الخطوة 2: إستخدام المعايير لتحديد أولويات القضايا

يعتبر وضع المعايير لتحديد أولويات أجندة منظمة أصحاب الأعمال وسيلةً لجعل الخيارات أكثر وضوحاً. كما أنه يساعد على التمييز بين الإصلاحات الأكثر عملية وقابلية للتحقيق وبين تلك التي تعتبر ضرورية أو استراتيجية.

وكثيراً ما تقوم منظمة أصحاب الأعمال بوضع المبادرات بدون أي إدراك واضح للمساومات أو الأوزان النسبية التي تعزى إلى معايير معينة. ولكن قد يكون القرار باختيار مجال محدد لتركيز أنشطة الدعوة فيه رد فعل تلقائياً إزاء أزمة سياسية أو اقتصادية معينة.

وعلى منظمة أصحاب العمل أن تفكر في أنواع المعايير المختلفة التي يمكنها استخدامها لوضع أجندة إصلاحية وللنظر في الحسنات النسبية لكل منها.

أما تقييم بيئة الأعمال فكفيل بالتوصل إلى قائمة من التغييرات الممكنة التي يمكن إدخالها على البيئة لجعلها أكثر ملاءمة للمشاريع المستدامة ، بما فيها تلك التي تملكها نساء. وستكون منظمة أصحاب العمل، من خلال أبحاثها واستطلاعاتها قد حددت المجالات الرئيسية التي يطالب أعضاؤها بالعمل عليها. وستكون مجموعات التركيز قد ساعدت على تحديد الأفكار الأهم.

غير أن "قائمة الإجراءات" لمنظمة أصحاب العمل قد لا تزال طويلة ومعقدة. فقد ينبغي لها التعامل مع جهات فاعلة مختلفة (على سبيل المثال: الوزارات والمحاكم العدلية) وعلى مستويات مختلفة (على سبيل المثال: الحاجة إلى إصلاح السياسات والقوانين وإصلاح اللوائح أو الإصلاح الإداري). وبالتالي، فهناك حاجة إلى أن تحدد بالضبط من أين يجب البدء.

إذًا ما هي الإصلاحات الأكثر إلحاحاً وضرورة وأهمية؟

هناك طائفة من المعايير الممكنة لتحديد أولويات الأجندات الإصلاحية. وسيؤثر اختيار المعايير المستخدمة في هذه العملية على أولويات الإصلاح التي يتم اختيارها بما أن المعايير المختلفة لها نتائج مختلفة وأولويات مختلفة للعمل.

 

بعض المعايير الممكنة لتحديد أولويات الأجندة الإصلاحية
  • أقصى قدر من التأثير: أي إصلاحات من شأنها ممارسة أقصى قدر من التأثير على تنمية المشاريع المستدامة؟
  • التأثير الفوري: أي إصلاحات ستمارس التأثير على تنمية المشاريع المستدامة في الأشهر الـ12 المقبلة؟
  • الموارد المحدودة: أي إصلاحات يمكن تطبيقها بدون الحاجة إلى الكثير من المال؟
  • الرافعة المالية: أي إصلاحات كفيلة بحشد الدعم من أصحاب المصلحة الآخرين؟
  • حفز التغيير: أي إصلاحات كفيلة بإطلاق شرارة التغيير الإيجابي في القطاعات الأخرى للاقتصاد؟
  • وجهة نظر المشاريع التجارية الصغيرة: أي إصلاحات من المرجح أن تحسّن بيئة الأعمال في نظر أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة؟
  • العمالة: أي إصلاحات ستمارس أثراً إيجابياً على دور القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل؟
  • الحد من الفقر: أي إصلاحات سيكون لها أكبر أثر على الحد من الفقر؟
  • القدرة التنافسية: أي إصلاحات كفيلة بجعل المشاريع المستدامة أكثر تنافسية؟
  • المعرفة: أي إصلاحات سوف تساعدنا على أن نفهم بشكل أفضل الاحتياجات والتحديات والفرص التي تواجه المنشآت المستدامة؟

1.2 اختيار المعايير المناسبة

من الأكيد أن اختيار المعايير سيؤثر في اختيار الأولويات الإصلاحية: إذاً ما هي "المعايير المناسبة"؟

في معظم الحالات، لا يتعلق الأمر بكون المعايير مناسبةً أو غير مناسبة، بل المهم جعل المعايير المستخدمة صريحةً، بمعنى أن يفهم الجميع سبب الاستعانة بالمعايير معينة والإحجام عن تطبيق معايير أخرى.

  • لكل معيار نقاط قوته وضعفه ولا يتعلق الأمر بكونه مناسباً أو غير مناسباً
  • كثيراً ما يكون اختيار المعيار المحدد عبارة عن مساومة بين القيم والمصالح
  • من أجل تحقيق التوازن في هذه المساومة فقد يكون من المفيد تطبيق معيارين أو ثلاثة فقط.

ستنتج عن تقييم بيئة الأعمال الذي تجريه منظمة أصحاب العمل لائحة من القضايا التي ستقوم المنظمة من ثم بتنقيحها وحصرها أكثر. ويمكن معالجة كل واحد من هذه الشواغل من خلال إجراء مقترح. ويشكل الجدول الوارد أدناه توضيحاً لهذه الفكرة.

