مصادر البيانات الخاصة بالنبذة عن البيئة المؤاتية للمشاريع المستدامة

الغرض من نبذة البيئة المؤاتية للمشاريع المستدامة

تعدّ النبذة عن البيئة المؤاتية للمشاريع المستدامة من أجل مساعدة منظمة أصحاب العمل على تكوين لمحة سريعة عن البيئة المؤاتية للمشاريع المستدامة على الصعيد الوطني باستخدام البيانات الموجودة والتقييمات الماضية. وهي توفر لمنظمة أصحاب العمل موجزاً للقضايا الرئيسية التي تؤثر في البيئة المؤاتية للمشاريع المستدامة ويمكن استخدامها لتحديد الثغرات المعرفية التي تتطلب مزيداً من التحقيقات.

مكونات النبذة

تقوم نبذة البيئة المؤاتية للمشاريع المستدامة على الأركان الـ17 لتعزيز المشاريع المستدامة على النحو المبين في مقدمة الدليل الإرشادي وكذلك في الجزء 3. وتقسم هذه الأركان إلى أربعة عناصر وهي: العناصر السياسية والعناصر المتعلقة بالاقتصاد وبالمشاريع والعناصر الاجتماعية والعناصر البيئية.

وهكذا، تقسّم عناصر النبذة على النحو المبيّن في المربّع 1 أدناه.

المربع 1: مكونات النبذة عن البيئة المؤاتية للمشاريع المستدامة
1. العناصر السياسية

1.1 السلام والاستقرار السياسي (الركن 1 للمشروع المستدام)

2.1 الحكم الرشيد (الركن 2 للمشروع المستدام)

3.1 الحوار الاجتماعي (الركن 3 للمشروع المستدام)

4.1 إحترام حقوق الإنسان العالمية ومعايير العمل الدولية (الركن 4 للمشروع المستدام)

2. العناصر الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمشاريع

1.2 سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والمستقرة والإدارة الجيدة للاقتصاد (الركن 6 للمشروع المستدام)

2.2 التجارة والتكامل الاقتصادي المستدام (الركن 7 للمشروع المستدام)

3.2 البيئة القانونية والتنظيمية المؤاتية (الركن 8 للمشروع المستدام)

4.2 سيادة القانون وحقوق الملكية الآمنة (الركن 9 للمشروع المستدام)

5.2 المنافسة العادلة (الركن 10 للمشروع المستدام)

6.2 الوصول إلى الخدمات المالية (الركن 11 للمشروع المستدام)

7.2 البنية التحتية المادية (الركن 12 للمشروع المستدام)

8.2 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الركن 13 للمشروع المستدام)

3. العناصر الاجتماعية

1.3 ثقافة تنظيم المشاريع (الركن 5 للمشروع المستدام)

2.3 التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة (الركن 14 للمشروع المستدام)

3.3 العدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي (الركن 15 للمشروع المستدام)

4.3 الحماية الاجتماعية الكافية (الركن 16 للمشروع المستدام)

4. العناصر البيئية

1.4 الإشراف المسؤول على البيئة (الركن 17 للمشروع المستدام)

مصادر البيانات الخاصة بالنبذة عن البيئة المؤاتية للمشاريع المستدامة

تتمثل النصيحة الرئيسية لمنظمة أصحاب العمل في عدم اللجوء إلى الأساليب المعقدة - إذ يمكن الاستعانة بالبحوث السابقة من أجل تقديم الحجج على نحو فعّال. وهناك عدد من مصادر البيانات التي يمكن لمنظمات أصحاب العمل الاستعانة بها لدى إعداد النبذة.

تتيح أداة التقييم 9 أي  استراتيجيات البحوث المزيد من المعلومات حول تحديد المصادر المحلية للبحوث والبيانات وجمعها.

يقدم المربع 2 أدناه عرضاً لمجموعة واسعة من مصادر البيانات التي يمكن استخدامها لتقييم الأركان الـ17 لتعزيز المشاريع المستدامة في بلدكم.

المربع 2: مصادر البيانات موزعة بحسب أركان المشاريع المستدامة
أركان المشاريع التجارية المستدامة المؤشر الدولي التفاصيل اللغات المتاحة

1 و 2

مؤشر فريدوم هاوس

استقصاء سنوي يتضمن تقارير عن 195 بلداً.

المجالات التي يشملها: السكان ورأس المال والحقوق السياسية (التصويت العددي) والحريات المدنية (التصويت العددي) والحالة (حرة وحرة جزئياً أو غير حرة) والجدول الزمني للتصويت لمدة عشر سنوات.

دراسة استقصائية سنوية منفصلة لاستقلال وسائل الإعلام في 195 بلداً.

الإنكليزية

الإسبانية

العربية

الروسية

الكورية

الفارسية

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013

1 و 2 و5 و6 و7 و9

مؤسسة التراث - مؤشر الحرية الاقتصادية

عشرة معايير من شأنها قياس مدى النجاح الاقتصادي لـ185 بلداً. تشمل المعايير: حرية الأعمال|حرية التجارة | الحرية الضريبية |الإنفاق الحكومي | حرية النقد | حرية الاستثمار | الحرية المالية | حقوق الملكية | التحرر من الفساد | حرية العمل

الإنكليزية

http://www.heritage.org/index/ranking

1 و 2

وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست  -  مؤشر الديمقراطية

يوفر هذا المؤشر نبذة عن الوضع الحالي للديمقراطية في جميع أنحاء العالم لـ167 دولة مستقلة.

يستند المؤشر إلى خمس فئات هي: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.

تصنف البلدان ضمن نوع واحد من أربعة أنواع من الأنظمة: الديمقراطيات الكاملة؛ الديمقراطيات المعيبة؛ الأنظمة الهجينة والأنظمة الاستبدادية.

الإنكليزية

https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2011

2

البنك الدولي - مؤشرات الحكم على مستوى العالم

مؤشر محدّث سنوياً لهياكل الإدارة والفساد في 215 بلداً.

الأبعاد الستة المستخدمة فيه هي: الصوت والمساءلة والاستقرار السياسي وغياب العنف وفعالية الحكومة والجودة التنظيمية وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

الصينية

العربية

الروسية

اليابانية

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf_country.asp

6

وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة إيكونوميست

التحليلات والتوقعات المتعلقة بأكثر من 200 بلد.

متاحة للمشتركين فقط.

الإنكليزية

http://www.eiu.com

2

منظمة الشفافية الدولية

مؤشر مدركات الفساد

مؤشر سنوي

يصنّف أكثر من 176 دولة من حيث مستويات الفساد على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

/http://www.transparency.org/research/cpi/; http://cpi.transparency.org/cpi2012/results

7

الموجزات القطرية للبنك الدولي وجداول TRADE-AT-A-GLANCE

مذكرات موجزة تقدم تحليلاً للسياسة التجارية والأداء الأخير للبلد المعيّن فضلاً عن البيئة المؤسسية والنظرة إلى المؤسسات من جانب علماء الاقتصاد والخبراء الإقليميين وتحتوي المذكرات الموجزة أيضاً مجموعة واسعة من المؤشرات التجارية التي تخص 211 بلداً وإقليماً.

تقدم جداول TAAG نبذة عن السياسة التجارية والأداء في البلد المعين فضلاً عن القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية والبيئة المؤسسية.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

الصينية

العربية

الروسية

http://info.worldbank.org/etools/wti/docs/Briefstaags.htm

6

صندوق النقد الدولي

دراسات استقصائية اقتصادية ومالية عالمية

تتضمن مجموعات مختارة من بيانات الاقتصاد الكلي مستخلصة من تحليلات موظفي صندوق النقد الدولي والتوقعات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية.

صدور تقرير "مستقبل الاقتصاد العالمي" في شهري أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول من كل عام.

استخدام قاعدة البيانات هذه للعثور على بيانات تتعلق بالحسابات القومية والتضخم ومعدلات البطالة وميزان المدفوعات والمؤشرات المالية والأنشطة التجارية للبلدان ومجموعات البلدان (المجاميع) وأسعار السلع الأساسية.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

الصينية

العربية

الروسية

اليابانية

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx

14 و15 و16

البنك الدولي

المؤشرات الإنمائية

مجموعة واسعة من مؤشرات التنمية بدءاً من معدلات الخصوبة وصولاً إلى الإنفاق العسكري يتم تحديثها أربع مرات في السنة وتشمل 214 نظاماً اقتصادياً. وتتضمن أيضاً بيانات مقارنة عن معدلات مشاركة الذكور والإناث في القوى العاملة وحصة النساء من القوى العاملة.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

الصينية

العربية

الروسية

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

5

الرصد العالمي لتنظيم المشاريع

التقرير السنوي

تقرير سنوي

يتعلق بـ69 بلداً ويتناول العام 2012

يعتبر هذه التقارير مصدراً رئيسياً للبيانات للمقارنة بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من البلدان فيما يتعلق بالمواقف تجاه تنظيم المشاريع وهناك تقارير قطرية متاحة لعدد من البلدان. كما تتناول بياناته معدلات نشاط الرجال والنساء على صعيد تنظيم المشاريع التجارية وتقارن الثغرات الجنسانية عبر البلدان. 

