل هناك إجراءات تتمتع بالشفافية فيما يتعلق بالخصخصة ومشاريع الدولة وتراخيص الدولة ولجان الدولة وقروض البنك الوطني وقروض الحكومة المضمونة الأخرى، ومخصصات الميزانية والإعفاءات الضريبية؟

13. هل هناك أنظمة للوصول إلى المعلومات بشأن الإنفاق العام؟

14. هل هناك إجراءات ذات شفافية وعامة ومفتوحة وغير إقصائية وموضوعية في عقود المشتريات العامة؟

حرية التعبير

15. هل هناك وسائل إعلام قوية ومستقلة؟

16. هل هناك تشريعات حرية المعلومات؟

 

إجراءات التشريع

17. هل تتم مقارنة التشريعات بأفضل الممارسات في الولايات القضائية الأخرى؟

18. هل هناك آليات تقييم للتشريعات ذات أثر فعال؟ هل تقوم تلك الآليات بتقييم أثر التشريع على المشاريع التجارية الصغيرة وأي تأثيرات قائمة على نوع الحنس؟

19. هل هناك آليات استعراض فعالة للتشريعات؟

الشؤون الإدارية العامة

20. هل تعتقد أن الشؤون الإدارية العامة ترتكز بشكل كاف على هياكل خاضعة للمساءلة وتتمتع بالشفافية لمنح الثقة الكافية للمستثمرين؟

  • إن لم يكن كذلك، هل لديك أية أمثلة عن هياكل غير خاضعة للمساءلة لا تتمتع بشفافية عالية؟

21. هل هناك رقابة فعالة على رأس المال والمقتنيات المالية والممتلكات التي يملكها موظفو الخدمة المدنية (على المستويات الرفيعة) والسياسيون (خاصة المرشحين منهم لمناصب سياسية)؟

22. هل الموظفون الحكوميون والسياسيون المنتخبون خاضعون للمساءلة على نحو فعال؟

23.  هل هناك إعلان عن سجل المصالح؟

24.  هل هناك تدريب كاف لموظفي الخدمة المدنية؟

25. هل يقوم السياسيون علناً بتحويل الإيرادات العامة من احتياطي الخدمات العامة من أجل الدعم الخاص؟

26. هل هناك أنظمة استخدام مفتوحة وتتمتع بالشفافية وفعالة وعادلة للمسؤولين الحكوميين لضمان الكفاءة العالية والخدمة الجيدة مع  تجنب المحسوبية والمحاباة والتفضيل؟

27. هل تتوفر هياكل التعليم والتدريب والإشراف والحوافز وقواعد السلوك التي من شأنها أن تزيد وتكافئ النزاهة والكفاءة المهنية لدى موظفي الخدمة المدنية؟

28. هل تم إنشاء نظم لتجنب تضارب المصالح ونفوذ المسؤولين غير اللائق ولتأمين آليات تمكن المسؤولين من الإبلاغ عن سوء تصرف من هذا القبيل دون تعريض أمنهم ومواقعهم المهنية للخطر؟

هياكل وضع السياسات

29. هل هياكل وضع السياسات قادرة بما يكفي على إدارة العمليات السياسية مع مراعاة عدم تداخل المجالات السياسية؟

30. هل هناك آليات موضوعة لتسهيل التواصل بين مختلف الوزارات؟

31. هل هياكل وضع السياسات قادرة بما يكفي على قياس أثر وعواقب المناهج السياسات؟

32. هل يشكل تحليل علاقة التكاليف بالأرباح سمة من سمات وضع السياسات؟

33. هل هناك ما يكفي من النقاشات حول العمليات السياسية والتشريعية؟ مع النقاش حول كل الخيارات قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن مسار عمل معين؟

34. هل يتم التشاور مع أصحاب الأعمال بشكل فعال حول السياسات التي تؤثر على قطاع المشاريع؟ هل سيدات الأعمال يدعين بانتظام إلى المشاركة في الحوار بشأن السياسات؟

35. هل هناك ثقافة إدارية مجهزة بشكل جيد للنظر في العواقب التي تترتب على الخيارات السياسية؟

حوكمة الشركات

36. هل هياكل حوكمة الشركات فعالة في خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة والحد من التعاملات من الداخل والمحسوبيات، في حين تروج لقيم اقتصاد السوق؟

37. هل تراعي الشركات المبادئ الأساسية في حوكمة الشركات السليمة، لاسيما وأن هذه المبادئ هي المحددة لقرارات الاستثمار، وتؤثر على ثقة المستثمرين وكلفة رأس المال والأداء الكلي للأسواق المالية، وأخيراً على تنمية المزيد من المصادر المستدامة للتمويل؟

38. هل يعزز إطار حوكمة الشركات شفافية وكفاءة الأسواق بما يتفق مع سيادة القانون ويوزع بشكل جلي المسؤوليات بين مختلف السلطات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية؟

39. هل يحمي إطار حوكمة الشركات ويسهل ممارسة حقوق أصحاب المصلحة؟

40. هل يضمن إطار حوكمة الشركات المعاملة العادلة لجميع المساهمين بما في ذلك الأقليات والمساهمين الأجانب؟

41. هل لدى المساهين الفرصة للحصول على الإنصاف بشأن أي انتهاكات لحقوقهم؟

42. هل يضمن إطار حوكمة الشركات أن يتم الكشف في الوقت المناسب وبشكل دقيق عن كل المواد [1]  والمسائل المتعلقة بالشركة بما في ذلك الوضع المالي والأداء والملكية وحوكمة الشركات؟

43. هل يضمن إطار حوكمة الشركات للشركة والمساهمين التوجيه الاستراتيجي للشركة والرصد الفعال لإدارة مجلس الإدارة وخضوعه للمساءلة؟
 

 

 


[1] المعلومات المادية مثل النتائج المالية والتشغيلية للشركة؛ أهداف الشركة؛ ملكية النسبة الأكبر من الأسهم وحقوق التصويت؛ سياسة أجور أعضاء مجلس الإدارة وأهم الأعضاء التنفيذيين؛ ومعلومات عن أعضاء المجلس.