الخطوة 2: تحديد مصادر البحث

تتمثل النصيحة الرئيسية البديهية لمنظمة أصحاب العمل بالنسبة إلى البحوث في عدم اللجوء إلى الأساليب المعقدة. تكفي مراجعة البحوث السابقة والاستفادة منها من أجل صياغة الحجج على نحو فعال. وهناك عدد من القنوات التي يمكن تحقيق ذلك من خلالها.

1.2 الحكومة

يتطلب صنع السياسات معلومات حول الإجراءات الحكومية السابقة. وإذا كانت هناك تشريعات أو تنظيمات سابقة فمن المحتمل أن تكون الحكومة نفسها مصدراً جيداً للمعلومات الأساسية. أما المجالات التي يمكن الاستفادة منها فتشمل ما يلي:

  • البيانات الإحصائية الصادرة عن مكاتب الإحصاء المركزي؛
  • تقارير الوكالات الحكومية؛
  • نسخ عن محاضر الجلسات البرلمانية؛
  • خطابات وزير المالية بشأن الموازنات؛
  • البحوث العلمية؛
  • الشهادات العامة؛
  • المشورة الصادرة عن الخبراء الاستشاريين وجماعات الضغط.

من شأن استراتيجيات النمو الوطنية الحالية (مثلاً خطة حالية للتنمية الوطنية) أن توفر مجموعة من المعلومات الأوسع نطاقاً، والأهم من ذلك، التوجهات السياسية للحكومة. ويمكنها كذلك أن توفر معلومات مفيدة عن العوامل الخارجية التي تشرح النمو ونمط الحد من الفقر في البلاد وديناميات الإنتاجية العامة في البلاد، والتحديات الرئيسية والفرص، وإمكانيات التحول الاقتصادي والتنويع. بعبارة أخرى، تعتبر عاملاً حيوياً فعلاً.

وتحتاج استراتيجيات النمو السابقة (الخطط الوطنية السابقة والإعلانات الرئيسية لسياسة الحكومة) هي أيضاً إلى تحليل مماثل من أجل تبيان الموضع الذي تحتله قضية (أو قضايا) منظمة أصحاب العمل- أي الوعود المقطوعة والأمور التي تحققت و/أو لم تتحقق.

يجب أن تكون خطة التنمية الوطنية الحالية (أو ما يعادلها من بيان لأولويات سياسة الحكومة) هي نقطة الانطلاق ويجب أن تمنح منظمة أصحاب العمل فكرة شاملة عن الاتجاه الذي تريد الحكومة أن تتخذه فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني.

وتقدم خطابات وزير المالية المتعلقة بالموازنات معلومات حيوية عن خطط الإنفاق الحالية. (لم ندرج هنا تحليلاً للإجراءات المتعلقة بالموازنة. ويمكن الاطلاع على هذه المسألو في القسم 2.1  من الجزء 1، أداة التقييم 6).

2.2 أصحاب المصلحة الآخرون

يتمثّل المورد الأول والأكثر بديهية لمنظمة أصحاب العمل في المؤسسات والجمعيات التجارية ومؤسسات البحوث الأخرى التي تعمل على قضايا القطاع الخاص.

ولكن هناك مصادر أخرى كثيرة للبحث وقد لا تكون بالضرورة مؤيدة للمنظمة. وقد تكون المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، ومجموعات المستهلكين، ووسائل الإعلام مهتمة بقضية منظمة أصحاب العمل (حتى ولو كانت لديهم أفكار مختلفة!). هل من الممكن استقاء المعلومات منهم؟ قد يوفر ذلك أيضاً معلومات من شأنها أن تعطي فكرة عن الحجج المحتملة المعارضة لموقف منظمة أصحاب العمل.

على وجه الخصوص، يجب استقاء المعلومات من مجموعة الاهتمام التي نادت بالسياسة/التنظيم في الأصل. وسوف يكون هذا مفيداً في تحليل ما إذا كانت الحجج التي استخدمت لدعم الاقتراح قد صمدت بوجه الزمن وإذا ما أتت ثمارها.

3.2 وكالات التنمية والجهات المانحة

يمكن لاستخدام المؤشرات الدولية التي غالباً ما تقيس الأداء بطريقة نسبية أن يكون مفيداً أيضاً في التحليل التشخيصي. وفي حين أن هذه المؤشرات تعتبر ناقصةً ولا تخلو من الأخطاء فهي تشكل آليات مهمة في إطلاق "الحوار بشأن السياسات" ، وهي تقدم من جهة أخرى الأدلة إلى جهود التشخيص. وهناك أيضاً مجموعة شاملة من البيانات التي تغطي قضايا السياسات العامة المختلفة والتي لا تكون في متناول منظمة أصحاب العمل (أنظر الملحق).

4.2 استخدام المعلومات

نعرض أدناه مثلاُ عن كيفية استخلاص المعلومات من الموارد المذكورة أعلاه لتحويلها إلى تحليل قابل للإدارة. يستخدم نهج SWOT حيث تدرس منظمة أصحاب العمل"نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات" في التخطيط المتوسط ​​المدى للحكومة.وانطلاقاً من هنا يمكنها أن ترسم خريطة لقضايا لجهة الالتزامات. يستخدم المثل أدناه بيانات العام 2009 من كينيا.