الإنكليزية

http://www.gemconsortium.org/

5

مجموعة البنك الدولي الدراسة الاستقصائية لتنظيم المشاريع

تقيس هذه الدراسة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي التوجهات في إنشاء المشاريع في أكثر من 112 من البلدان النامية والصناعية كما تتضمن بيانات تشمل الفترة الممتدة بين العام 2000 و2009.

وهي تتضمن بيانات تشمل البلدان والفترات الزمنية المختلفة بشأن العدد الكلي للشركات المسجلة حديثاً وقد تم جمعها مباشرة من سجلات الشركات في جميع أنحاء العالم.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

الصينية

العربية

الروسية

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/0,,contentMDK:21454009~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:478060,00.html

15 و16

تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية

تصف تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية طائفة واسعة من المؤشرات في مختلف المجالات المرتبطة بالتنمية، من الهجرة إلى مستويات التعليم والدخل.

تقرير سنوي

يتناول أكثر من 187 بلداً

تقارير وطنية

الإنكليزية

الإسبانية

الفرنسية

 

10

IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK

هذه الحولية عبارة عن تقرير سنوي حول القدرة التنافسية للدول وتصنيف وتحليل لقدرة البيئة في البلد المعين على خلق التنافسية على مستوى الشركات واستدامتها.

تشمل 59 بلداً وتستند إلى 329 معياراً.

تصدر سنوياً

الإنكليزية

http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results/#/wcc-products/

13

الاتحاد الدولي للاتصالات

المؤشرات العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات

بيانات متاحة لأكثر من 200 بلد وتشمل 140 إحصاء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. مؤشرات أساسية: السكان وإجمالي الناتج المجلي ونسبة الاشتراكات الخلوية الجوالة مقارنة بالخطوط الهاتفية الثابتة وقدرة الأسر والأفراد على الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها.

خطوط الهاتف الرئيسية (الثابتة) لكل 100 شخص.

اشتراكات الهواتف الجوالة (الخليوية) لكل 100 شخص.

مؤشرات الإنترنت: المشتركون والمستخدمون والمشتركون في النطاق العريض.

الإنكليزية

الإسبانية

الفرنسية

http://www.itu.int/ITU-D/ict/index.html

13

المنتدى الاقتصادي العالمي التقرير العالمي حول تكنولوجيا المعلومات

أداة مرجعية لتحديد نقاط القوة والضعف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني وتقييم جهوزية الاقتصادات للاستفادة من الاقتصاد المشبّك والتقدم. يسلط التقرير الضوء أيضاً على الأهمية المتواصلة لتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنميتها من أجل النمو الاقتصادي.

142 نظاماً اقتصادياً.

يصدر سنوياً.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2012

10

تقارير حول التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي

يستند هذا التقرير إلى 12 ركناً من أركان التنافسية ويقدم صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم أي كان مستوى نموها. وتشمل هذه الأركان: المؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور سوق المال والجهوزية التكنولوجية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.

يصدر سنوياً.

يشمل 144 نظاماً اقتصادياً.

الإنكليزية

الإسبانية

الفرنسية

العربية

الألمانية

الصينية

الروسية

البرتغالية

اليابانية

http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness

2 و6 و7 و8 و9 و11 و15

البنك الدولي

الدراسات الاستقصائية للمشاريع التجارية

135 بلداً بدءًا من العام 2012.

يتم استخدام بيانات تشمل أكثر من 130 ألف شركة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لتشكيل مؤشرات تحدد معايير لجودة مناخ الأعمال والاستثمار عبر الدول. وتشمل الاستبيانات طائفة من المواضيع المتعلقة ببيئة الأعمال بما فيها خصائص الشركات ومشاركة النساء والوصول إلى التمويل، والمبيعات السنوية وتكاليف المدخلات/العمل، وتكوين القوة العاملة والرشوة وإصدار الرخص والبنية التحتية والتجارة والجريمة والمنافسة واستخدام القدرات والأراضي والتصاريح وفرض الضرائب والقطاع غير الرسمي والعلاقات بين الشركات والحكومة والابتكار والتكنولوجيا وقياسات الأداء. وتجمع الاستبيانات أيضاً الآراء حول المعوقات التي تعرقل نمو الشركات وأدائها.

تصدر سَنَوِيّاً.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

الصينية

العربية

الروسية

http://www.enterprisesurveys.org/Data

8 و9

البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية DOING BUSINESS

185 نظاماً اقتصاديا.ً

يتم قياس التنظيمات التي تؤثر على 10 مراحل من حياة المشروع التجاري: بدء النشاط التجاري والتعامل مع تراخيص البناء، والحصول على الطاقة الكهربائية، وتسجيل الملكية والحصول على القروض، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتصفية المشروع التجاري /وحل مشكلة العجز عن وفاء الدين.

تصدر سَنَوِيّاً.

الإنكليزية

الإسبانية

الفرنسية

العربية

البرتغالية

الصينية

 

 

7

مؤشر تمكين التجارة

المنتدى الاقتصادي العالمي

إن "مؤشر تمكين التجارة" مؤشّر شامل يهدف إلى تغطية المجموعة الكاملة من القضايا التي تساهم في عرقلة التجارة وإلى تصنيف الأمم بناء على العوامل التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود الوطنية وإلى وجهتها النهائية وهو يركز على قياس ما إذا كانت الاقتصادات تملك المقومات الضرورية لتمكين التجارة وما هي الأمور التي تحتاج إلى التحسينات.

يصدر سَنَوِيّاً.

يشمل 132 نظاماً اقتصادياً.

الإنكليزية

الفرنسية

الإسبانية

http://www.weforum.org/reports/global-enabling-trade-report-2012

14 و15

تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المؤشر العالمي للامساواة (GII)

إنّ مؤشر اللامساواة بين الجنسين عبارة مقياس مركب يعكس التفاوت في الإنجازات بين النساء والرجال بناء على ثلاثة أبعاد: أي الصحة الإنجابية والتمكين وسوق العمل في مختلف البلدان.  وقد تم تصميم هذا المؤشر للكشف عن مدى تقويض الإنجازات الوطنية في الجوانب المذكورة أعلاه للتنمية البشرية جراء اللامساواة بين الجنسين، وتوفير الأسس التجريبية لتحليل السياسات وجهود الدعوة. كما يقاس بعد التمكين بواسطة مؤشرين وهما: حصة المقاعد البرلمانية التي يشغلها كل من الجنسين ومستويات تحصيل التعليم الثانوي والعالي. ويتم قياس البعد الخاص بالعمل من خلال مشاركة المرأة في القوة العاملة.

يظهر المؤشر الخسارة في التنمية البشرية بسبب عدم المساواة بين إنجازات الإناث والذكور في هذه الأبعاد.

يصدر سنوياً (جداول GII في تقرير التنمية البشرية)

يغطي 146 بلدا

 

العربية

الصينية

الإنكليزية

الدانمركية

الفنلندية

الفرنسية

الألمانية

الإيطالية

اليابانية

النرويجية

الإسبانية

البولندية

البرتغالية

الروسية

السويدية

التركية

الفيتنامية

 

http://hdr.undp.org/en/statistics/gii/

5 و9 و11 و14 و15

وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست - مؤشر الفرص الاقتصادية للنساء

يركز المؤشر على القوانين واللوائح والممارسات والمواقف التي تؤثر على المشاركة الاقتصادية للمرأة كعاملة وكصاحبة مشروع تجاري. يغطي المؤشر خمسة أبعاد تعتبر من المحركات المحتملة للفرص الاقتصادية للمرأة وذلك باستخدام 29 مؤشرا يغطي خمسة أبعاد: (1) السياسة والممارسات المتعلقة العمل (2) الفرصة الاقتصادية للمرأة، (3) إمكانية الحصول على التمويل والتعليم والتدريب: (4) مكانة المرأة القانونية والاجتماعية، و(5) بيئة الأعمال العامة. وينسب لكل فئة أو فئة فرعية ما بين أربعة وخمسة مؤشرات. يساعد المؤشر على فهم لأسباب الكامنة وراء عدم المساواة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية.