نتائج التقييم الإجراءات المقترحة
القضايا المتعلقة بالسياسات والقوانين  
  • تتمتع المشاريع المملوكة للدولة بأفضلية غير عادلة على المشاريع الخاصة الصغيرة
  • لا يوجد تعريف رسمي موحّد للمشاريع الصغرى والصغيرة
  • لا اعتراف بالمشاكل الخاصة التي تواجهها النساء مديرات-/مالكات المشاريع
  • القضاء على السياسات التي تحبذ المشاريع المملوكة للدولة على المشاريع الخاصة الصغيرة
  • وضع تعريف حكومي موحد للمشاريع الصغرى والصغيرة
  • تقييم المشاكل الخاصة التي تواجهها النساء مديرات-/مالكات المشاريع
القضايا التنظيمية  
  • تنطوي القوانين واللوائح الخاصة بالعمل على روتين إداري مفرط يصعّب على المشاريع الصغيرة الامتثال له
  • تضطر المشاريع الصغيرة إلى تسجيل نفسها لدى عدد كبير جداً من الوكالات مع دورات مختلفة للإبلاغ
  • إنشاء فريق عمل للمراجعة بهدف التوصل إلى سبل لتبسيط القوانين واللوائح الخاصة بالعمل
  • إنشاء محطة واحدة للتسجيلات الخاصة بالمشاريع التجارية الصغيرة
القضايا الإدارية  
  • تتواجد الوكالات الحكومية كلها في العواصم ما يصعّب على المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية الامتثال لأحكامها
  • إعتماد اللامركزية بالنسبة إلى التدابير الإدارية الحكومية الخاصة بالمشاريع الصغيرة

إنّ وضع جدول شبيه بالجدول الوارد أعلاه يشكل الخطوة الأولى في عملية تحليل نتائج تقييم بيئة الأعمال. فهو يعرض المشاكل والشواغل، فضلاً عن الطريقة الممكنة لمعالجتها.

وتقضي الخطوة الثانية باتخاذ قرار بشأن الإجراءات المقترحة الواجب اتخاذها، أي اتخاذ قرار بشأن الإجراءات ذات الأولوية. ويتم ذلك باستخدام معايير الانتقاء.

2.2 إختيار الإجراءات الإصلاحية

هناك خطوتان يجب اتخاذهما لدى اختيار الإجراءات المقترحة: الخطوة الأولى هي اختيار المعيار أما الخطوة الثانية فهي إعطاء علامة لكل إجراء مقترح، بناءً على المعايير.

كما سبق وقلنا، هناك معايير عدة يمكن استعمالها، وكلها يملك قيمه ومصالحه الخاصة به. حاول ألا تستعمل أكثر من 3 معايير. مثلاً:

المعيار1: أقصى قدر من التأثير: أي إصلاحات من شأنها ممارسة أقصى قدر من التأثير على تنمية المشاريع المستدامة؟

المعيار 2: التأثير الفوري: أي إصلاحات ستمارس التأثير على تنمية المشاريع المستدامة في الأشهر الـ12 المقبلة؟

المعيار 3: الموارد المحدودة: أي إصلاحات يمكن تطبيقها بدون الحاجة إلى الكثير من المال؟

نموذج عن جدول تقييم المعايير

الإجراء المقترح المعيار 1

العلامة
(1 –10)
المعيار 2

العلامة
(1 –10)
المعيار 3

العلامة
(1 –10)
المجموع

العلامة
(1–30)
القضاء على السياسات التي تحبذ المشاريع المملوكة للدولة على المشاريع الخاصة الصغيرة 9 6 10 25
وضع تعريف حكومي موحد للمشاريع الصغرى والصغيرة 7 6 9 22
إجراء تقييم للمشاكل الخاصة التي تواجهها النساء مالكات-/مديرات المشاريع 7 8 8 23
إنشاء فريق عمل للمراجعة لإيجاد سبل لتبسيط القوانين وأنظمة العمل 8 9 5 22
إنشاء محطة واحدة لتسجيلات المشاريع التجارية الصغيرة 9 6 5 20
تحقيق اللامركزية للتدابير الإدارية الحكومية الخاصة بالمشاريع الصغيرة 10 4 3 17

 

يوضّح الجدول النموذجي أعلاه كيف يمكن استعمال المعايير الثلاثة التي اخترناها معاً لتحديد الأولويات الإصلاحية. في هذه الحالة بالذات، من الواضح أن أهم ثلاث أولويات هي:

  1. إزالة السياسات التي تحبذ المشاريع المملوكة للدولة على المشاريع الخاصة الصغيرة.
  2. وضع تعريف حكومي موحد للمشاريع الصغرى والصغيرة/ إنشاء فريق عمل للمراجعة لإيجاد سبل لتبسيط القوانين وأنظمة العمل
  3. إجراء تقييم للقضايا الخاصة التي تواجهها النساء مالكات-/مديرات المشاريع.