إطار SWOT لمنظمة أصحاب العمل: كينيا المصدر [1]
نقاط القوة
  • بقاء الأموال الاحتياطية للسياسة المالية ضمن الأهداف المطلوبة وبقاء معدلات الفائدة على استقرارها.
  • سجلت تجارة الجملة والتجزئة والنقل والبناء نمواً إيجابياً خلال العام 2009 على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
الموجز القطري للبنك الدولي 2009
نقاط الضعف
  • على الرغم من الدور الحاسم الذي يؤديه القطاع غير الرسمي، وبخاصة المؤسسات الصغرى والصغيرة في تعزيز خلق فرص العمل، ما زال القطاع يواجه تحديات تقليدية مثل انخفاض الإنتاجية والنقل المحدود للتكنولوجيا.
  • مهارات ومعلومات سوق العمل: تواجه كينيا عدداً من التحديات في مواءمة تخطيط وتنمية الموارد البشرية واحتياجاتها التنموية. لا تزال سوق العمل في البلاد تتسم بالتعايش بين القوى العاملة المدربة العاطلة عن العمل وبين النقص في المهارات في بعض مجالات السوق.
أول خطة متوسطة الأجل (2008 - 2012) http://www.planning.go.ke/index.php    
 
  • هناك حاجة إلى إصلاحات لتسهيل إنشاء المؤسسات التجارية (تحتل كينيا المرتبة 95 من أصل 183 نظاماً اقتصادياً عالمياً بحسب تصنيف البنك الدولي)؛ هناك عراقيل بشكل خاص على مستوى إطلاق المشاريع التجارية، وإنفاذ العقود، وممارسة التجارة عبر الحدود.
البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
الفرص وقد التزمت الحكومة القيام بما يلي :
  • تحقيق نمو أعلى ومستدام للاقتصاد في بيئة أكثر إنصافاً، مع زيادة فرص العمل.
  • العمل على زيادة التمويل لمشاريع الشباب والإناث.
  • التدريب المتخصص في مجال تنظيم المشاريع.
  • إعداد استراتيجية متكاملة للموارد البشرية.
  • تطوير السياسات الخاصة بالشتات وتصدير اليد العاملة.
  • صياغة وتنفيذ سياسة الأجور والمداخيل.
  • وضع سياسة خاصة بالإنتاجية.
  • تنفيذ سياسة واستراتيجية خاصة بالعمالة لكينيا، بما في ذلك إنشاء اقتصاد عامل على مدار 24 ساعة.
  • صياغة وسن قانون خاص بالمؤسسات الصغيرة والصغرى.
  • إنشاء إطار للروابط بين الصناعة والتعليم والتدريب والمؤسسات البحثية.
  • مواءمة القوانين وولايات هيئات القطاع العام لمراجعة الأجور.
  • تطوير الكليات المتخصصة بالعمل لكي تقدم برامج للدبلوم وشهادات تتعلق بالعمل والعمالة.
  • إنشاء المجلس الوطني للمؤسسات الصغيرة.
أول خطة متوسطة الأجل (2008 - 2012)
 
  • التركيز على إتاحة تمثيل أكثر فعالية لمصالح السياسات في قطاع المؤسسات الصغيرة والصغرى. تتميز بيئة الأعمال في كينيا بعدد كبير من المؤسسات الصغيرة والصغرى التي تمثل حوالى 75 في المائة من إجمالي العمالة وحوالى 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي.
  • بوسع منظمات أصحاب العمل حشد الدعم الدولي لمثل هذا النشاط (تحسين إنتاجية بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) ونتائج البرنامج القطري لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بحلول عام 2013.
إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 2009-2013
التهديدات
  • ضغوط على الحسابات الجارية بسبب ضعف الصادرات والتحويلات والسياحة.
  • انخفاض ثقة المستثمرين بسبب الخلافات المطولة داخل التحالف الأكبر.
الموجز القطري للبنك الدولي 2009

الخطوة الثانية: تقييم موجز  
هل قامت الحكومة في السابق بالتزام علني لصالح مقترحات منظمة أصحاب العمل أو على الأرجح، بعض من عناصرها؟ اسم الوسيلة المعتمدة - الخطة الوطنية للتنمية؛ خطابات وزير المالية بشأن الموازنات؛ تقارير الإدارات
هل قامت الحكومة مؤخراً بالتزام علني لصالح مقترحات منظمة أصحاب العمل أو، على الأرجح، بعض من عناصرها؟ اسم الوسيلة المعتمدة - الخطة الوطنية للتنمية؛ خطابات وزير المالية بشأن الموازنات؛ تقارير الإدارات
هل قامت مؤسسات بحثية أخرى أو أكاديميون بإنتاج بحوث تدعم مقترحات منظمة أصحاب العمل أو، على الأرجح ، بعضاً من عناصرها؟ إن لم يكن ذلك قد تم، فهل يمكن القيام به؟
هل يمكن أن تستقى المعلومات من الشركاء الحاليين أو الحلفاء؟  
هل يمكن أن تستقى المعلومات من المعارضين؟  
إذا كانت منظمة أصحاب العمل تسعى إلى تغيير السياسة الحالية أو تنظيم ما، فما هو التبرير الذي استخدمته الحكومة لدعم السياسة/التنظيم الأصلي؟ هل استعانت الحكومة بخبرات و/أو بحوث خارجية؟

[1] المصادر: أوراق استراتيجية الحد من الفقر: http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp ؛ الإطار:http://www.undg.org/unct.cfm؟module=CountryTeams&page=Region&RegionID=RAF ؛ كينيا : الخطة الوطنية http://www.planning.go.ke/index.php ، البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية: www.doingbusiness.org ؛ البنك الدولي : البلد http://web.worldbank.org/.../theSitePK:136917,00.html