يقيس تقرير العام 2012 128 بلداً على أساس 29 مؤشراً؛ وينضمن ملامح قطرية

يصدر سنوياً 

الإنكليزية

 

14 و15

مؤشر الهوة بين الجنسين عالمياً - المنتدى الاقتصادي العالمي

يقيّم هذا المؤشر البلدان من حيث نجاحها في توزيع الموارد والفرص ما بين الذكور والإناث. ويقيس حجم هوة عدم المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات هي: (1) المشاركة الاقتصادية والفرص - النواتج من الرواتب، ومستويات المشاركة والحصول على فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية، (2) المستوى التعليمي - النواتج من الحصول على التعليم الأساسي والعالي؛ (3) الصحة والبقاء على قيد الحياة - النواتج من حيث متوسط ​​العمر المتوقع والنسبة الموزعة بين الجنسين، و(4) التمكين السياسي - النواتج من حيث التمثيل في هياكل صنع القرار.

يشمل التقرير مؤشرات لـ135 بلداً؛ وهو يتضمن ملامح قطرية. وتمكن التقارير السنوية منذ العام 2006 البلدان من تتبع تقدمها المحرز على مر الوقت. 

الإنكليزية

http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap

5 و8 و9 و11 و15

البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولية - تقرير "النساء والأعمال والقانون"

يركز على التفرقة بين الجنسين في المعاملة القانونية التي يمكن أن تؤثر في الفرص الاقتصادية للمرأة. وهو يقيس بموضوعية كيف تقوم الأنظمة والمؤسسات بالتفريق بين النساء والرجال بطرق قد تؤثر في حوافز المرأة أو في قدرتها على العمل أو على إطلاق مشروع تجاري وتشغيله. وهو يغطي التفرقة القانونية في ستة مجالات هي: (1) الوصول إلى المؤسسات (يستقصي القدرة القانونية للمرأة على التفاعل مع السلطات العامة والقطاع الخاص بنفس مستوى الرجال)، (2) حيازة الممتلكات وإدارتها والتحكم بها (3) القدرة على الحصول على وظيفة (القيود المفروضة على العمل ليلاً أو في بعض الصناعات، والتشريعات بشأن المساواة في الأجور)، (4) وتوفير الحوافز للعمل (الفوارق بين الجنسين في المعاملة الضريبية، وتوافر رعاية الأطفال)، (5) بناء تاريخ ائتماني موثوق و(6) القدرة على الذهاب الى المحاكم. ويتناول التفرقة القانونية بين النساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات مغطياً جوانب مثل قدرتهن على الحصول على وظيفة، والتوقيع على العقد، وتسجيل الشركات التجارية، وفتح حساب مصرفي، وحيازة الملكية، والتمتع بحرية العمل والتقاعد في نفس سنّ الرجال. ويوفر فهماً أساسياً لانتشار الفوارق القانونية القائمة على نوع الجنس في كل اقتصاد والأساس لتحسين اللوائح.

غطى 141 اقتصاداً في العام 2012

الإنكليزية

http://wbl.worldbank.org/

11 و15

مؤشر المؤسسات الاجتماعية لمنظمة التعاون والتنمية ونوع الجنس

يستند هذا المؤشر على البيانات النوعية والكمية بشأن المؤسسات الاجتماعية التمييزية التي تكمن وراء التمييز ضد المرأة في أكثر من 100 بلد واقتصاد نام. وهو يركز على كيفية قيام المؤسسات الاجتماعية التمييزية (مثل القوانين الرسمية وغير الرسمية والأعراف الاجتماعية والممارسات التي تؤثر في القرارات والخيارات والسلوكيات لدى الجماعات والمجتمعات والأفراد) بتقييد أو استبعاد النساء والفتيات، والحد من وصولهن إلى الفرص والموارد والسلطة. وهو يعرض لمحة مفصلة عن كل بلد واقتصاد ويجمع المعلومات عن القوانين والأعراف الاجتماعية والممارسات المتصلة بمؤشراته الفرعية الخمسة أي: (1) القانون العائلي التمييزي (مثل الإرث)، (2) الانتقاص من السلامة البدنية (3) الانحياز للإبن، (4) الموارد والاستحقاقات المقيدة (الحصول على الأرض والقروض والممتلكات) و(5) الحريات المدنية المقيدة (الصوت سياسي والمشاركة والوصول إلى الأماكن العامة).

بيانات لأكثر من 100 دولة

الإنكليزية

http://genderindex.org/data

15

البنك الدولي - بوابة البيانات المتعلقة بنوع الجنس

بوابة تجمع البيانات المتعلقة بنوع الجنس من مجموعة متنوعة من المصادر، تشمل السكان والصحة والتعليم والعمل وصنع القرار السياسي. يمكن البحث عن المؤشرات بحسب الإقليم والبلد؛ والحصول على لوحات متابعة لكل بلد.

 

http://data.worldbank.org/topic/gender

كيفية استخدام هذه البيانات

تقدم البيانات التي تتضمنها التقارير المشار إليها أعلاه والمواقع الإلكترونية، مجموعة واسعة من المعلومات عن منظمات أصحاب العمل. وسنتمعن فيما يلي في بعض الوثائق الرئيسية المختارة من حيث فائدتها لمنظمات أصحاب العمل وكيفية استخدامها.

قياس تكلفة ممارسة الأعمال التجارية

توفر قاعدة بيانات البنك الدوليDoing Business  مؤشرات إلى تكلفة ممارسة الأعمال التجارية عبر تحديد اللوائح التي تعزز أو تقيد الاستثمار في الأعمال التجارية والإنتاجية والنمو. تغطي مجموعة البيانات 183 بلداً ويتم تنظيم المؤشرات ضمن عشر فئات.

1 إطلاق مشروع تجاري

تبيّن هذه الدراسة الاستقصائية جميع الإجراءات المطلوبة لتسجيل شركة. وقد تم استعمال المؤشرات التالية: عدد الإجراءات؛ ومتوسط الوقت الخاص بكل إجراء ( بحسب الأيام التقويمية)؛ التكلفة الرسمية (كنسبة مئوية من متوسط الدخل للفرد)؛ ورأس المال الأدنى المدفوع (كنسبة مئوية من متوسط الدخل للفرد).

2 التعامل مع تراخيص البناء

يسجّل هذا الاستقصاء جميع الإجراءات التي تحتاجها شركة في قطاع البناء كي تبني مخزناً يمتثل للمعايير المطلوبة. تشمل هذه الإجراءات تقديم جميع كل الوثائق ذات الصلة بالمشروع إلى السلطات (على سبيل المثال خطط البناء وخرائط الموقع) والحصول على كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات؛ وإنجاز جميع الإخطارات المطلوبة والخضوع إلى جميع عمليات التفتيش اللازمة. وهو يسجّل أيضاً إجراءات وصلات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخطوط الهاتف الأرضية الثابتة. وهو يأخذ أيضاً في الاعتبار الإجراءات اللازمة لتسجيل الملكية حتى يمكن استخدامها كضمانة أو نقلها إلى عهدة أية هيئة أخرى.

3 الحصول على الطاقة الكهربائية

تقوم هذه الدراسة بقياس الإجراءات والوقت والتكلفة التي يتكبدها المشروع الصغير إلى المتوسط من أجل الحصول على وصلة جديدة بالشبكة الكهربائية للمخزن.

4 تسجيل الملكية

يقيس هذا الاستطلاع مدى سهولة/صعوبة تسجيل الملكية. وهو يستخدم المؤشرات التالية: عدد الإجراءات؛ الوقت (بالأيام التقويمية) والتكاليف الرسمية (كنسبة مئوية من قيمة الملكية).

5 الحصول على التسليفات

تغطي قاعدة البيانات هذه مجموعتين من القضايا: سجلات المعلومات الائتمانية ومدى فعالية قوانين الضمانات الرهنية والإفلاس في تيسير الإقراض. وتستخدم المؤشرات التالية: تكلفة إنشاء الضمانات وتسجيلها (كنسبة مئوية من متوسط دخل الفرد)؛ مؤشر الحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين؛ مؤشر توافر المعلومات الائتمانية؛ تغطية السجلات العامة (عدد الأفراد و/أو الشركات التي لديها سجل محتسبة على حجم السكان البالغين)؛ تغطية المكاتب الخاصة (عدد الأفراد و/أو الشركات التي لديها سجل في المكتب محتسبة على حجم السكان الراشدين).

