الخطوة 3 : تحليل الثغرات واقتراح الحلول

بعد الانتهاء من مراجعة القدرات، سيمكّن الجدول أدناه المقيّم من تحديد القضايا الملحة والعاجلة التي تتعين معالجتها وتقديم التوصيات بشأنها. وسوف يساعد هذا الجدول الأخصائي على أن يقرر مع المنظمة برنامجاً للعمل.

 

التقييم الكلي المستويات 1 - 4

كيف تؤثر الثغرة في الأداء الحالي

كيف ستؤثر الثغرة في الأداء على المدى المتوسط والبعيد

الإجراء المقترح

درجة إلحاح الإجراء (1 - 4) [1]

القدرة على استيعاب المساعدة التقنية [2]

1

المهمة والإطار الاستراتيجي وأهداف السياسة العامة

 

 

 

 

 

 

 

المهمة

 

 

 

 

 

 

 

الرؤية/ التصور

 

 

 

 

 

 

 

القيم

 

 

 

 

 

 

 

إطار السياسات الاستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

التخطيط الإستراتيجي

 

 

 

 

 

 

 

أهداف السياسات

           

2

الاسم التجاري

 

 

 

 

 

 

 

إدراك الاسم التجاري

 

 

 

 

 

 

 

أثر الاسم التجاري

 

 

 

 

 

 

3

مراعاة الأعضاء

 

 

 

 

 

 

 

تقييم احتياجات الأعضاء، بما فيها احتياجات النساء منهم

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاركة الأعضاء عبر القطاعات

 

 

 

 

 

 

4 هياكل الحوكمة

 

 

 

 

 

 

 

هياكل الحوكمة الفعالة والعادلة

 

 

 

 

 

 

 

مكونات المجلس

 

 

 

 

 

 

 

الحوكمة في المجلس

 

 

 

 

 

 

5

الخدمات

 

 

 

 

 

 

 

عرض الخدمات

 

 

 

 

 

 

6

السياسات العامة

 

 

 

 

 

 

 

البحث

 

 

 

 

 

 

 

تأثير السياسات

 

 

 

 

 

 

 

نهج الدعوة

 

 

 

 

 

 

7

الإدارة

 

 

 

 

 

 

 

المدير العام

 

 

 

 

 

 

 

التخطيط للعمليات

 

 

 

 

 

 

8

الموارد

 

 

 

 

 

 

 

الموظفون

 

 

 

 

 

 

 

تخطيط الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 

 

المتانة المالية

 

 

 

 

 

 

9 الإعلام والتواصل

 

 

 

 

 

 

 

الاستراتيجية

 

 

 

 

 

 

10 القياس والتقييم

 

 

 

 

 

 

 

تقييم الأداء

 

 

 

 

 

 


[1] الحالة وهي تؤثر على التنمية التنظيمية في المدى القريب؛ 3 : الحالة عاجلة؛ 2 ؛ تحتاج إلى المعالجة ولكنها لا تشكل عاملاً بحد ذاتها؛ 1 : ليست مشكلة.

[2] ينبغي للمقيم أن يقدم في هذا المربع تحليله المتعلق بنوع المساعدة الذي يمكن للمنظمة أن تستخدمه بفعالية. ينبغي أن يكون حكماً من قبل المقيم استناداً إلى المعلومات التي تمكن من جمعها.