17. الإشراف المسؤول على البيئة

استجابة الحكومة

1. لقد أصبح تغير المناخ قضية اقتصادية بالنسبة للحكومات، هل تعكس السياسة العامة هذا التحول؟

2. هل تخدم سياسات تغير المناخ الأهداف المزدوجة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة مع ضمان التقدم الاقتصادي، لكي لا تتخلف المجتمعات من حيث مستوى المعيشة؟

3. هل استجابت الحكومة لتغير المناخ بوصفه قضية اقتصادية؟

العمل

4. هل تم استخدام تغير المناخ باعتباره قضية في اتفاقات العمل؟

المهارات

5. هل التزمت الحكومة بالوقت والمال لتلبي متطلبات المهارة للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل؟

6. بغية توفير نوع المهارة المناسب للمهن في العام 2020 وما بعده، لابد أن يبدأ العمل على القضية الآن. هل هناك أدلة على ذلك؟

7. يجب على سلطات التراخيص المهنية، ومنظمي الصحة والسلامة  والسلطات المسؤولة عن المعايير التقنية والمؤهلات، يجب عليها جميعاً أن تنشط لضمان أن تكون القوى العاملة الماهرة جاهزة. هل يتم ذلك؟

القطاعات

8. هل هناك أدلة حالية على التأثيرات السلبية على تغير المناخ في قطاعات معينة؟

التجارة

9. ستترك السياسات والأسواق المتباينة أثراً على التنافسية. وترغب بعض البلدان "بتهيئة الميدان" من خلال اتخاذ التدابير التجارية مثل إجراء تعديلات ضريبية على الحدود، أو من خلال وسم "البصمة الكربونية" لمنتج أو خدمة. هل هناك أدلة على استخدام العوامل البيئية كعقبات تجارية؟

10. هل هناك أية تدابير تجارية مثل إجراء تعديلات ضريبية على الحدود، أو وسم "البصمة الكربونية" لمنتج أو خدمة؟