6 حماية المستثمرين

يوجد مؤشر للكشف عن الملكية على أساس العناصر التالية: المعلومات عن العائلة؛ الملكية غير المباشرة؛ ملكية المنفعة؛ الاتفاقات بين المساهمين على التصويت؛ مراجعة حسابات البيانات المالية؛ الملكية؛ المعلومات المالية.

7 إنفاذ العقود

يقيس هذا الاستقصاء تدابير إنفاذ العقود. تقيس مؤشرات إنفاذ العقود كفاءة النظام القضائي في حل النزاعات التجارية. تتكوّن البيانات عبر متابعة التطور التدريجي لنزاعات العقود التجارية بين مؤسستين تجاريتين محليتين أمام المحاكم المحلية. وهو يستخدم المؤشرات التالية: عدد الإجراءات؛ المدة (بالأيام التقويمية) والتكاليف الرسمية (كنسبة مئوية من قيمة الدعوى).

8 تصفية المشروع التجاري

يشمل هذا الاستقصاء الإجراءات المفصلة لتقديم طلب بالإفلاس. وهو يستخدم المؤشرات التالية: المدة (محتسبة بالسنوات)؛ التكلفة (كنسبة مئوية من العقار) ومعدل الاسترداد (عدد السنتات على الدولار).

9 دفع الضرائب

يسجل هذا الاستقصاء الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي على أية شركة متوسطة الحجم أن تدفعها في السنة فضلاً عن اتخاذ تدابير بشأن الأعباء الإدارية المتمثلة في دفع الضرائب والاشتراكات. يشمل قياس الضرائب والاشتراكات الضريبة على أرباح الشركات أو ضريبة الدخل والمساهمات الاجتماعية والضرائب الخاصة بالعمالة التي يدفعها صاحب العمل والضرائب العقارية وضرائب نقل الملكية وضريبة الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة المعاملات المالية وضرائب جمع النفايات وضرائب المركبات والطرق. وهو يقيس جميع الضرائب والمساهمات التي تتم بتفويض من الحكومة (على أي مستوى - الاتحاد او الولايات أو الصعيد المحلي).

10 التجارة عبر الحدود

يضم هذا الاستقصاء الإجراءات المطلوبة لتصدير واستيراد شحنات البضائع في النقل البحري. يتم تسجيل كل إجراء رسمي لتصدير واستيراد السلع - من الاتفاق التعاقدي بين الطرفين إلى تسليم البضائع فضلاً عن الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال العملية. ويشمل أيضاً جميع الوثائق التي يحتاج إليها التاجر لتصدير أو استيراد البضائع عبر الحدود. وفيما يتعلق بتصدير السلع، يشمل الإجراءات بدءاً من تغليف البضائع في المستودعات إلى مغادرتها من ميناء الخروج. بالنسبة إلى استيراد البضائع تتراوح الإجراءات بين وصول الباخرة إلى ميناء الدخول وتسليم البضائع إلى المستودع. لكن الأمر لا يشمل الوقت والكلفة اللازمين للنقل عبر البحار. يتم الدفع عن طريق خطاب الاعتماد ويؤخذ في عين الاعتبار كل من الوقت والتكلفة والمستندات المطلوبة لإصدار أو تقديم خطاب الاعتماد.

كيفية استخدامها

يمكن لقاعدة البيانات هذه أن تنتج نبذة عن مناخ الأعمال في بلد معين وتحدد اللوائح والسياسات المعينة التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإنتاجية والنمو أو إحباطها وذلك بعد مقارنة مناخ الأعمال في ذلك البلد مع المناخ السائد في أي من البلدان الـ185 الأخرى التي تشملها الدراسة (بناء على كل مؤشر فردي). على سبيل المثال، بالنسبة إلى مؤشر "عدد الأيام المطلوبة لفتح مشروع تجاري جديد": يكشف تحليل سريع أن فتح مشروع تجاري جديد يتطلب يوماً واحداً في البلد الأعلى مرتبة و694 يوماً في البلد الأدنى مرتبة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الموقع http://www.doingbusiness.org/about-us

أنظر أيضاً المربع 3: استخدامات وسوء استخدام المؤشرات المتعلقة بممارسة الأعمال.

 

المربع 3: استخدامات وسوء استخدام المؤشرات المتعلقة بممارسة الأعمال.

تعتبر تقارير Doing Business للبنك الدولي من أهم التطورات التي حصلت منذ سنوات على صعيد الإصلاحات في بيئة الأعمال. فمن خلال توفير معلومات واضحة وشفافة عن حال تنظيمات الأعمال التجارية في بلدان العالم يمكن لواضعي السياسات التنافس بشكل أكثر فعالية من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وعلى الرغم من أن التصنيفات قد تكون مثيرة للجدل فهي في نهاية المطاف فعالة في إرشاد الإصلاحات المطلوبة وتحديد أولوياتها.

ولكن في الكثير من الأحيان يساء فهم استخدام المؤشرات ما يؤدي إلى سوء استعمالها. وتعكس الأرقام الواردة في هذه التقارير أعراض المشاكل الأساسية الكامنة ولو أنها لا تقوم بتشخيص المشاكل الحقيقية أو حلولها. ولهذا السبب يختار المصلحون أحياناً الردود الخاطئة بما يشمل:

  • معالجة الأعراض فقط لا السبب الكامن وراءها.
  • تغيير الترتيب في التقرير ولكن من دون تحسين بيئة الأعمال.
  • إساءة فهم العلامات المتدنية نظراً لقلة المشاكل.

إذاً الفهم الأفضل لدور المؤشرات - وطبيعة المشروع التجاري، يتيح إصلاحات أكثر فعالية. تنجح المشاريع التجارية عندما تجني ما يكفي من الإيرادات لتغطي تكاليفها ومخاطرها. المجالان الفنيان اللذان تغطيهما التقارير: أي إطلاق النشاط التجاري وإنفاذ العقود - يتناولان التكاليف والمخاطر المترتبة عن ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. وبالتالي فهما يشيران إلى المجالات التي يمكن فيها للمصلحين خفض التكاليف غير الضرورية والمخاطر الناجمة عن اللوائح غير المناسبة.

بمجرد أن يفهم هذا الأمر، تصبح مؤشرات التقرير مورداً قيّما للغاية. فهي تشير إلى المجالات التي هي بحاجة إلى الإصلاح وهي تتيح تحليلاً أعمق للأسباب الكامنة وراء المشاكل. وبفضل هذا التحليل، يمكن لواضعي السياسات تقليل التكاليف والمخاطر المترتبة على الأعمال التجارية بطريقة أكثر فعالية وبالتالي تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

صحيح أن الإصلاحات الناجمة عن ذلك مهمة ولكن يجب عدم المبالغة بالتوقعات فإن تنفيذ الإصلاحات يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً ما يعني أنها قد لا تنعكس على الفور في تقارير Doing Business السنوية. وعلاوة على ذلك، فإن التصنيفات تنافسية الطابع وإذا قامت البلدان المجاورة بالتغييرات هي أيضاً فإن التصنيفات النسبية ستبقى هي هي ولو أن الجميع قد قام بتحسين مناخ الأعمال لديه. وأخيراً، لا يجب أن يتوقع المصلحون من تحسن العلامات أن يجذب فوراً الاستثمارات الأجنبية بل يفهموا أن يفهوا أن تحسين مناخ الأعمال التجارية يؤدي إلى تحسين الاستثمار المحلي والازدهار وهما عنصران أساسيان لجذب الاهتمام الأجنبي بالأعمال في مرحلة لاحقة.

 

المصدر: W. Channell (2007), "Uses and Abuses of Doing Business Indicators":  http://www.businessenvironment.org/dyn/be/docs/149/Channell.pdf

كيفية القيام بمقارنات للمناخات الاستثمارية عبر الدول

تحتوي قاعدة بيانات مناخ الاستثمار التابعة للبنك الدولي معلومات عن مناخ الاستثمار في 125 بلداً تستند إلى دراسات استقصائية للشركات شملت أكثر من 130 ألف شركة وغيرها من البيانات ذات الصلة. وتقيس تلك الدراسات نظرة رجال الأعمال إلى مناخ الاستثمار في بلادهم وتوفر مؤشرات إلى إنتاجية الشركات وأدائها. وتغطي الاستقصاءات المجالات التالية: التنظيمات وفرض الضرائب؛ التصاريح والتراخيص؛ الفساد؛ الجريمة؛ القطاع غير الرسمي؛ الشؤون الجنسانية؛ التمويل؛ البنية التحتية؛ الابتكار والتكنولوجيا؛ والتجارة والقوى العاملة.

