الخطوة 2: تحديد السلطات المعينة التي يجب التأثير فيها

لدى تحليل النهج الرامي إلى حل قيد معيّن تعانيه الشركات، على منظمات أصحاب العمل أن تأخذ في عين الاعتبار أن مصدر القيد - أي القانون أو التنظيم أو الوظيفة الإدارية، قد يكون من ضمن اختصاص عدة وكالات حكومية، تتوزع ربما على مستويات مختلفة من الحكم.

1.2 الوزارات التي يجب التأثير فيها

على منظمة أصحاب العمل في المقام الأول أن تحدد الوزارة المسؤولة عن المجال الذي تريد تغييره أو إصلاحه. وعادة ما يكون الأمر سهلاً. فوزارة التربية والتعليم والتدريب هي المسؤولة عن السياسات والمبادرات المتعلقة بالمهارات، أما وزارة العمل فمسؤولة عن التشريعات الخاصة بالعمل، وهلمّ جرّاً.

إن جميع وزارات الحكومة معنية بمهام منظمة أصحاب العمل، فمن وقت إلى آخر قد تطرأ مسائل من اختصاص وزارات لا تعتبرها منظمة أصحاب العمل عادة من أولى المراجع في الحكومة.

قد يدخل اقتراح منظمة أصحاب العمل ضمن اختصاص العديد من الوزارات أو يمكنه أن يؤثر فيها ولذا يجب التوجه إلى الوزارات كلها بهدف إشراكها، ولو على درجات مختلفة من الالتزام.  فمثلاً لعل مشروع زيادة الضريبة على السيّاح هو وليد أفكار وزارة المالية وربما تسعى هذه الوزارة إلى تطبيقه، ولكن وزارة السياحة قد تكون هي أفضل حليف لمنظمة أصحاب العمل من أجل التخفيف من مفاعيل هكذا اقتراح.

إذاً تحتاج منظمة أصحاب العمل إلى اعتماد نظرة شمولية إلى الحكومة وتطوير شبكة واسعة من العلاقات بالمسؤولين في مختلف الوزارات. فالسياسات تشمل بوتيرة متزايدة مجالات مختلفة وقد تكون للمسؤولين في وزارة معيّنة نظرة مختلفة عن نظرة مسؤولين آخرين في وزارة أخرى. وبوسع منظمة أصحاب العمل التأثير في الطرفين على حدّ سواء.

تحتاج منظمة أصحاب العمل إلى إقامة وتعزيز علاقات وثيقة وعميقة مع المسؤولين على كافة المستويات في الوزارات الحكومية الرئيسية التي تتعاطى معها مثل وزارات المالية والتخطيط والتجارة والتعليم والبيئة.

2.2 الوكالات الحكومية والهيئات التي يجب التأثير فيها

إن الوكالات والهيئات الحكومية (مثل وكالة تحصيل الضرائب أو هيئة سلامة الأغذية) لا تضع السياسات في الغالب، بل تنفذها وحسب. ولكنها لا تقل أهمية عن سواها من الجهات الفاعلة الأخرى ولا يجب بالتالي أن يتجاهلها تحليل منظمة أصحاب العمل. فهذه الهيئات تتحكم بـ كيفية تنفيذ السياسات - ووسيلة تفسيرها ومداه. وقد يكون ذلك مهماً جداً ويمارس تأثيراً كبيراً على الشركات أكثر من تأثير التنظيمات نفسها. ويمكن للهيئات التنظيمية أن تزيد من الأعباء الإدارية المفروضة على الشركات من خلال قيامها بـ"تحسين" القواعد الإدارية ضمن إطار السياسة العامة المحددة.

ويمكن أن تؤثر أيضاً في الوزارات فيما يتعلق بتطبيق سياسة معينة، كما تستطيع أن تكون من دعاة التغيير - ولو أنها لا تعمل مطلقاً باتجاه الحد من دورها. ولذلك فهي تعتبر من الجهات الفاعلة الهامة في سلسلة الدعوة التي ينبغي لمنظمة أصحاب العمل التأثير فيها، على الرغم من كونها من الكيانات التي يصعب التأثير فيها. وقد تنجح منظمة أصحاب العمل في التأثير على وكالة معينة إذا ركّزت على تخفيض العبء الإداري بدلاً من مناصرة تغيير في السياسات قد يجعلها تؤدي دوراً أقل شأناً في نهاية المطاف.

يعتبر مؤشر تصنيف الحكومة أداةً مفيدةً لمنظمة أصحاب العمل في تحديد الوزارات التي يجب استهدافها[1].

الخطوة 2: تقييم الوزارة/الوكالة
  عنوان المسألة:  
هل كان لكم اتصال بهذه الوكالة/الدائرة خلال الأشهر الـ12 الماضية؟  المستوى إذا كانت الإجابة بنعم فكم وجدتم الوكالة/الدائرة مفيدةً؟ الاختصاص القضائي والجمهور مواطن القوّة نقاط الضعف المرتبة
مكتب الرئيس نعم/ لا وطني إقليمي محلي مفيدة
 متوسطة الإفادة
غير مفيدة
تقدم النصائح إلى الرئيس بشأن تعيين الوزراء، وهيكل الحكومة الوطنية، والمبادارات الجديدة بشأن السياسات العامة القدرة على بلوغ الرئيس شخصيا. ً حماسة عالية لتنمية القطاع الخاص والقدرات التكنوقراطية في عداد الموظفين المتعلمين الأجانب تعتبر بعيدة عن الجمهور عامةً. غالباً ما تجد صعوبة عملياً في نيل القبول لمبادراته من قبل الدوائر الأخرى. أخضر
أصفر 
أحمر
وزارة التجارة والصناعة       تنظم شؤون الصناعة وتمثّل الحكومة في المحادثات الدولية حول التجارة. براعة في التفاوض. الوزير هو واحد من أقوى الشخصيات في الحكومة. يتسم عدد كبير من موظفي الوزارة بذهنية بيروقراطية ويمارسون نهجاً عدائياً تجاه القطاع الخاص.  
وزارة المالية              
وزارة التخطيط              
وزارة العمل              
وزارة البيئة              
وزارة النقل              
دائرة العمل              
وزارة التعليم              
وزارة الصحة              
وزارة لشؤون المرأة أو سياسات المساواة بين الجنسين              
دائرة تنمية المشاريع              
شركة التعويض على الحوادث              
هيئة إدارة المخاطر البيئية              
المكتب المعني بالشركات              
هيئة سلامة الغذاء              
السلطات الضريبية              
مكتب الملكية الفكرية              
السلطات المحلية              
وزارة الزراعة والغابات              
الخدمات الجمركية              
خدمات الهجرة              
خدمات السلامة والصحة في العمل              
وكالات النقل              

 


[1] مقتبس عن: Business New Zealand-KMPG Cost of compliance annual survey (الاستقصاء السنوي لكلفة الامتثال)