تقدم هذه الاستقصاءات لمنظمة أصحاب العمل مقارنات مفيدة لكل مؤشر مذكور وذلك عبر البلاد المختلفة. وعن طريق تخصيص سؤالكم بكل متغير، يمكنكم التوصل إلى مجموعات من المعلومات لمقارنتها بالمعلومات الخاصة بالدول الأخرى. على سبيل المثال، لدى استخدام موضوع "الفساد" يمكن لمنظمة أصحاب العمل أن تستفسر عن مدى خطورة المشكلة الأمنية من خلال قياس المبالغ التي تدفعها الشركات ثمناً لأمنها الخاص. وسيؤدي الاستفسار إلى توفير هذه المعلومة (أي النسبة المئوية من الشركات التي تدفع المال لقاء أمنها الخاص) ومن ثم مقارنة تلك المعلومات بأية مجموعة من الدول.

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على: http://www.enterprisesurveys.org/CustomQuery

قياس القدرة التنافسية الوطنية

ينتج المنتدى الاقتصادي العالمي عدداً من التقارير التي تحدد معوّقات النمو. أما التقرير الرئيسي فهو تقرير التنافسية العالمي. وينتج المنتدى الاقتصادي العالمي أيضاً تقارير إقليمية وموضوعية مثل تقرير التنافسية لأفريقيا والتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات. ويحتوي تقرير التنافسية العالمي معلومات عن 133 نظاماً اقتصادياً. ويجمع هذا التقرير بين البيانات المتاحة للجمهور فضلاً عن بيانات ناتجة عن استقصاء لوجهة نظر أقطاب الأعمال وملاحظاتهم في البلد المعين.

يقيّم تقرير التنافسية العالمي النظم الاقتصادية الوطنية بناء على "الأركان الـ12 للتنافسية الاقتصادية":[1]

الركن 1: المؤسسات

تشكل البيئة المؤسسية الإطار الذي يتفاعل داخه الأفراد والشركات والحكومات من أجل توليد الدخل والثروة في الاقتصاد المعين. ويؤدي الإطار المؤسسي دوراً مركزياً في الطرق التي تعتمدها المجتمعات لتوزيع المنافع وتحمل تكاليف استراتيجيات وسياسات التنمية، وهو يؤثر أيضاً على قرارات الاستثمار وتنظيم الإنتاج. وعلى الرغم من أن المؤلفات الاقتصادية قد ركزت أساساً على المؤسسات العامة فإن المؤسسات الخاصة تعتبر هي أيضاً عنصراً هاماً في عملية خلق الثروات. ويستفيد الاقتصاد من الشركات التي تدار بأمانة والتي يلتزم مدراؤها بممارسات أخلاقية راسخة في تعاملاتهم مع الحكومة والشركات الأخرى والجمهور. ولا غنى عن الشفافية للأعمال في القطاع الخاص وهي يمكن أن تتحقق من خلال استخدام المعايير فضلاً عن مراجعة الحسابات والممارسات المحاسبية التي تضمن الحصول على المعلومات في الوقت المناسب.

الركن 2 : البنية التحتية

تعتبر البنية التحتية الواسعة والفعالة من المحركات الأساسية للقدرة على المنافسة. وهي من الأهمية بمكان لضمان الأداء الفعال للاقتصاد كما أنها عامل مهم في تحديد مواضع النشاط الاقتصادي وأنواع الأنشطة أو القطاعات التي يمكن أن تتطور في اقتصاد معين. ومن شأن البنية التحتية المتطورة أن تخفف من تأثير المسافات بين المناطق وهي بالتالي تحقق التكامل الفعلي في السوق الوطنية وتربطها بالأسواق في البلدان والمناطق الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، من شأن نوعية شبكات البنية التحتية واتساعها أن يؤثرا بشكل كبير في النمو الاقتصادي ويحدا من التفاوت في الدخل والفقر بشتى الطرق.

الركن 3: استقرار الاقتصاد الكلي

يعد استقرار بيئة الاقتصاد الكلي مهماً للمشاريع التجارية، وهو بالتالي مهم بالنسبة للقدرة التنافسية الشاملة للبلد المعين؛ أما فوضى الاستقرار الكلي فتضر بالاقتصاد، ولا يمكن للشركات اتخاذ قرارات واعية عندما يخرج التضخم عن السيطرة. وتعجز الحكومة عن توفير الخدمات بكفاءة إذا كان عليها أن تسديد دفعات عالية الفائدة على ديونها الماضية. في خلاصة القول لا يمكن للاقتصاد أن ينمو إلا في بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي.

الركن 4: الصحة والتعليم الابتدائي

إن القوى العاملة التي تتمتع بالصحة والحيوية هي عامل حيوي في تعزيز القدرة التنافسية للبلد وإنتاجيته. فالعاملون المعتلون لا يستطيعون العمل بكامل طاقتهم وسوف يكونون أقل إنتاجية. ويؤدي اعتلال الصحة إلى تكاليف كبيرة على الشركات لأن العاملين المرضى يتغيبون عن العمل مرات كثيرة أو يعملون على مستويات متدنية من الفعالية. أما الاستثمار في مجال توفير الخدمات الصحية فهو أمر حاسم لاعتبارات اقتصادية ومعنوية واضحة. بالإضافة إلى الصحة يأخذ هذا الركن في عين الاعتبار كمية ونوعية التعليم الأساسي الذي يتلقاه السكان. وهذا عامل يزاداد أهمية في النظم الاقتصادية اليوم فالحقيقة أن التعليم الأساسي يزيد من كفاءة كل عامل.

الركن 5: التعليم العالي والتدريب

إن جودة التعليم العالي والتدريب أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصادات التي تريد التقدم في سلسلة القيمة وتخطي عمليات الإنتاج والمنتجات البسيطة. على وجه الخصوص يتطلب اقتصاد اليوم المعولم رعاية مجموعة من العاملين المتعلمين القادرين على التكيف بسرعة مع البيئة المتغيرة. ويقيس هذا الركن معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية والتعليم العالي فضلاً عن نوعية التعليم بحسب ما يقيّمها مجتمع الأعمال. ويؤخذ مستوى تدريب الموظفين بعين الاعتبار كذلك نظراً إلى أهمية التدريب المهني والمستمر في العمل لدى العديد من الاقتصادات لضمان التطوير المستمر لمهارات العمال بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للاقتصاد المتنامي.

الركن 6: كفاءة سوق السلع

إن البلدان التي تملك أسواقاً كفوءة للسلع تكون في وضع جيد يؤهلها لإنتاج المزيج الصحيح من المنتجات والخدمات بحسب ظروف العرض والطلب، والتأكد من القدرة على التداول بكفاءة بهذه السلع في الاقتصاد. إن المنافسة الصحية في السوق على الصعيدين المحلي والخارجي، مهمة لتعزيز كفاءة السوق وبالتالي إنتاجية المشاريع التجارية من خلال ضمان أن تكون الشركات الأكثر كفاءة التي تنتج السلع التي يطلبها السوق، هي الشركات التي تزدهر. وتستوجب أفضل بيئة ممكنة لتبادل السلع الحد الأدنى من العوائق التي تعترض النشاط التجاري من خلال التدخل الحكومي. وتعتمد كفاءة السوق كذلك على ظروف الطلب، مثل توجه العملاء وتطور الشراة. ولأسباب ثقافية قد يكون العملاء في بعض البلدان أكثر تطلباً من نظرائهم في البلدان الأخرى ويمكن لذلك أن يخلق ميزة تنافسية مهمة حيث أنه يجبر الشركات على أن تكون أكثر ابتكاراً ومراعاة للعملاء فتفرض بالتالي الانضباط اللازم لتحقيق الكفاءة في السوق.

الركن 7: كفاءة سوق العمل

من الضروري أن تكون سوق العمل فعالة ومرنة لكي تضمن استخدام كفاءة العاملين إلى أقصى حد، وأن تضمن لهم الحوافز كي يقدموا أفضل جهودهم في أعمالهم. وبالتالي على أسواق العمل التحلي بالمرونة اللازمة لنقل العاملين من نشاط اقتصادي إلى آخر بسرعة وبتكلفة منخفضة ولإتاحة تقلبات الأجور بدون أن تتسبب بأي تعطيل اجتماعي يذكر. وينبغي لأسواق العمل الكفوءة أيضاً أن تضمن علاقة واضحة بين حوافز العاملين وجهودهم فضلاً عن الاستخدام الأمثل للمواهب المتاحة - ما يشمل المساواة في بيئة الأعمال بين النساء والرجال.

الركن 8: تطور السوق المالية

أبرزت الأزمة المالية العالمية الحالية الأهمية الحاسمة للأسواق المالية لأداء الاقتصادات الوطنية. فوجود قطاع مالي يتميز بالكفاءة هو أمر ضروري لتخصيص الموارد التي قام مواطنو الأمة بادخارها فضلاً عن تلك التي تدخل الاقتصاد من الخارج من أجل استعمالها بأكبر قدر من الإنتاجية. وهو يوجه الموارد إلى المشاريع العامة والاستثمارية مع أعلى معدلات متوقعة للإيرادات بدلاً من المشاريع المرتبطة بالسياسة. إذاً يصبح التقييم الشامل للمخاطر عنصراً رئيسياً بما أن الاستثمار هو عامل حاسم للإنتاجية. وبالتالي تتطلب الاقتصادات أسواقاً مالية متطورة يمكنها إتاحة رأس المال للاستثمار في القطاع الخاص من مصادر مثل القروض الصادرة عن قطاع مصرفي سليم مالياً وتبادلات حسنة التنظيم للأوراق المالية ورأس المال الاستثماري وغير ذلك من منتجات مالية. إن وجود قطاع مالي يتميز بالكفاءة يضمن أيضاً أن المبتكرين أصحاب الأفكار الجيدة يملكون الموارد المالية اللازمة لتحويل تلك الأفكار إلى منتجات وخدمات قابلة للاستمرار من الناحية التجارية.

الركن 9: الاستعداد التكنولوجي

يقيس هذا الركن السرعة التي يتبنى فيها الاقتصاد المعين التكنولوجيات الراهنة من أجل تعزيز إنتاجية صناعاته. في عالمنا المعاصر المعولم تتحول التكنولوجيا على نحو متزايد إلى عنصر هام بالنسبة إلى تنافسية الشركات وازدهارها. وعلى وجه الخصوص تطورت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي تصبح "تكنولوجيا للأغراض العامة" في عصرنا هذا - في ضوء الآثار غير المباشرة الحاسمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى ودورها كبنية تحتية فعالة للمعاملات التجارية. بالتالي فإن الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها (بما في ذلك وجود إطار تنظيمي مراع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) يندرجان في هذا الركن كمكونين أساسيين للمستوى العام للاستعداد التكنولوجي الذي يتسم به الاقتصاد. ويجب التمييز بين مستوى التكنولوجيا المتاحة للشركات في بلد معين وبين قدرة البلاد على الابتكار وتوسيع حدود المعرفة. ولهذا السبب يقوم المؤشر بالفصل بين الاستعداد التكنولوجي وبين الابتكار الذي يشرحه الركن 12 أدناه.

الركن 10: حجم السوق

يؤثر حجم السوق على الإنتاجية لأن الأسواق الكبيرة تسمح للشركات باستغلال وفورات الحجم. تقليدياً، لطالما كانت الأسواق المتاحة للشركات مقيدة من قبل الحدود الوطنية. وفي عصر العولمة، أصبحت الأسواق الدولية بديلاً عن الأسواق المحلية خصوصاً بالنسبة إلى البلدان الصغيرة. وهناك أدلة تجريبية واسعة تبين أن الانفتاح التجاري يرتبط ارتباطاً إيجابياً بالنمو. وبالتالي يمكن اعتبار الصادرات كبديل عن الطلب المحلي لجهة تحديد حجم السوق للشركات في البلد المعيّن. وحين ندرج الأسواق المحلية والأجنبية في قياسنا لحجم السوق يثق المؤشر بالاقتصادات القائمة على التصدير والمناطق الجغرافية (مثل الاتحاد الأوروبي) المقسمة إلى العديد من البلدان ولكن لديها سوق واحدة مشتركة.

الركيزة 11: تطور الأعمال

يؤدي تطور الأعمال إلى زيادة الكفاءة في إنتاج السلع والخدمات. وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية ما يعزز القدرة التنافسية للبلد. ويتعلق تطور بيئة الأعمال بجودة شبكة الأعمال الإجمالية للبلد فضلاً عن جودة عمليات واستراتيجيات كل شركة. وتعتبر جودة الشبكات التجارية للبلد والصناعات الداعمة لها التي يمكن حسابها باستخدام المتغيرات على كمية ونوعية الموردين المحليين ومدى تفاعلها، مهمة لعدد من الأسباب. فعندما يكون هناك ترابط بين الشركات والموردين في قطاع معين ضمن مجموعات جغرافية متجاورة (تعرف أيضاً بتسمية "المجموعات") ترتفع الكفاءة ويولد المزيد من الفرص للابتكار وتتدنى الحواجز التي تعيق دخول الشركات الجديدة إلى السوق.

الركن 12: الابتكار

على المدى الطويل لن يكون تحسين مستويات المعيشة ممكناً إلا من خلال الابتكار التكنولوجي. فالابتكار ذو أهمية خاصة بالنسبة للاقتصادات التي تقارب حدود المعرفة، في حين أن إمكانية دمج وتكييف التكنولوجيات الخارجية المصدر تميل إلى التراجع. وعلى الرغم من أن البلدان الأقل تقدماً تستطيع تحسين إنتاجيتها من خلال تبني التكنولوجيات الراهنة أو عبر إدخال تحسينات تدريجية في مجالات أخرى، فبالنسبة إلى البلدان التي وصلت إلى مرحلة الابتكار هذا الأمر وحده ليس بكاف لزيادة الإنتاجية إذ يتعين على الشركات العاملة في هذه البلدان أن تصمم وتطور منتجات وعمليات متقدمة تكنولوجياً من أجل الحفاظ على ميزة تنافسية. ويتطلب ذلك وجود بيئة مواتية للنشاط الابتكاري بدعم من القطاعين العام والخاص. على وجه الخصوص يعني ذلك استثمارات كافية في مجال البحث والتطوير لا سيما من جانب القطاع الخاص ووجود مؤسسات عالية الجودة للبحث العلمي والتعاون على نطاق واسع في مجال البحوث بين الجامعات والصناعة، وحماية الملكية الفكرية.

 

على الرغم من أن أركان التنافسية الـ12 موصوفة كلاً على حدة فهذا لا يعني أنها مستقلة الواحدة عن الأخرى. والحقيقة أنها ليست مترابطة فيما بينها وحسب بل يقوم أحدها بدعم الآخر. وعلى الرغم من أن بناء المؤشر ينطوي على تجميع الأركان الـ12 ضمن مؤشر واحد فقد تم تخصيص الإجراءات المعينة لكل ركن بشكل منفصل. وذلك لأن تقديم تحليل أكثر تفصيلاً قد يفيد البلدان والممارسين لأن مثل هذا التحليل هو أقرب إلى المجالات التي على البلد المعين تحسينها.

كيفية استخدامه

يستند تصنيف تقرير التنافسية العالمي إلى مؤشر التنافسية العالمية. ويقوم هذا المؤشر على أركان التنافسية الـ12 مقدماً بذلك صورة شاملة عن مشهد التنافسية في الدول حول العالم، في جميع مراحل التنمية. وتشمل هذه الأركان المؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور سوق المال والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار. ويمكن لمنظمة أصحاب العمل وضع صورة مخصصة لكل اقتصاد ورصد نقاط قوته وضعفه.

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على: http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/

مؤشر الحرية الاقتصادية [2]

يشمل مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2013 185 بلداً في جميع أنحاء العالم وهو يتعلق بعشر حريات محددة. وقد قامت مؤسسة التراث Heritage Foundation ووولستريت جورنال بإنشاء مؤشر الحرية الاقتصادية في العام 1995 بناء على نظريات اقتصادية مثل نظرية آدم سميث عن ثروة الأمم، وقد وضحتا أن "المؤسسات الأساسية التي تحمي حرية الأفراد في  سعيهم إلى تحقيق مصالحهم الاقتصادية، تؤدي إلى رخاء أكبر في المجتمع الأوسع".

كان تعريف مؤشر للحرية الاقتصادية هو التالي:

"الحق الأساسي لكل كائن بشري بالتحكم بعمله وبملكه. في المجتمع المتمع بالحرية الاقتصادية يكون الأفراد أحراراً بالعمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بأية طريقة يرغبون فيها على أن تكون هذه الحرية مصانة من قبل الدولة وغير مقيدة من جانب هذه الأخيرة. في المجتمعات الحرة اقتصادياً تتيح الحكومات للعمل ورؤوس الأموال والسلع التنقل بحرية ولا تمارس الإكراه أو التقييد على الحرية بما يتعدى الجد المطلوب لحماية الحرية نفسها وصونها."[3]

يعطي المؤشر علامات للدول بشأن العوامل العشرة للحرية الاقتصادية، باستخدام الاحصاءات الصادرة عن منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووحدة المعلومات لدى مجلة إيكونوميست:

  • حرية ممارسة الأعمال (يقيس القدرة على إنشاء مشروع تجاري وتشغيله وإنهائه بدون أي تدخل من الدولة، كما يقيم العبء الإجمالي للتنظيمات وكفاءة العملية التنظيمية؛ ويستخدم مؤشرات من ضمن مؤشر Doing Business للبنك الدولي).
  • حرية التجارة (يقيس مدى انفتاح النظام الاقتصادي المعين على الواردات وقدرة المواطنين على التفاعل بحرية في دور الشاري والبائع في السوق الدولية؛ وهو يتناول معدلات التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية).
  • حرية النقد (هو قياس لاستقرار الأسعار وتقدير لأسعار التي يحددها السوق مقارنة بالضوابط المفروضة على الأسعار).
  • حجم إنفاق الحكومة (يقيس حجم إنفاق الحكومة بما في ذلك الاستهلاك والتحويلات؛ أما البلدان التي تسجل فيها نفقات عالية للحكومة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فتنال علامات أدنى).
  • الحرية الضريبية (يقيس العبء الذي تمارسه الحكومة لا سيما جراء فرض الضرائب، ويقيس حرية الأفراد والشركات في المخافظة على دخلهم وثروانهم والتحكم بها؛ وهو يعطي علامات أدنى للبلدان ذات المعدلات الضريبية الأعلى).
  • حقوق الملكية (قياس درجة حماية القوانين السائدة في البلد المعين لحقوق الملكية ودرجة تنفيذ تلك القوانين).
  • حرية الاستثمار (قياس المناخ الاستثماري العام - السياسات العامة التي تشجع التدفق الحر لرؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية والمحلية).
  • الحرية المالية (قياس الأمان المصرفي والاستقلال عن الرقابة الحكومية).
  • التحرر من الفساد (قياس مستوى الفساد في البلد المعيّن).
  • حرية العمل (قياس جوانب الإطار القانوني والتنظيمي الذي يقيّد سوق العمل في البلد المعين مثل التنظيمات على الحد الأدنى للأجور وساعات العمل وشروط نهاية الخدمة والقوانين التي تمنع الصرف والعبء التنظيمي على التوظيف إلخ).

يحتسب متوسط العوامل العشر بالتساوي للتوصل إلى علامة إجمالية. تعطى علامة لكل حرية من الحريات العشر بين صفر و100 حيث أن علامة 100 تشير إلى الحرية القصوى. تعني علامة 100 بيئة اقتصادية أو مجموعة من السياسات تؤدي بقوة إلى الحرية الاقتصادية.

مؤسسة التراث

تفيد مؤسسة التراث أن العشرين في المائة العليا في المؤشر يبلغ متوسط الدخل للفرد فيها ضعف تلك الموجودة في الخمس الثاني و5 أضعاف تلك الموجودة في العشرين في المائة الدنيا. يعتبر هذا المؤشر مهماً لأن المزيد من الحرية الاقتصادية من شأنه أن يعزز المشاركة والتعاون. وهناك أيضاً مقولة تزعم أن زيادة الحرية الاقتصادية مهمة للغاية في الحؤول دون الحروب - فالحرية هي حوالي 54 مرة أكثر فعالية من الديمقراطية (وفقاً لمقياس الديمقراطية) لجهة تقليص الصراعات العنيفة.

منذ العام 1995، زادت الحرية الاقتصادية في العالم بنسبة 2.0 نقطة باستخدام منهجية مؤشر العام 2013. وكانت هناك زيادة طفيفة جداً في الحرية الاقتصادية في العام 2013 مع حدوث التغيير الإيجابي الأكبر في جورجيا التي ارتفعت علامتها بنسبة 2.8 نقطة ما يجعل علامتها الإجمالية 72.2 نقطة من أًصل 100 ويضعها بين الاقتصادات "الأكثر حريةً" في العالم. ومنذ إنشاء المؤشر في العام 1995 كانت هونغ كونغ هي دائماً صاحبة أفضل أداء اقتصادي.

وقد استخدم "حساب تحدي الألفية" وهو برنامج حكومي أميركي للمساعدات الخارجية، مؤشر حرية التجارة من أجل تحديد الدول التي ستحصل على عقود قائمة على الأداء.

قياس الفساد

يقوم مؤشر مدركات الفساد التابع إلى منظمة الشفافية الدولية بترتيب الدول من حيث درجة المستويات المتصورة للفساد في القطاع العام. إنه مؤشر مركب يعتمد على البيانات المتصلة بالفساد في استقصاءات الخبراء التي تجريها مجموعة متنوعة من المؤسسات المحترمة. وهو يعكس وجهات نظر رجال الأعمال والمحللين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الخبراء الذين ينتمون إلى الدول الخاضعة للتقييم. ويقوم هذا المؤشر بتصنيف 176 بلداً.

كيفية استخدامه

تقدم الخريطة التفاعلية لمنظمة أصحاب العمل معلومات فورية عن مفهوم الفساد في 176 بلداً. ويتراوح المقياس بين صفر (أي فاسد جداً) إلى 100 (أي خال من الفساد).

لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع:
http://cpi.transparency.org/cpi2012/

الرصد العالمي لتنظيم المشاريع[4]

يعتبر الرصد العالمي لتنظيم المشاريع اتحاداً أكاديمياً للأبحاث لا يتوخى الربح والهدف منه هو إنتاج نوعية عالية من بيانات البحوث الدولية حول نشاط تنظيم المشاريع التي تكون متاحة بسهولة لأوسع جمهور ممكن. وهو أكبر دراسة للنشاط التجاري العالمي.

بدأ في العام 1999 مع عشرة بلدان وقد أجرت الفرق التابعة له في العام 2012 بحوث في 69 بلداً.

يشمل التقييم السنوي أربعة أنواع رئيسية لجمع البيانات:

  1. يتم إنجاز الاستقصاءات للسكان البالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة) في كل بلد. وينطوي ذالك على تحديد عينة تمثيلية من السكان البالغين لتحديد من منهم ينشط في مجال تنظيم المشاريع إما عبر المشاركة في عملية تهدف إلى إنشاء مشروع تجاري، وأما امتلاك مشروع تجاري حديث العهد يقل عمره عن 24 شهراً وإما امتلاك مشروع تجاري يفوق عمره 42 شهراً. 
  2. أسئلة معمقة عن الأفراد البالغين الناشطين في تنظيم المشاريع من أجل جمع معلومات عن طبيعة أعمالهم الناشئة/لحالية من حيث الأنشطة في القطاع وخلق فرص العمل والقدرة الابتكارية للمشاريع التجارية وتوقعات النمو، إلخ).
  3. مقابلات مع خبراء وطنيين بما في ذلك ملء استبيان من 10 صفحات من قبل خبراء لتوفير قياس معياري عن تصور قدرة شروط إطار تنظيم الأعمال في البلد المعين.
  4. البيانات الراهنة حول الخصائص الوطنية التي تم تجميعها من قبل مجموعة متنوعة من منظمات البحوث الدولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية).

إن نقطة التركيز الأساسية للرصد تنصب على فهم تأثير تنظيم المشاريع بمفهومه الواسع على النمو الاقتصادي الوطني. نظراً إلى قيمة امتلاك قاعدة تجريبية موثوقة لهذا التقييم، تصبح عملية جمع البيانات متسقة عبر المقاييس الوطنية لنشاط تنظيم المشاريع، والعواقب الوطنية لتنظيم المشاريع، والعوامل التي تميّز الدول التي تعتبر ريادية في تنظيم المشاريع والانعكاسات المترتبة على السياسات العامة.

إن الرصد هو جهد تعاوني سواء أمن حيث الموارد المالية والتقدم الفكري أم من حيث التصميم والتحليل. ويتم التقييم والتخطيط للاجتماعات في مطلع ديسمبر/كانون الثاني من كل عام. يساعد فريق التنسيق أكثر من 150 باحثاً من مختلف الفرق الوطنية.

ويعتبر التركيز على نهج واسع التعريف لتنظيم المشاريع التجارية من الجوانب الفريد لهذا المؤشر بالإضافة إلى استخدامه طائفة من مصادر المعلومات بما فيها تلك الصادرة عن منظمي مشاريع ناشئين يحاولون إطلاق مشروع تجاري وعن مالكي المشاريع التجارية العاملة.

 

وهو ينتج أيضاً تقريراً عن تنظيم المشاريع من قبل النساء (Global Entrepreneurship Monitor 2010 Women's Report) يبلغ عن الفوارق في تواتر وفي طبيعة تنظيم المشاريع التجارية من قبل النساء في 59 بلداً ويقيم مقارنات مع الرجال. والهدف من هذا التقرير هو مساعدة صانعي السياسات والممارسين والمعلمين على إدراك القيمة التي تجلبها صاحبات الأعمال إلى مجتمعاتهن وهو يرشد الجهود الرامية إلى تزويد النساء بالقدرات التي يحتجن إليها من أجل إطلاق مشاريعهن وإدارتها وخلق بيئات تستطيع مشاريعهن الازدهار ضمنها. يمكن تنزيل هذا التقرير من: http://www.gemconsortium.org/docs/download/768
 

 استقصاء بيئة الأعمال [5]

يجري مجلس الكومنولث للأعمال استقصاء بيئة الأعمال التجارية الذي قد أعد من أجل مساعدة الحكومات في دول الكومنولث) على تحديد العوامل التي تعتبر حاسمة لبيئة عمل جيدة بالاشتراك مع القطاع الخاص.

لا ينطوي الاستقصاء على أي نوع من "التشهير"، فالغرض منه المساعدة على لفت اهتمام الحكومة إلى أمور يرغب القطاع الخاص في مناقشتها بطريقة مفتوحة وتعاونية، وهذا الأمر قد ساعد البلدان على اتخاذ قرارات على مستوى السياسات العامة وجذب الاستثمارات. ويوفر الاستقصاء أساساً جيداً للحوار مع الحكومات بشأن تعزيز مناخ الاستثمار.

تم الانتهاء من الاستقصاء السادس في العام 2009 ومن خلال استقصاء وجهات نظر القطاع الخاص بشأن المناخ الاستثماري في بلدان الكومنولث الـ33 وقد سلط استقصاء العام 2009 الضوء على عدد من الاهتمامات المشتركة في قطاع الأعمال.

هناك نوعان من مصادر المعلومات الرئيسية المستخدمة في استقصاءات بيئة الأعمال:

  1. الاستقصاءات الخاصة بالمشاريع؛
  2. الاستجوابات المعمقة من تنفيذ ممثلي المشاريع التجارية.

وتأتي هذه الاستجوابات لتستكمل استبيانات الاستقصاءات من أجل التوصل إلى فهم أكمل لوجهات نظر القطاع الخاص كأساس للحوار مع الحكومات بشأن إطار السياسة العامة لقطاع الأعمال والاستثمار.

يشجع المجلس الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن قضايا التجارة والاستثمار من أجل بناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه الشركات والحكومات على حد سواء والمساهمة في صياغة سياسات أفضل والمزيد من الأنشطة الاستثمارية في القطاع الخاص.

والهدف هو أن يوفر تحليل الاستقصاءات قاعدة معلومات من أجل وضع خطط عمل وطنية في المستقبل من خلال برنامج الـ16 نقطة للاستثمار والذي وافق عليه رؤساء حكومات الكومنولث في قمتهم المنعقدة سنة 2002. توفر "مبادئ الكومنولث للعمل" برنامجاً موجهاً للعمل للحكومات والشركات لكي تقوم معاً بمعالجة المجالات الرئيسية وتعزيز مناخ الاستثمار. وقد بدأ العمل على "مبادئ الكومنولث للعمل" في ثلاثة بلدان في أفريقيا مع وجود خطط طموحة لتوسيعه كي يشمل دول الكومنولث الأخرى.

ويوفر الاستقصاء أيضاً مصدراً قيّما للحوار مع الحكومات ومنتدى الكومنولث للأعمال سلسلة من المؤتمرات وسلسلة المجلس التي تتناول مؤتمرات الاستثمار الوطني. من خلال هذه الأنشطة سوف يواصل المجلس عمله للمساعدة على حشد الاستثمارات في دول الكومنولث وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه العملية.

من خلال مبادرة "شبكة سيدات الأعمال في الكومنولث"، يرعى المجلس كذلك الإصلاحات السياسية بهدف تيسير تغيير السياسات العامة الكبرى التي تؤثر في النساء مثل حصول صاحبات المشاريع على التمويل.

أدوات لمساعدة السياسات التجارية

يملك مركز التجارة الدولية عدداً من مصادر المعلومات عن التجارة الدولية وتطوير الأعمال وأدوات مثل الأدلة العملية والمنهجيات والأساليب التي يمكن تكييفها مع الاحتياجات المحلية.

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على: http://www.intracen.org

توفر خريطة التجارة للمستخدمين مؤشرات إلى أداء عمليات التصدير والطلب الدولي والأسواق البديلة ودور المنافسين. وتشمل الخريطة 220 بلداً وإقليماً و5300 منتج للنظام المنسق. والبيانات التجارية متاحة كذلك على مستوى خط التعريفات الجمركية لأكثر من 100 دولة وعلى أساس ربع سنوي وشهري لأكثر من 50 بلداً. وهي متوفرة مجاناً للبلدان النامية.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

قياس انعدام المساواة بين الجنسين 

قد تكون هناك حالات من انعدام المساواة بين الجنسين في البلد المعين تؤثر سلباً على مشاركة النساء في القوى العاملة وعلى مشاركتهن الناشطة في المجال الاقتصادي. وقد يؤثر هذا الواقع في عدد العاملين لدى الشركات الخاصة فضلا عن نمو المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة. أما العوامل التي تؤثر على مشاركة النساء في الاقتصاد فقد تكون مرتبطة بعوامل ثقافية وأيضاً بالإطار القانوني والتنظيمي. يمكن مراجعة عدد من مصادر البيانات للحصول على معلومات مقارنة من أجل تقييم درجة انعدام المساواة بين الجنسين على المستوى القطري.

إن المؤشر العالمي للهوة بين الجنسين اللمنتدى الاقتصادي العالمي عبارة عن إطار يشرح درجة ونطاق التفاوتات القائمة على الجنس ويرصد تقدمها. يحدد المؤشر معايير الهوات بين الجنسين على الصعيد الوطني مقارنة بالمقاييس الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية ويقدم تصنيفات قطرية تتيح المقارنات الفعالة عبر الأقاليم ومجموعات الدخل. ويمكن استخدامه لتحديد مواطن انعدام المساواة في المشاركة الاقتصادية وصنع القرارات السياسية بالأخص. وتتيح التقارير السنوية منذ العام 2006 للدول أن ترصد تقدمها على مر الوقت. 

للمزيد من المعلومات: http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap
 
ويقيس تقرير مشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان "النساء والأعمال والقانون" المساواة القانونية بين الجنسين لأصحاب المشاريع والعاملين في 141 اقتصاداً عبر 6 مواضيع. وهو يقدم المؤشرات بناء على القوانين والتنظيمات التي تؤثر في حظوظ المرأة كصاحبة مشروع تجاري وكموظفة وهو مستوحى بشكل جزئي من القوانين الواردة في مكتبة القانون الجنساني Gender Law Library التي يمكن الاطلاع عليها في العنوان التالي: http://wbl.worldbank.org/WBLLibrary/elibrary.aspx?libid=17. ويمكن للمصدران إعلام البحوث والمناقشات السياسية عن كيفية تحسين الفرص والمحصلات الاقتصادية للنساء وهما يستخدمان لتحديد المجالات التي يجب تحسين التنظيمات فيها. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على: http://wbl.worldbank.org
 

[1] Sala-I-Martin, X; Blanke, J;, Hanouz, M.D., Geiger, T., Mia, I. & Paua, F.: 'The global competitiveness index: Prioritizing the economic policy agenda', in Schwab, K. & Porter, M.E. The Global Competitiveness Report 2008-2009 (World Economic Forum, Geneva, 2008), pp. 4-6.

[2] http://www.heritage.org/index/

[3] http://www.heritage.org/index/about

[4]  للحصول على مزيد من المعلومات : http://www.gemconsortium.org

[5] متاح من : http://www.cbcglobal.org  ويمكن الحصول على تقرير العام 2009 لقاء رسم زهيد.